قاچاق سوخت به‌ویژه در غرب بندرعباس این روزها به یکی از مهم‌ترین معضلات اجتماعی این شهر تبدیل شده و مشاغل کاذبی را به‌وجود آورده است. «بوستانو» یکی از روستاهای غرب بندرعباس است که ازنظر آمار عملیات پاکسازی مناطق آلوده در صدر قرار گرفته است. در همین راستا فرماندار بندرعباس روز گذشته اعلام کرد که بیش از 500هزار لیتر سوخت قاچاق در روستای بوستانو کشف شده است. احمد مرادی گفت: در راستای تداوم طرح‌های مبارزه با قاچاق سوخت، دومین مرحله از این اقدام در روستای بوستانو با کشف و انهدام بیش از 500هزار لیتر سوخت و 50عدد مخزن پنج‌تا 30هزار لیتری همراه بوده است.
وی با بیان اینکه نخستین مرحله عملیات پاکسازی مناطق آلوده با کشف و انهدام بیش از دو میلیون لیتر سوخت قاچاق پایان یافت، اظهار کرد: همزمان با پاکسازی روستا از حیث سوخت قاچاق از اراضی دولتی که توسط قاچاقچیان مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گرفت رفع تصرف و چهارهکتار در 15نقطه از متصرفات غیرقانونی قاچاقچیان تخریب شد. وی با بیان اینکه باید با پدیده قاچاق سوخت به‌صورت جدی مبارزه کرد بیان داشت: موضوع قاچاق سوخت در غرب بندرعباس را نباید مقوله‌ای کم اهمیت جلوه داد. مرادی اظهار داشت: باید با پدیده قاچاق سوخت به‌صورت جدی برخورد شود؛ چرا که قاچاق سوخت باعث می‌شود نیازهای واقعی در بخش‌های صنعت و کشاورزی پنهان و باعث خسارت به این بخش شود.
توقیف شش‌ماهه
در همین حال معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان در مورد ریشه‌های قاچاق سوخت در بندرعباس گفت: یکی از خلأهای موجود در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت وجود کارت‌های سوخت فاقد هویت سایر استان‌ها و دست‌به‌دست شدن این کارت‌ها توسط رانندگان برخی کامیون‌ها بود که البته تعدادی از این افراد توسط شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی استان شناسایی شدند و کارت‌های آنها ابطال شد. گل محمد بامری از تحویل سوخت مازاد بر نیاز رانندگان خودروهای سنگین،موتورپمپ‌های کشاورزی، مؤسسات و خودروهای کرایه‌ای، لنج‌های صیادی و تجاری به‌عنوان عوامل بروز پدیده قاچاق سوخت نام برد و اظهار کرد: با تشکیل جلسات کارشناسی و بررسی و مراقبت‌های شدید یگان‌های انتظامی، دریابانی و ستاد مبارزه با قاچاق سوخت استان و اجرای طرح‌های پاکسازی مناطق آلوده ساحلی، کشف مخازن و لوله‌گذاری‌های زیرزمینی از روستا تا ساحل این مشکل تا حدودی مرتفع راه‌های قاچاق سوخت مسدود و زمینه‌های کاهش فراهم شده است. وی همچنین اضافه کرد: خودروهای حامل سوخت قاچاق شش‌ماه توقیف می‌شوند. اینها در حالی است که به‌نظر می‌رسد علاوه بر برخورد با خودروهای حامل سوخت قاچاق و شناسایی لوله‌های زیرزمینی غیرقانونی انتقال سوخت باید اقدامات لازم درخصوص تردد شناورها، تعیین محل‌های مجاز توقف، نظارت و هدایت شناورها به مسیرهای درست و قانونی و توقیف شناورهای حامل سوخت قاچاق نیز بیش از پیش صورت بپذیرد. بامری، معاون سیاسی- امنیتی استانداری هرمزگان با اشاره به هم‌مرز بودن هرمزگان با کشورهای حوزه خلیج‌فارس و وجود 14جزیره مسکونی و غیرمسکونی و دو منطقه آزاد کیش و قشم در گستره جغرافیایی منطقه گفت: این موقعیت مهم، هرمزگان را به‌عنوان یکی از استان‌های مهم و استراتژیک در ساحل جنوبی کشور تبدیل کرده و همین امر باعث شده بیش از 12هزار شناور سبک و سنگین صیادی، مسافری، باری، تفریحی در حال تردد اقدام به جابه‌جایی کالاها و مواد سوختی قاچاق در این مسیر کنند. وی اظهار داشت: کشورهایی که از نعمت دریا بهره‌مند هستند برای ترددهای دریایی خود الزاماتی دارند و در استان هرمزگان به‌دلیل وجود 12هزار شناور در دریا این کار باید با حساسیت و مراقبت بالایی انجام شود.
تأثیر نوسانات ارزی
از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد که نوسانات قیمت ارز در رواج پدیده قاچاق سوخت به‌ویژه در مناطق جنوبی کشور بی‌تأثیر نبوده است. مسئله‌ای که حسینی، وزیر اقتصاد هم چندی پیش بر آن صحه گذاشت؛ «در پی نوسانات نرخ ارز شکاف قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج بیشتر شده و در مجموع آن مشکلاتی که در مورد قاچاق بنزین به خارج تا حدودی حل شده بود دوباره پیدا شده است، البته در مورد بنزین هنوز مانند قبل نیست، اما در مورد نفت‌گاز(گازوئیل) کشش برای قاچاق وجود دارد». گفتنی است که گازوئیل تولید ایران در کشورهایی مانند امارات متقاضیان زیادی دارد. به هر ترتیب به‌نظر می‌رسد تردد بالای خودروهای سنگین در بندرعباس، فروش سوخت اضافه برخی از رانندگان به دیگران وجود و قاچاق سوخت را در پی داشته است که اگرچه در مناطق غربی بندرعباس همچون منطقه گچین مبارزه با این پدیده و پاکسازی مناطق آلوده با جدیت دنبال شده است اما باید طرح مبارزه با قاچاق در شرق بندرعباس نیز با جدیت بیشتری دنبال شود.