در کشور ما نیز این شعارها و برنامه‌ها به‌تدریج با رسیدن موج جمعیتی متولدین دهه 60 به سن جوانی تغییراتی پیدا کرده است. ایران در دهه گذشته با یک جمعیت جوان مواجه بوده که یکی از اقتضائات این جوانی، افزایش عرضه نیروی کار است. در این شرایط درصورتی که تقاضای نیروی کار به تناسب افزایش پیدا نکند پدیده‌های متعددی ازجمله افزایش نرخ بیکاری و نیز کاهش دستمزد واقعی نیروی کار، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. از همین روست که نگرانی‌ها درباره ایجاد شغل و مسکن برای این طبقه از جامعه از اوایل دهه 80 شروع شد و خود را در قالب سیاست ضربتی ایجاد اشتغال در دوره دوم دولت اصلاحات نشان داد.
اوایل اردیبهشت‌ماه سال1381 بود که رئیس‌جمهور از طرحی خبر داد که براساس آن پیش‌بینی می‌شد در فاصله زمانی کوتاهی اشتغال لازم برای جوانان جویای کار مهیا شده و نرخ بیکاری، پله‌های سقوط را به سرعت طی کند. در همان زمان خاتمی وجود سه میلیون بیکار را یک نگرانی جدی برای اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور قلمداد کرده و خواستار همکاری تمام نهادها و دستگاه‌های مسئول به‌منظور ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان شده بود.
این طرح پس از ناکامی، ابزاری مناسب به‌دست محمود احمدی‌نژاد داد تا در رقابت‌های انتخاباتی به همان نکته‌ای اشاره کند که خاتمی در تحقق آن ناکام مانده بود. او نیز از ضرورت ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل در کشور گفت و تأکید کرد که باید در فاصله‌ای کوتاه برای جوانان فرصت‌های شغلی مناسبی ایجاد کنیم. اما دولت احمدی‌نژاد پس از تصدی امور، مدتی طرح بنگاه‌های زودبازده را دنبال کرد و زمانی هم به سراغ مشاغل خانگی رفت. البته تأکید بر ضرورت گسترش نقش تعاونی‌ها در کشور هم هیچ‌گاه فراموش نشد تا مبادا در ظاهر، خدشه‌ای به اسناد بالادستی وارد شود. اما نتیجه چه شد؟
تغییرات نرخ بیکاری و تعداد بیکاران
براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، در تابستان سال91 نیز همچنان بیش از سه‌میلیون بیکار در کشور وجود داشته است.
گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که در سال84 و همزمان با آغاز فعالیت دولت نهم دو میلیون و 674هزار بیکار در کشور وجود داشته که از این تعداد
یک میلیون و 926هزار نفر جوان 15تا 29 ساله بوده‌اند.
این آمار گرچه تا سال91 در برخی مقاطع
کاهش پیدا کرده است اما در آخرین گزارش‌ها تعداد کل بیکاران سه میلیون نفر و تعداد بیکاران جوان دومیلیون نفر اعلام شده است که نشان از عدم‌تناسب برنامه‌های اشتغال‌زایی با تقاضای اشتغال در کشور دارد.
در مجموع دولت نهم، کشور را با نرخ بیکاری 5 /11درصدی تحویل گرفت اما این نرخ با وجود شعارهای فراوان و اجرای سیاست‌های متعدد، در تابستان سال‌جاری به 4 /12درصد افزایش یافته است. نمودارها به خوبی گویای تأثیرات سیاست‌های دولت در این بخش است.(نمودار یک و دو)
عدم‌تناسب نرخ بیکاری با نرخ مشارکت
به اعتقاد کارشناسان رابطه علت و معمولی دو‌نرخ بیکاری و مشارکت احتمالا دوطرفه است با این حال در زمینه تأثیر نرخ مشارکت بر نرخ بیکاری، نمی‌توان قاطعانه اظهارنظر کرد.
در واقع اگر در فاصله زمانی کوتاهی، تعداد زیادی افراد جدید وارد بازار کار شوند، نرخ مشارکت افزایش می‌یابد ولی ممکن است بازار کار نتواند همه آنها را جذب کند و بنابراین نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. بررسی روند این دو نرخ در سال‌های گذشته واقعیات دیگری را از اوضاع اشتغال‌زایی در کشور به نمایش می‌گذارد.
از سال 84 تا 87 با کاهش نرخ مشارکت (نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سن کار)، نرخ بیکاری هم کاهش یافته است اما در سال88 نرخ مشارکت با افزایش مواجه شده و نرخ بیکاری در همین سال روند افزایشی به‌خود می‌گیرد. این بدان معنی است که با وجود تمام سیاست‌هایی که دولت برای ایجاد اشتغال به اجرا گذاشته اما بازار کار توانایی جذب تمام ورودی‌ها به سن اشتغال را نداشته و بنابراین نرخ بیکاری هم افزایش یافته است.
اما تناقض زمانی آشکار می‌شود که نرخ مشارکت در سال89 با کاهشی 6 /0 درصدی مواجه می‌شود ولی نرخ بیکاری کماکان به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد. این درست در زمانی است که شعارهای اشتغال‌زایی دولت به اوج رسیده و صحبت از ارقام میلیونی ایجاد اشتغال است. در سال 90 اما سیر حرکت نرخ مشارکت و نرخ بیکاری متناسب می‌شود و با کاهش نرخ مشارکت، نرخ بیکاری هم رو به کاهش می‌گذارد.(نمودار سه)
شکست طرح‌های اشتغال‌زایی
گرچه انتقادات بسیاری به طرح بنگاه‌های زودبازده وجود دارد اما به‌نظر می‌رسد در فاصله سال‌های 84 تا 88 این امکان به‌وجود آمد تا نرخ بیکاری روند نزولی در پیش بگیرد. البته ناگفته نماند که در ابتدای
همین دوره بود که مبنای محاسبه نرخ بیکاری در مرکز آمار تغییر پیدا کرد تا با آمارهای بین‌المللی منطبق شود.
به اذعان کارشناسان این تغییر به واسطه اینکه زمان کار را برای محاسبه افراد به‌عنوان شاغل تقلیل داده بود، زمینه مساعدی را برای کاهش نرخ بیکاری فراهم کرد.
بنابراین نمی‌توان تمام افتخار کاهش نرخ بیکاری در این دوره را به پای بنگاه‌های زودبازده نوشت. چه اینکه در این راستا انتقادات زیادی هم از سوی مجامع کارشناسی مبنی بر انحراف تسهیلات ارائه‌شده، مطرح شده است.
از سال88 به بعد سیاست اشتغال‌زایی در دولت تغییر کرد و با مطرح‌شدن اشتغال خانگی، طرح بنگاه‌های زودبازده به حاشیه رفت. این طرح نیز پس از گذشت مدتی نه چندان طولانی با انتقاداتی شدید مواجه شد.
بی توجهی به هشدارهای هرم سنی
قضاوت درباره تأثیر طرح‌های اشتغال‌زایی بر روند نرخ بیکاری در دولت دهم، مستلزم توجه به تقاضاهای جدید است که امکان استخراج آن از هرم سنی وجود دارد.
آمارهای رسمی کشور بیانگر آن است که دهه80 پذیرای یک موج جمعیتی بود که عمدتا در فاصله سنی 15تا 29سال بودند. این پدیده با زبان آمار، پدیده تورم جوانی نامیده می‌شود.
به‌نظر می‌رسد همین پدیده در این سال‌ها سبب شده با وجود ایجاد مشاغل متعدد، باز هم تعداد زیادی از جوانان فرصت اشتغال پیدا نکنند. به‌عبارت دیگر اشتغال‌زایی در این سال‌ها متناسب با واقعیات آماری کشور انجام نشده و سیاست‌ها به‌گونه‌ای نبوده که علاوه بر پوشش تعداد بیکاران موجود، زمینه مناسب اشتغال‌زایی را برای جویندگان جدید بازار کار نیز فراهم کند.
کاهش سهم مشاغل مولد
از سوی دیگر گذشته از بسترهایی که در طول این سال‌ها زمینه اشتغال را برای جویندگان کار فراهم کرده، یکی از نکات مهم، توزیع مشاغل بین بخش‌های مختلف اقتصادی است که از جدول زیر قابل تشخیص است.
نکته مهم و قابل توجه در این جدول روند نزولی سهم بخش کشاورزی از کل شاغلان و فربه‌شدن بخش خدمات است که می‌تواند علل متعددی از جمله عدم‌حمایت از کشاورزی و نیز توسعه مشاغل دلالی در بخش خدمات داشته باشد.
سهم بخش های مختلف از اشتغال
| سال | خدمات | صنعت | کشاورزی |
| 1384 | 44/9 | 30/3 | 24/7 |
| 1385 | 45/1 | 31/7 | 23/2 |
| 1386 | 45/1 | 32/0 | 22/8 |
| 1387 | 46/5 | 32/2 | 21/2 |
| 1388 | 47/4 | 31/8 | 20/8 |
| 1389 | 48/6 | 32/2 | 19/2 |
| 1390 | 48/0 | 33/4 | 18/6 |
نمودار (1)
نمودار (2)
نمودار (3)