این تحقیقات طی سال‌های اخیر با جدیت ادامه داشته و راه‌حل‌هایی نیز یافت شده است؛ هر چند دامنه‌های این بحران، هم‌اکنون با گذر از اقتصاد ایالات متحده، در اتحادیه اروپا اوضاع نامساعدی را برای کارگران فراهم کرده است. یکی از تحقیقاتی که در آن به علل وقوع بحران مالی جهانی و نیز حمایت‌هایی که در خلال آن باید از اقشار کارگری صورت بگیرد، پرداخته‌شده توسط ژوزف استیگلیتز، مدیر تیم تحقیقاتی سازمان ملل متحد انجام شده است. او در این تحقیق ضمن انتقاد از سیاست‌های ایالات متحده برای انتقال بحران از این کشور به سایر نقاط دنیا به‌خصوص کشورهای در حال‌توسعه، افزایش حمایت‌ها از تولیدات داخلی، نجات بانک‌ها و ارائه بسته‌های محرک اقتصادی توسط بلوک توسعه‌یافته را عواملی برای تشدید اوضاع نابسامان به ضرر کم‌درآمدها قلمداد می‌کند. به عقیده او اینگونه حمایت‌ها در شرایطی صورت گرفته که نیاز فعلی، صرف هزینه‌هایی در مورد تأمین اجتماعی به‌منظور بهبود سریع اقتصاد جهانی است. در ادامه بخش‌هایی از متن این تحقیق می‌آید.مسلما جذاب‌ترین موضوع روز سؤالاتی پیرامون بحران جهانی است. این مقاله با پرداختن به برخی مسائل گسترده‌تر آغاز می‌شود و سپس به مقوله‌های جزئی‌تر مانند کار شایسته و تأمین اجتماعی خواهد پرداخت.
انتقال بحران به جهان در حال توسعه
بحران کنونی در حال سرایت به بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای درحالتوسعه است. این در حالی است که فرضیه‌ای متفاوت هم می‌تواند وجود داشته باشد که براساس آن، بحران مذکور تأثیری بر اتحادیه اروپا و کشورهای در حال توسعه نخواهد داشت اما واضح است که اینگونه نیست. جهانی‌شدن به این معناست که اقتصاد جهان به اندازه‌ای یکپارچه شده که امکان ندارد یک رکود بزرگ در ثروتمندترین کشور جهان رخ دهد و بدون اینکه عواقبی برای سایر کشورها داشته باشد.
این خط‌مشی که از طریق آن جهانی‌شدن مدیریت شده، به آمریکا این اجازه را داده است که وام‌های مسکن «سمی» خود را به تمام نقاط دنیا صادر کند. اگر بقیه کشورهای دنیا به اندازه‌ای که از این اوراق خریداری کردند، نمی‌خریدند رکود اقتصادی موجود در ایالات متحده بسیار بدتر می‌شد. اما این بحران یک برچسب واضح؛ «ساخته‌شده در ایالات متحده آمریکا» روی خود دارد. ایالات متحده نه‌تنها بیماری مسری وام‌های مسکن خودش را صادر کرده بلکه تئوری‌های اخلالگر بازار را هم به کشورهای دیگر انتقال داده تا زمینه خرید وام‌های مسکن در این کشورها را فراهم کند و از بابت عدم‌توقف این پروسه از طریق تنظیم‌کننده‌های بازار کاملا مطمئن باشد.
آغاز موج بیکاری از ایالات‌متحده
بحران اقتصادی حتی بر کشورهای در‌حال‌توسعه‌ای که در مدیریت اقتصادشان نیز به خوبی عمل کرده‌اند تأثیر می‌گذارد؛ کشورهایی که با سیاست‌های پولی و چارچوب‌های نظارتی‌شان شناخته می‌شوند. اما یکی از اثرات این بحران در ایالات متحده از طریق جریانات نیروی کار قابل توسعه است. طبیعتا زمانی که اشتغال پایین می‌آید، کارگران مهاجر جزو نخستین گروه‌هایی هستند که آسیب می‌بینند. در آمریکا به بانک‌هایی که در حال گرفتن کمک‌های حمایتی دولت هستند گفته شد که نمی‌توانند از میان کارگران مهاجر، فردی را استخدام کنند. بنابراین بدون توجه به کیفیت و تخصص افراد، محدودیت‌هایی برای این قبیل کارگران وضع شد. پیشنهادهای کار به ناچار لغو شد و به این ترتیب مهاجرت در حال تأثیرپذیری از شرایط مذکور است.
تغییر قواعد اقتصاد
طی سال‌های گذشته این تنها مؤسسات مالی نبودند که از کمک‌های دولت برخوردار شده‌اند. حقیقت این است که ایالات متحده و اروپای شرقی به شرکت‌های بزرگ، علامت‌هایی داده‌اند که اگر مشکلی داشتند، از طریق ضمانت‌هایی که دریافت می‌کنند بر آن فائق خواهند آمد یا حداقل احتمال ارائه کمک‌هایی به آنها وجود دارد. اتفاق مذکور نحوه مواجهه این شرکت‌ها با بحران مالی را تغییر داده است چراکه اگر آنها با ریسک بزرگی مواجه شده و احتمالا شکست بخورند، مالیات‌دهندگان باید هزینه این شکست را پرداخت کنند و اگر برنده شوند، تمام منافع این برد نصیب خودشان می‌شود. چنین است که شرایط منصفانه رقابت برای سال‌هاست که از بین رفته و باید بپذیریم که رژیم قدیمی تجارت و سرمایه‌گذاری- خواسته یا ناخواسته- در مسیر تغییرات اساسی قرار گرفته است.
تضعیف تأمین اجتماعی، نابودی مشاغل
بدیهی است که وقتی اقتصاد ضعیف‌تر می‌شود مخارج صرف‌شده در زمینه تأمین اجتماعی و طرح‌های بیکاری باید به‌صورت اتوماتیک افزایش پیدا کند تا گامی در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد باشد. این در حالی است که حداقل در ایالات متحده و چند کشور دیگر یکی از واقعیت‌های تأسف‌بار به‌اصطلاح اصلاحات در دهه‌های اخیر این است که این ابزارها به‌عنوان شرایط ثبات‌بخش به اقتصاد، در حال تضعیف هستند . دو حالت را در نظر بگیریم ؛ در حالت اول ایالات متحده یک تأمین اجتماعی خوب با برنامه‌های مشخص دارد برای پاداش بازنشستگی و در حالت دوم- که اتفاقا شرایطی است که کشور در حال حرکت به آن سمت است- برنامه ضعیفی برای تأمین اجتماعی و حمایت از بازنشستگان وجود دارد .
گذشته از این، تصور می‌شد که بسته‌های اقتصادی قادر به ایجاد یا حفظ 3/6میلیون شغل باشد. با این حال، ایالات متحده تا‌کنون بیش از 2/5میلیون شغل را از دست داده و ماهانه 600 هزار مورد بیکاری به این رقم اضافه می‌شود که به‌نظر می‌رسد این نرخ همچنان ادامه داشته باشد. در همین حال، سالانه تقریبا دو میلیون ورودی جدید به جمعیت نیروی کار این کشور اضافه می‌شود و من فکر می‌کنم این مشکلات با همین ویژگی‌ها یا حتی بسیار بدتر، در حال تکرار در کشورهای دیگر در سراسر دنیاست.
انتقال بحران به جهان در حال توسعه
با وجود موافقت‌نامه‌هایی که درباره اجرای بسته‌های محرک در سطح جهانی وجود دارد اما کشورهای درحالتوسعه واقعا منابع کافی برای حمایت مالی ندارند. ایالات متحده می‌تواند 700 تا 800 میلیارد دلار برای اجرای یک بسته محرک اقتصادی خرج کند اما بیشتر کشورهای در حال توسعه دنیا چنین توانی ندارند. این کشورها در واقع قربانیان بی‌گناه نظارت‌های نامناسب ایالات متحده هستند اما اگر کمکی برای نجات آنها انجام نشود قادر نخواهند بود که در این سیاست‌های ضد ادواری مشارکت کرده و خود را نجات دهند.
کاهش دستمزدها و اثبات ناکارآمدی بازارها
اقتصاد مدرن توضیح می‌دهد که چرا سنت آدام اسمیت یعنی تعدیل بازارها با دست نامرئی نادرست از آب درآمد. تحقیقات من در بحث اطلاعات نامتقارن - به این مفهوم که برخی از مردم چیزهایی را می‌دانند که دیگران نمی‌دانند- نشان می‌دهد علت اینکه دست نامرئی در بازارها اغلب نامرئی است، این است که اساسا آنجا چنین چیزی وجود ندارد. بازارها در حالت کلی کافی نیستند. این ایده مهم، یک نکته بسیار ساده است اما توسط آنهایی که باور دارند بازارها همیشه کارآمد هستند، به‌طور کامل نادیده گرفته شده است.
بسیاری از طرفداران نظریه چسبندگی دستمزدهای کینز، استدلال‌هایی برای آنچه سنتز نئوکلاسیک نامیده می‌شود، دارند. بر این اساس گفته می‌شود که اقتصاد دارای دو رژیم است که در یکی از آنها همه‌‌چیز به‌طور کامل کار می‌کند و گفته‌های آدام اسمیت در آن صادق است و در دیگری بیکاری وجود دارد. همه آن چیزی که نیاز بود، حصول اطمینان نسبت به برقراری اشتغال کامل در اقتصاد بود تا بدین وسیله بتوان از عملکرد کامل بازارها مطمئن شد.
بسیار منطقی‌تر به‌نظر می‌رسد اگر بگوییم یک شکست کامل در اقتصاد، همانند آن چیزی که امروز مشاهده می‌کنیم و نیز آن را در جریان رکود بزرگ دیده‌ایم، نشانه‌ای از شکست یک بازار است که چون خیلی بزرگ است قابل چشم‌پوشی نیست. حتی طرفداران بازار هم معتقدند که امروز اشتباهی رخ داده است. شرایط زیادی وجود دارد که در آن بازارها در کارایی کامل به سر نمی‌برند و همه‌‌چیز خوب کار نمی‌کند اما شکست بازار بسیار سخت‌تر قابل تشخیص یا پیش‌بینی است. چیزی که ما می‌بینیم در واقع نوک قله یک کوه یخی است که زیر آن ناکارایی‌های کوچک‌تر بازار در یک مقیاس وسیع وجود دارد که ما باید از آن آگاه باشیم. من به نوبه‌خودم سعی کرده‌ام تعدادی از اینها را افشا کنم.
«از دستمزدهای چسبنده خلاص شوید و اجازه دهید بازارهای کار انعطاف‌پذیرتر باشند»؛ این پایه و اساس تمام دکترین‌های تضعیف حمایت‌های شغلی و حقوق کارگران بوده است. اما در واقع دستمزدها چسبنده نیست. در رکود بزرگ دستمزدها حدود یک‌سوم کاهش یافت. با این میزان سقوط چگونه کسی می‌تواند بگوید که دستمزدها چسبنده هستند؟
در واقع زمانی که دستمزدها سقوط می‌کند، درآمد افراد سقوط می‌کند و توانایی آنها برای تقاضای کالاها نیز کاهش می‌یابد. فقدان تقاضای انبوه مشکل رکود بزرگ است همانگونه که فقدان تقاضای انبوه مشکل امروزی است. اعمال بیشتر انعطاف‌پذیری دستمزد می‌تواند به تشدید مشکل فقدان تقاضای انبوه منتج شود.
خطر نابودی مشاغل برای اقتصاد جهانی
در این بحران، این منابع نیست که ناپدید شده است بلکه روش ایجاد اشتغال و ارزش از طریق منابع مشخص نیست. من قبلا هم متذکر شده‌ام که ما عوامل ثبات‌بخش به اقتصاد را از طریق تضعیف حمایت‌های اجتماعی تضعیف کرده‌ایم و اقتصاد را از طریق ایجاد دستمزدهای انعطاف‌پذیرتر به جای تأمین امنیت شغلی، ناپایدار ساخته‌ایم. ما اضطرابی را ایجاد کرده‌ایم که در زمان‌هایی مشابه، نرخ‌های پس‌انداز را افزایش می‌دهد و مصرف را تضعیف می‌سازد. تمام این چیزهایی که اصلاحات نامیده‌شده سیستم اقتصادی را در مقابل توفان‌ها ناپایدارتر و ناتوان‌تر ساخته است.
نقش بانک‌ها در تشدید بحران
با وجود قرض‌دادن بیش از حد بانک‌ها برای بالا نگه‌داشتن مصنوعی مصرف، در حال حاضر چه‌کسی این خسارات را تحمل می‌کند؟ خیلی ساده است: بانک‌ها می‌خواهند که مالیات‌دهندگان آمریکایی این ضرر و زیان را جبران کنند. آنها سعی می‌کنند با یک روش پنهانی یا غیرپنهانی، یک روش شفاف یا غیرشفاف، این خسارات را به مالیات‌دهندگان آمریکایی تحمیل کنند.
این کسری بودجه‌ها اثرات بلندمدتی خواهد داشت. چند سال پیش و در اوج بحران، جورج بوش به مردم آمریکا گفت: ما یک مشکل داریم. تأمین اجتماعی ما از بین رفته و اگر اقدامی برای اصلاح آن انجام ندهیم ناچار خواهیم بود که به‌طور کلی قید آن را بزنیم که این کار هم البته اقتصاد ما را خواهد شکست. در آن زمان مبلغ کسری در تأمین اجتماعی- که به‌عنوان یک کسری 75ساله تلقی می‌شد- 560 میلیارد دلار بود. با مبلغی کمتر از آنچه برای نجات بانک‌ها هزینه شد- و البته این بانک‌ها همچنان بیمار هستند- نظام تأمین اجتماعی آمریکا می‌توانست در یک بستر مالی مناسب برای نسل‌های آینده قرار گیرد. این امکان وجود داشت تا به همه افرادی که 75سال بعد بازنشسته می‌شوند اطمینان داد که درباره دوران بازنشستگی خود نگران نباشند. الان هم پرزیدنت اوباما می‌گوید تأمین اجتماعی باید دوباره مورد بررسی قرار بگیرد چون منابع مالی کافی برای این منظور وجود ندارد.
ضرورت تقویت تأمین اجتماعی
همانطور که به مشکلات ایجاد‌شده در نتیجه بحران کنونی اشاره شد، ضروری است که اهمیت حفظ تأمین اجتماعی را هم در ذهن داشته باشیم. برای یک بازیابی قوی و پایدار، باید بدانیم که مشکل اساسی کاهش تقاضای کافی، از نابرابری‌های جهانی نشأت گرفته، همانطور که این وضعیت درون کشورها هم مشاهده می‌شود. تنها درصورتی که مشکلات کشورهای درحالتوسعه با روش‌های مؤثرتری نسبت به گذشته ریشه‌یابی شود، افزایش نابرابری‌ها متوقف خواهد شد. درست است که باید در سیستم‌های نظارتی و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها یک بازنگری جدی انجام شود اما با این حال اگر به مشکلات اساسی‌تر رسیدگی نکنیم نخواهیم توانست که اقتصاد جهانی را به یک رشد پایدار، ثابت و عادلانه بازگردانیم.
