این برنامه طی سال‌های گذشته در قالب‌هایی چون بنگاه‌های زودبازده و مشاغل خانگی دنبال شده است. اما علاوه بر گزارش‌های رسمی، کارشناسان نیز بر این باورند که نه‌تنها در طول هفت سال بخش عمده‌ای از وعده‌های اعلام شده در این زمینه محقق نشده بلکه انحرافات رخ داده در هدایت منابع، اثرات نامطلوبی بر اقتصاد کشور گذاشته است. عمده انتقاد کارشناسان تأکید دولت بر ایجاد شغل با اتکا به منابع بانکی است که در قالب تسهیلات به متقاضیان کار داده شد. دکتر احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بر این باور است که طی این سال‌ها دولت به‌خاطر نداشتن برنامه‌ای مشخص، از اهداف اشتغال‌زایی خود فاصله گرفته است. به اعتقاد او با وجود هزینه کردن منابع کلان بانکی در این مدت، اشتغال کمی ایجاد شده است. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
- عملکرد دولت نهم و دهم را در زمینه سیاستگذاری برای ایجاد فضای مناسب اشتغال‌زایی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت نهم و دهم ویژگی خاص خودش را داشته است. آقای احمدی‌نژاد همان روزهای اول زمانی که در مجلس سخنرانی می‌کرد با صراحت اعلام کرد که من مدل‌های اقتصادی موجود را قبول ندارم. البته در مورد مدل‌های اقتصادی موجود، شومپیتر، مورخ معروف اقتصادی آمریکایی به درستی می‌گوید: علم اقتصاد موجود، علم اقتصاد نظام سرمایه‌داری غرب است و احکام و مدل‌هایی برای کشورهای جهان سوم نداریم. بنابراین اینکه مدل‌های اقتصادی موجود با ساختار اقتصاد ایران سازگاری ندارند، حرف درستی است ولی وقتی شخصی در سطح رئیس‌جمهور می‌گوید که این مدل‌ها را قبول ندارد، باید مدل‌های جایگزینی ارائه دهد و بگوید که چه برنامه‌هایی در دستور کار دارد. از این طریق پیش‌بینی عملکرد آینده دولت برای کارشناسان و به‌خصوص قوای نظارتی ازجمله مجلس فراهم می‌شود. اما متأسفانه آقای احمدی‌نژاد نه مدلی ارائه‌کرد و نه مدل‌های موجود را قبول داشت و نه شرایطی را فراهم آورد تا از بین مدل‌های موجود مدلی انتخاب شود که با اقتصاد ایران هماهنگ‌تر بوده و با قواعد فرهنگی و دینی ما سازگاری بیشتری داشته باشد. در نتیجه گرفتار نوسانات رویکردی و اقدامات متناقض اقتصادی شدیم. همان زمان که من گفتم کشتی اقتصادی دولت قطب‌نما ندارد منظورم این بود که به شکلی ناموزون عمل می‌کند؛ یعنی از یک طرف در اقتصاد تا حد غیرمعقولی دخالت می‌کند که عوارض آن متوجه منافع مردم می‌شود و از طرف دیگر هم آنقدر با آزادی عمل پیش می‌رود که قواعد قیمت‌ها را بدون هیچ قیدی قابل اجرا و دارای قابلیت رسیدن به مقصود صحیح اعلام می‌کند.
- آیا این موارد در مورد اشتغال‌زایی دولت هم صادق است؟
برای مسئله اشتغال هم دقیقا همین سیاست‌های مقطعی و ناتمام به اجرا گذاشته شد. به‌طور کلی دولت‌های نهم و دهم الگوی مشخصی در دستور کار نداشتند که بتوانند آن را در زمینه بازار کار به اجرا بگذارند و نتایج عملی دریافت کنند. ضمن اینکه اعتنایی هم به‌نظرات کارشناسی نکردند. در نتیجه نمی‌توان گفت که به اهداف اشتغال‌زایی خود دست پیدا کرده و کارنامه قابل‌قبولی از خود به جای گذاشته اند. این در حالی بود که تلاش زیادی کردند و زحمت زیادی کشیدند و منابع بسیار زیادی را به‌کار گرفتند. زمانی که تصمیم به راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده گرفته شد، این کار دقیقا بر مبنای یک منطق تجربه شده بود که طبقات متوسط به پایین را پشتیبانی کند تا آنها بتوانند در بازار سرمایه شرکت کرده و با دریافت منابع اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و به ایفای نقش در اقتصاد بپردازند.
- پشتوانه علمی و قانونی بنگاه‌های زودبازده چه بود؟
این بحث هم در قانون اساسی دیده شده بود و هم در بعضی کشورهای آسیایی مانند بنگلادش به نتایج مثبتی رسیده بود. ولی به‌دلیل اینکه آقای احمدی‌نژاد اساسا برای رسیدن به هدف تعجیل دارد و توجهی به این موضوع ندارد که امور اقتصادی به‌تدریج نتیجه می‌دهد فشار زیادی آورد و بیکاران را بدون اینکه آموزش‌های لازم به آنها داده شود و معلوم شود که برای کدام حوزه مناسب‌تر هستند و نیز حوزه‌های فعالیت آنها از نظر توجیه اقتصادی و اجتماعی قابل‌قبول است یا خیر، وارد عرصه کرد. دولت‌های نهم و دهم منابع بانکی را به سمت کسانی که نه مهارتی داشتند و نه بازار را می‌شناختند سوق داد و نتیجه این شد که بیکاران کشور به سرعت تبدیل به بیکاران بدهکار شدند و این پروژه طبق آخرین گزارش‌ها کمتر از 40درصد جواب داد.
- اساسا آیا می‌توان انتظار داشت که با تزریق منابع بانکی، در یک مدت زمان منطقی، نرخ اشتغال در کشور افزایش یابد؟
زمانی که به سرمایه‌گذاری توجه نمی‌شود، رشد تولید و سرمایه‌گذاری با سوق دادن منابع بانکی مهیا نخواهد شد و زمانی هم که شرایط فراهم نباشد با دستور و بدون توجه به قواعد علمی نمی‌توان منابع را به نحو بهینه تخصیص داد. نتیجه این شیوه عملکرد این می‌شود که کارها به نتیجه نمی‌رسد. از طرفی بلندپروازی‌ها هم یک ایراد جدی دیگر بود که پروسه اشتغال‌زایی را مختل کرد؛ به‌عنوان مثال اصرار دولت بر این شعارها که سالی یک یا دومیلیون شغل ایجاد می‌کنیم در شرایطی بود که هیچ مقدمه‌ای برای این کار وجود نداشت. در نتیجه چنین اقداماتی جز اینکه نارضایتی و توقعات را افزایش دهد هیچ نتیجه دیگری دربر نگرفت. در همین مدت منابع ارزی حاصل از درآمدهای با قیمت‌های ثابت دلار و حذف اثر تورم، به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافت اما متأسفانه متناسب با این منبع عظیمی که در اختیار دولت بود شغل ایجاد نشد؛ ضمن اینکه مسئولان اقتصادی دولت‌های نهم و دهم الگوی خاصی هم نداشتند، بلندپرواز بودند، تعجیل داشتند، به‌کار کارشناسی اهمیت کافی نمی‌دادند و اراده رئیس دولت بیشتر تحمیل می‌شد.