به گزارش خبرگزاری الشرق‌الاوسط مصر، محمد مرسی روز جمعه اسامی 90عضو تعیینی مجلس سنای مصر را تأیید کرد تا مجلس یادشده تا زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و تشکیل این مجلس، به‌طور موقت مسئولیت قانونگذاری در کشور را به‌دست گیرد.
در‌ماه فوریه گذشته در انتخاباتی دومرحله‌ای، مردم مصر بیش از 150عضو این مجلس را انتخاب کرده بودند. یک مقام مسئول در دفتر ریاست‌جمهوری مصر با اشاره به اینکه این فهرست 90نفره مرکب از 17حزب سیاسی و نمایندگانی از الازهر، کلیساهای سه‌گانه مصر، نامزدهایی از رهبران قبایل مصری و نمایندگانی از هنرمندان و ورزشکاران بوده است، افزود: 75درصد این 90نفر از جریان‌های اسلامگرا نیستند. این درحالی است که ایمن نور پایه‌گذار حزب غد‌الثوره (فردای انقلاب) در مصر، رسما از قرارگرفتن در این فهرست خودداری و علت آن را تمایل به ادامه فعالیت‌های حزبی اعلام کرد. وی از اعضای جبهه نجات ملی است که ائتلاف احزاب مخالف دولت مصر را دربرمی‌گیرد.
براساس قانون اساسی موقت مصر، مجلس سنای موجود مسئولیت قانونگذاری را تا زمان برگزاری مجلس نمایندگان جدید به‌دست می‌گیرد. اما یک روز پس از این تصمیم، بیش از 25میلیون مصری دیروز درمیان تدابیر شدید امنیتی در 17استان به پای صندوق‌های رأی رفتند تا تکلیف دومین مرحله همه‌پرسی قانون اساسی این کشور مشخص شود. به گزارش روزنامه مصری الاهرام، این همه‌پرسی در حالی برگزار شد که یک روز پیش از آن، شهر اسکندریه در شمال مصر، صحنه زدوخوردهای شدید هواداران اسلامگرا و مخالفان رئیس‌جمهور بود.
در این درگیری‌ها که به هنگام برگزاری تظاهرات اسلامگرایان درگرفت، دست‌کم 77نفر زخمی شدند. روز جمعه پلیس مصر برای متفرق کردن دو طرف از گاز اشک‌آور استفاده کرد. نیروهای مسلح و افراد پلیس حدود 250هزار افسر و شش هزار خودروی پلیس را برای تأمین امنیت همه‌پرسی به‌کار گرفتند و وزارت بهداشت هم بیش از یک هزار خودروی آمبولانس را در 17استان به حالت آماده باش درآورد. انتظار می‌رود ساعاتی پس از پایان رأی‌گیری، حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان‌المسلمین، نتایج زودهنگامی را درباره این همه‌پرسی اعلام کند، اما نتایج دومرحله به‌صورت رسمی فردا دوشنبه و پس از بررسی شکایات اعلام می‌شود. مرحله نخست این همه‌پرسی شنبه هفته گذشته در 10استان برگزار شد و طبق آمارهای غیررسمی حدود 56درصد از رأی‌دهندگان، با این پیش‌نویس موافقت کرده بودند.
اما در تازه‌ترین واکنش جبهه نجات ملی به این همه‌پرسی، یکی از اعضای اصلی آن اعلام کرد که قانون اساسی شکننده‌ای که برخوردار از رأی اکثریت مردم نباشد، نمی‌تواند آینده مصر را بسازد. به نوشته روزنامه الاهرام مصر، حمدین صباحی با اشاره به اینکه مطرح شدن موضوع ربودن محمد مرسی لطیفه‌ای بیش نیست، افزود: موضوع سرنگون کردن رئیس‌جمهور در حال حاضر در جدول کاری جبهه نیست. وی همچنین با اشاره به اینکه موافقت با قانون اساسی آرامش را به کشور بازنمی‌گرداند، تصریح کرد: آری گفتن به قانون اساسی به‌معنای چنددستگی در کشور است و هرچند جبهه نتایج همه پرسی را می‌پذیرد اما اعتراض خود را به آن مطرح خواهد کرد.