در میانه راه مرحله اول و دوم همه پرسی قانون اساسی در مصر که قرار است اساس تصمیم‌سازی‌‌ها و تحولات ضروری دیگر در کشور باشد، دیدگاه‌ها درباره آثار و نتایج تحولات برگزاری این همه پرسی آنچنان متنوع و متکثر است که هر ناظر واقع بینی را درباره آینده مصر نگران می‌سازد.
درحالی‌که هنوز تنها کمتر از نیمی از استان‌های کشور در همه پرسی شرکت کرده‌اند و درشرایطی‌که کمیسیون انتخاباتی اعلام نتایج رسمی را به بعد از مرحله دوم موکول کرده است، حزب عدالت و آزادی، شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین و حامی مرسی، از پیروزی آری سخن می‌گوید و برخی ناظران و رسانه‌های خوشبین نیز پیشاپیش از پیروزی مردم اسلام خواه مصر بر مخالفان وابسته به رژیم سابق خبر می‌دهند.
این در حالی است که هم تظاهرات علیه پیش‌نویس موجود ادامه دارد و هم شکایات متعددی از برگزاری مرحله اول در میان است. هم طرفداران مرسی و اخوان خودشان را انقلابیون واقعی می‌دانند و هم مخالفان آنها. علاوه بر این نرخ مشارکت ضعیف حدود 32 درصدی و رأی منفی به همه پرسی در استان‌های کانون انقلاب مصر، یعنی قاهره و اسکندریه، تردیدهای بسیاری را درباره کارآمدی این پیش‌نویس برای عادی‌سازی اوضاع مصر ایجاد کرده است.
کاملا واضح است که این پیش‌نویس حتی اگر در مرحله دوم با اقبال بیشتری نیز روبه‌رو شود (به شرط پذیرش آمار غیررسمی اخوانی‌ها که از برتری 57درصدی آری در مرحله اول حکایت دارد) نمی‌تواند میثاق ملی حداقلی برای کمک به مصر در غلبه کردن بر موانع پیش روی آن باشد. حتی اگر دیدگاه خوش‌بینانه برخی تحلیلگران دوستدار مرسی را بپذیریم که می‌گویند بعد از تصویب پیش‌نویس با هر اکثریتی اوضاع آرام خواهد شد و ثبات به کشور می‌آید، مرسی که در انتخابات ریاست‌جمهوری تنها حدود شش میلیون رأی آورد (مصر نزدیک به 40 میلیون رأی‌دهنده دارد)، چگونه می‌تواند در انتخابات مجلس در چند‌ماه آینده اکثریت شکننده حزبی‌اش را حفظ کند.
با توجه به آنچه در هفته‌های اخیر اتفاق افتاد که کمترین اثر منفی آن برای مرسی تشکیل جبهه متحد مخالف نجات ملی بود، کسب اکثریت کرسی‌ها برای اخوان‌المسلمین در انتخابات مجلس آتی تقریبا غیرممکن می‌نماید. در آن صورت مرسی که امروز می‌کوشد آگاهانه یا ناآگاهانه پیش‌نویس قانون اساسی اکثریت بر اقلیت را به تعبیر هیکل (2) در کشور جاری سازد، آیا فردای تشکیل مجلس جدید نباید منتظر مقابله به مثل باشد؟
در این شرایط مسلم است که پیش‌نویس کنونی قانون اساسی مصر حتی درصورت تصویب شدن، عمری طولانی نخواهد داشت و لاجرم باید حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها نیز انتظار داشت روند بی‌ثباتی و ناآرامی اجتماعی در مصر ادامه یابد. با این اوصاف طرح این سؤال که مرسی تا چه اندازه مصر را می‌شناسد، پر بیراه نیست و قانون اساسی مورد نظر وی لااقل به این زودی‌ها میثاق وحدت ملی برای این کشور نخواهد شد. در این میان موضع ویژه ارتش مصر و واشنگتن در قبال تحولات اخیر همه پرسی نیز نشانه‌های نگران‌کننده دیگری را برای آینده مصر به ذهن متبادر می‌سازد.
(1)تابناک به نقل از سایت العالم، 25آذر 1391
(2)همان.
