با گذشت نزدیک به دو سال از ماجراهای موازی‌کاری با دستگاه سیاست خارجی در دولت و در نهایت عزل منوچهر متکی به دلیل اعتراض به روند موازی‌‌کاری در دستگاه سیاست خارجی، شاهد ادامه این روند در دولت دهم هستیم.


احمدی‌نژاد در 18مردادماه سال90 اقدام به ایجاد یک معاونت جدید در نهاد ریاست‌جمهوری کرد و براین‌اساس علی سعیدلو بدون سابقه فعالیت دیپلماتیک در امور خارجه به سمت معاون امور بین‌الملل رئیس‌جمهور منصوب شد. احمدی‌نژاد در حکم خودش برای سعیدلو «پیگیری و برنامه‌ریزی مسئولیت‌های بین‌الملل رئیس‌جمهور» را دلیل این انتصاب برشمرد.

گماردن یک معاون به این منظور با توجه به اینکه ماده یک قانون وظایف وزارت امور خارجه- مصوب سال 64مجلس- تصریح می‌کند «وزارت امور خارجه عهده‌دار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است» باعث شد تا نمایندگان مجلس هشتم نسبت به موازی‌کاری در دولت دهم هشدار دهند.

مغایرت با روح قانون اساسی

استناد دولتی‌ها به اصل 127قانون اساسی بود که تعیین نماینده ویژه را جزو اختیارات رئیس‌جمهور برمی‌شمارد ولی محمد دهقان، عضو هیأت رئیسه مجلس در آن برهه انتصاب سعیدلو را از سوی احمدی‌نژاد به سمت معاون اموربین‌الملل رئیس‌جمهور مغایر قانون اساسی تعبیر کرد و یادآور شد که مسئول امور بین‌الملل در دولت، وزیر امور خارجه است و در مواقعی که وزیر در یک حوزه وجود داشته باشد، تعیین معاون در آن بخش با روح قانون اساسی مغایرت دارد. وی گفت: برداشت ما از قانون‌اساسی این است که معاون در جایی توسط رئیس‌جمهور قابل‌نصب است که در آن حوزه وزیر نداشته باشیم و در جایی که وزیر داریم و وزارتخانه برای آن تعیین شده، تعیین معاون با روح قانون اساسی مغایرت دارد.

این عضو حقوقدان مجلس در ادامه افزود که تعیین معاون در اموری که وزیر وجود دارد، جدای از اینکه منجر به موازی‌کاری در امور می‌شود و در گذشته نیز مقام معظم رهبری مسئولان را از موازی‌کاری منع کرده‌اند، موجب مخدوش شدن پاسخگویی در برابر مجلس نیز می‌شود. وی با بیان اینکه ما آنقدر در کشور کار داریم که به‌نظر نمی‌رسد لازم باشد به این امور بپردازیم، گفت: به‌نظر بنده آقای سعیدلو نباید این مسئولیت را می‌پذیرفت چرا‌که مسئولیت معاونت امور بین‌الملل با وزیر امور خارجه است.

اگر‌چه در قانون اساسی صراحتی برای این امر وجود ندارد و این اختیار در ظاهر به رئیس‌جمهور داده شده که می‌تواند به تعداد لازم معاون تعیین کند اما ما باید کلیت قانون اساسی را درنظر بگیریم. روح قانون اساسی این است که در جایی که وزیر تعیین می‌شود و این وزیر باید در برابر مجلس و دولت پاسخگو باشد، نمی‌شود با تعیین یک معاون، پاسخگویی در برابر مجلس را منتفی دانست و لذا این انتصاب موازی‌کاری و مغایر با قانون اساسی است.

جهانگیرزاده هم در آن ایام گفت که براساس قانون اگرچه رئیس‌جمهور می‌تواند افرادی را به نمایندگی از خود معرفی کند اما این بدان معنا نیست که مجموعه وزارت خارجه ما چند تکه شود و مدیریت هر بخش به کسی واگذار شود؛ چون در این حالت خروجی مناسبی نخواهیم داشت. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص دلایل اقدام رئیس‌جمهور در تعیین معاون در امور بین‌الملل یادآور شد که آقای احمدی‌نژاد رویه خاص خودشان را دارند. ایشان در تعیین وزرا گمان می‌کند که مجلس با وی همکاری لازم را نمی‌کند.

آقای احمدی‌نژاد وزرایی را معرفی می‌کند تا از فیلتر مجلس بگذرند و در کنار آن اهداف و کارهای خودش را از طریق چهره‌های خویش جلو می‌برد. ایشان وقتی می‌خواهد چهره‌ای را به‌عنوان وزیر امورخارجه به مجلس معرفی کند و مطمئن است که در مجلس رأی نمی‌آورد، کارش را به شکل دیگری پیش می‌برد و روند بازی را تغییر می‌دهد.

البته این به نفع کشور نخواهد بود. سفر معاون اول رئیس‌جمهور به کشورهای مختلف و انجام کارهایی از قبیل امضای تفاهمنامه جزو موارد موازی‌کاری در دستگاه خارجی است. به‌نظر بنده وزیر امورخارجه باید نسبت به این موضوع اعتراض کند و نقطه‌نظرات خودش را متذکر شود که متأسفانه وزارت خارجه این کار را انجام نمی‌دهد و این به‌طور قطع به اعتبار وزیر و معاونین ایشان آسیب وارد می‌کند.

صدور احکام نمایندگان ویژه

سابقه رویه‌ای این‌چنینی در موازی‌کاری فقط به این مورد منتهی نمی‌شود بلکه محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور در اول شهریور‌ماه ۱۳۸۹ با صدور احکام جداگانه‌ای و با استناد به اصل ۱۲۷ قانون اساسی نمایندگان ویژه‌ای در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان منصوب کرد. در این احکام اسفندیار رحیم مشایی به‌عنوان نماینده ویژه در امور خاورمیانه، حمید بقایی نماینده ویژه در امور آسیا، محمدمهدی آخوندزاده نماینده ویژه در امور دریای خزر و ابوالفضل ظهره‌وند به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان منصوب شدند. نخستین نتایج این انتصابات هنگامی مشخص شد که بقایی در سوم شهریور‌ماه 89اظهاراتی را درباره روابط دولت عثمانی و ارامنه مطرح کرد که واکنش‌های مقامات ترکیه و ارمنستان را در پی داشت و مشکل‌آفرین شد. هفت شهریور منوچهر متکی وزیر خارجه وقت به مجلس رفت تا به انتقاد الیاس نادران از عملکرد نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور پاسخ دهد.

واکنش نمایند‌گان به موازی‌کاری دولت

در پی ایراد بیانات مقام معظم رهبری، 122نماینده مجلس به‌صورت کتبی به رئیس‌جمهور نسبت به تعیین نمایندگان ویژه در سیاست خارجی و لزوم تبعیت از فرامین و توصیه‌های رهبر انقلاب مبنی بر پرهیز از موازی‌کاری در این عرصه تذکر دادند. در پی انتقادات وارده، در نهایت احمدی‌نژاد ۲۴ شهریور ۱۳۸۹ با صدور احکام جدیدی نمایندگان ویژه خود در مناطق مختلف جهان را به مشاور تبدیل کرد. براین اساس مشایی در امور خاورمیانه، بقایی در امور آسیا، سیدشمس‌الدین حسینی در امور آفریقا، محمد عباسی در امور آمریکای لاتین، ظهره‌وند در امور افغانستان و آخوندزاده در امور دریای خزر به‌عنوان مشاور منصوب شدند.

اما همه این اتفاقات به یک اتفاق مهم در دولت انجامید و آن برکناری منوچهر متکی، وزیر امورخارجه سابق بود. متکی در 15شهریور 89 با انتقاد شدید از اظهارات بقایی نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امورآسیا گفت که سیاست خارجی عرصه ناپخته سخن گفتن نیست و تضعیف دستگاه دیپلماسی کشور توسط برخی از افراد دولت را مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بریدن دانست. با این سخنان رسانه‌ها انتظار برکناری متکی را داشتند تا اینکه حدود 3‌ماه بعد در 22 آذر 89 طی حکمی علی‌اکبر صالحی به سرپرستی وزارت امورخارجه منصوب و از «زحمات و خدمات منوچهر متکی» تقدیر شد.

شیوه برکناری متکی درحالی‌که وی در سفر سنگال به سر می‌برد، باعث شد تا این مسئله یکی از محورهای طرح سؤال از رئیس‌جمهور در تیرماه سال90 شود که با اعلام وصول آن در بهمن‌ماه، احمدی‌نژاد در یکی از روزهای نیمه دوم اسفند، برای پاسخگویی به مجلس ‌‌آمد.

5سال و 96 سفر خارجی مشایی

‌پیش‌تر سفرهای اسفندیار رحیم مشایی، مشاور و رئیس دفتر رئیس‌جمهور انتقاداتی را متوجه احمدی‌نژاد کرده بود. ماجرا آنجا بیشتر بروز پیدا کرد که اواسط دی‌ماه سال90 رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس موضوع سفرهای خارجی رئیس دفتر رئیس‌جمهور را به میان افکار عمومی کشاند.

احمد توکلی گفته بود که مجلس از وزارت خارجه خواسته تا صورتجلسه سفرهای خارجی مشایی را ارائه کند. به روایت توکلی در مدت 5سال آقای مشایی 96سفر خارجی داشته‌اند (هر 19روز یک سفر خارجی) و اکنون در این سؤال این مطالب مطرح است که آقای مشایی کجا رفته؟ چرا به این سفرها رفته؟ و اینکه چه ضرورتی برای این تعداد سفر خارجی برای رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور وجود داشته است؟

وی در ادامه به ضرورت حضور نماینده وزارت امور خارجه در دیدارها برای ارائه صورتجلسه اشاره کرده و گفته بود که مطابق قانون باید در دیدارهای خارجی نماینده وزارت امور خارجه برای ارائه صورتجلسه حضور داشته باشد.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرده بود که در سفرهای آقای مشایی این سؤال مطرح است که چرا نماینده وزارت خارجه در این دیدارها حضور نداشته؟ یا اینکه چرا این دیدارها بدون حضور نماینده وزارت امور خارجه باید شکل بگیرد؟ با توجه به انتقادات وارده به دولت در زمینه موازی‌کاری در سیاست خارجی و تأکیدات مقام معظم‌رهبری بر پرهیز از موازی‌کاری در این عرصه، سؤال اینجاست که آیا انجام اینگونه سفرها موازی‌کاری آشکار با دستگاه دپیلماسی نیست؟