آنجا او از «سه، چهار درصدی» صحبت کرد که 60درصد منابع بانکی را در اختیار دارند و دولت قصد دارد دستشان را از بیت‌المال قطع کند. بعدها این «سه، چهار درصد» به رقم دقیق‌تر 300نفر تغییر پیدا کرد. اسامی این 300نفر در جیب محمود احمدی‌نژاد ماند و هیچ‌گاه بیرون نیامد تا آنکه بالاخره دیروز دادستان کل کشور در نامهای به رئیس‌جمهور از او خواست این اسامی را برای پیگیری به قوه قضاییه ارسال کند تا شاید به این ترتیب پایانی بر این وعده‌ها رقم بخورد.
ادعایی از سال 84
پیش از انتشار این نامه البته آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته بود که اسامی این افراد به قوه قضاییه اعلام نشده است. واکنش او به سخنان محمود احمدی‌نژاد در آخرین برنامه تلویزیونی‌اش بود که شنبه شب پخش شد و محمود احمدی‌نژاد باز همان جمله‌هایی را که آبان سال 84در مجلس گفته بود تکرار کرد و باز از 300نفری سخن گفت که 60درصد از معوقات بانکی را در اختیار دارند و تسهیلات خود را پس نمی‌دهند. همچنان‌که چند روز قبل از این مصاحبه تلویزیونی، در مراسم افتتاح طرح‌های عمرانی خراسان رضوی گفته بود که «300نفر در کشور 60درصد پول‌های کشور را در جیب گذاشته‌اند».
با این نامه دولت باید به وعده‌ای که از ابتدای دولت نهمش مدام تکرار می‌کند جامه عمل بپوشاند. هنوز4ماه از تشکیل دولت اول احمدی‌نژاد نگذشته بود که او از توزیع عادلانه منابع بانکی و مصوبات دولت در این‌باره صحبت کرده و گفته بود بنا به همین مصوبه هم هجمه به دولت آغاز شده است: «نباید بیش از ۶۰درصد منابع بانکی در دست سه، چهار درصد افراد باشد و ما می‌خواهیم اینها را قطع کنیم.دولت دست کسانی را که به صرف اتصال به مراکز قدرت ۱۰تا ۱۵میلیارد تومان وام می‌گیرند و با قلدری هم می‌گویند که اقساط آن را نمی‌دهیم، از بیت‌المال قطع خواهد کرد. اینها نمی‌آیند بگویند که دست ما از بیت‌المال قطع شده است، بلکه می‌گویند، دولت تندرو است ، کدام تندروی؟».
آنچنان که از متن نامه غلامحسین محسنی اژه‌ای به محمود احمدی‌نژاد برمی‌آید، این سومین نامهای است که قوه قضاییه برای اعلام اسامی بدهکاران بانکی در سال‌جاری می‌نویسد. دو نامه قبلی در تاریخ‌های 22آبان سال‌جاری و 28آذر سال‌جاری به بانک مرکزی ارسال شده و به نوشته دادستان کل کشور «تاکنون پاسخی دریافت نشده است».ظاهرا نامه‌های دیگری هم در میان بوده است که صادق لاریجانی در سخنرانی خود گفته بود که «الان دو سال است که دادستان کل کشور به بانک‌ها نامه زده است که معوقات را اعلام کنید ولی هنوز اعلام نکرده‌اند.»
قبلا 250 نفر
مباحثه دو قوه درباره اسامی مفسدان اقتصادی و بدهکاران بانکی فقط به امروز و دیروز برنمی‌گردد. فروردین‌ماه سال‌جاری نیز احمدی‌نژاد در یک کنفرانس خبری از فهرست 250نفره‌ای صحبت کرده بود که اسامی‌شان به قوه قضاییه ارسال شده است. بلافاصله غلامحسین محسنی اژه‌ای در یک نشست خبری گفته بود که «بسیاری از موارد لیستی که محمود احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری خود که گفته به قوه قضاییه داده است، قبلا بررسی و بعضا مختومه شده است».
فهرست غیرقابل قبول
مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی گفته بود که «مفسد دانستن همه نامهای مندرج در فهرست 250نفره را قابل‌قبول نمی‌دانیم» و تندترین واکنش را باز آیت‌الله آملی لاریجانی در جریان سفرش به استان زنجان نشان داده و با «تبلیغاتی» دانستن فهرست مذکور گفته بود «متأسفانه این لیست تنها یک کار تبلیغاتی بود زیرا بسیاری از این افرادی که نامشان در لیست بود یا پیش از این پرونده‌هایشان مختومه شده بود یا در حال رسیدگی بود. درحالی‌که ما توقع‌مان از ریاست‌جمهوری این بود که لیستی که ارائه می‌دهند لیست قابل توجه و کارشناسی شده‌ای باشد.»
حالا باز صحبت از همان فهرست‌ها، همان نام‌ها و همان بدهکاران بانکی است. بعد از هفت سال، تلاش دولت برای توزیع عادلانه منابع بانکی را با عیار همان فساد مالی سه هزار میلیاردی و فرار محمودرضا خاوری مدیرعامل معتمد دولت در بانک ملی می‌سنجند. حالا در فاصله 6ماه مانده به پایان دولت احمدی‌نژاد، اژه‌ای در نامه‌اش از احمدی‌نژاد خواسته که «در اسرع زمان» ضمن ارائه اطلاعات اخیر‌الذکر، اسامی 300تن اعلامی از سوی حضرتعالی جهت پیگیری‌های قانونی به دادستانی کل کشور منعکس گردد.
اژه‌ای نوشته که اسامی این 300نفر را بارها و در جلسات حضوری با رئیس‌جمهور هم پیگیری کرده و خطاب به رئیس‌جمهور نوشته است. انتظار می‌رود که اسامی این افراد و میزان مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور از آنها جهت پیگیری‌های قانونی از سوی قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به قوه قضاییه ارائه گردد.