محمود احمدینژاد در آخرین گفتوگوی تلویزیونی خود و چند سخنرانی پیش از آن از 300نفری در کشور سخن گفته بود که «60درصد پولهای کشور را در جیب خود گذاشتهاند و پس نمیدهند» و «عدهای هم در کشور پیدا شدهاند که از این افراد دفاع میکنند.»
چنین سخنانی به واسطه ابهاماتی که در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ایجاد میکرد نخست واکنش رئیس دستگاه قضا را به همراه داشت و پس از آن دادستان کل کشور در نامهای به رئیسجمهور خواهان معرفی این افراد شد.
خبری که دیروز در رسانهها انعکاس یافت حکایت از آن داشت که بهدنبال چنین مباحثاتی بین دو قوه، بانک مرکزی فهرستی از بدهکاران کلان کشور را به قوه قضاییه ارسال کرده است. براساس گزارش خبرگزاری مهر، افراد دعوت شده گروهی از شخصیتهای حقوقی بودهاند که بانک مرکزی آنها را بدهکاران کلان اعلام کرده است.
با دعوت معاونت اقتصادی دادستان کل کشور روز گذشته در جلسهای مشترک با این بدهکاران که غلامحسین محسنی اژهای نیز در آن حضور داشته پیرامون مسئله معوقات بانکی یا همان مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) بحث و گفتوگو میشود. ارائه چنین فهرستی از سوی بانک مرکزی شاید بهدنبال آن بوده که آیتالله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در سخنانی گفته بود: الان دو سال است که دادستان کل کشور به بانکها نامه زده است که معوقات را اعلام کنید ولی هنوز اعلام نکردهاند.
محسنی اژهای پیش از هر چیز در ابتدای جلسه دیروز تأکید کرد که «بحث لیستهای تحویلی که تحت عنوان مفسد اقتصادی رسانهای شده بودند همانطور که قبلاً اعلام شده با بررسیهای دقیق مشخص شد که تعداد زیادی از آنها فقط بدهکار بانکی هستند نه مفسد اقتصادی.» او با تأکید بر نقش مهم عملکرد صحیح بانکها در اشتغالزایی و رونق اقتصادی اضافه کرد:
روابط قانونمند بین بانکها و مشتریان، رعایت دقیق ضوابط و مقررات، ارائه تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان و حمایت از تولید ملی ضروری است و درصورت اختلال در این رابطه میتواند تأثیر مخربی بر اقتصاد و اعتماد عمومی جامعه داشته باشد. بدهکاران دعوت شده نیز با ارائه توضیحاتی درخصوص بدهی خود قرار گذاشتند تا پس از دریافت وضعیت مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) خود که براساس نامه بانک مرکزی تنظیم شده، نظر و مستندات و میزان دقیق بدهی خود را اعلام کنند تا اقدامات لازم صورت بگیرد.
آنچه از متن خبر برمیآید این است که فهرست اعلام شده از سوی بانک مرکزی در وهله نخست همگی مفسد نیستند و در ثانی آن 300نفری که رئیسجمهور میگفت نیز نیستند. رئیس قوه قضاییه هم در سخنانی در اتاق بازرگانی ایران تأکید کرده بود که اسامی این افراد به قوه قضاییه اعلام نشده است. او همچنین گفته بود که آقایان لیست بلند بالا میآورند که ما میخواهیم سراغ این افراد برویم. من گفتهام که بگذارید قوه قضاییه تخلفات را احراز کند، بعدا بروید.
مشابه چنین اتفاقی یکبار نیز در سال گذشته افتاده بود و آن زمانی بود که محمود احمدینژاد اعلام کرد فهرست 250مفسد اقتصادی را تهیه کرده و برای پیگیری به قوه قضاییه داده است. یک هفته بعد از آن، محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که برخی موارد سالهای قبل رسیدگی شده و حکم آنها نیز داده شده است و برخی موارد دیگر در راستای معوقات بانکهاست که قدم اول را در این زمینه باید خود بانکها بردارند. پس از این واکنش اما رئیس سازمان بازرسی گفته بود که در پرونده این 250نفر چیزی به نام مفسد اقتصادی موجود نیست.