این در حالی است که انتظار می‌رفت با توجه به اهمیت لایحه، نمایندگان مجلس پیش از هر تصمیمی از انجمن‌های تخصصی و استادان و صاحب‌نظران عرصه منابع طبیعی کشور نیز نظرخواهی کنند.
دکتر هادی کیادلیری، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران در این‌باره به همشهری گفت: این لایحه اوایل تیرماه سال گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما به درخواست کارشناسان منابع طبیعی طرح این لایحه در صحن علنی به حالت تعلیق درآمد؛ با این انتظار که اعضای محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در تعامل با جامعه علمی و صاحب‌نظران، نقاط ضعف و مغایر با منافع و مصالح منابع طبیعی را از این لایحه حذف و حفاظت و صیانت از منابع طبیعی را در لایحه پررنگ‌تر کنند.
لایحه‌ای برای تشویق متجاوزان
وی با اشاره به اینکه از مجلس انتظار می‌رود لایحه‌ای را به تصویب برساند که در جهت ارتقای منابع طبیعی و حفظ منابع پایه کشور(آب، خاک، پوشش‌گیاهی و هوا) باشد، تصریح کرد: برای نمونه ماده هفت این لایحه در جهت حمایت و تشویق متجاوزان و متعرضان به منابع طبیعی است؛ درواقع این ماده اگر به تصویب برسد براساس آن، برای متجاوزانی که تا سال65 عرصه‌های منابع طبیعی را اشغال کرده و اکنون در تصرف دارند سند مالکیت صادر خواهد شد ضمن آنکه برای فرصت‌طلبان و سودجویانی که طی سال‌های 65 تا 89 عرصه‌های منابع طبیعی را به‌صورت غیرقانونی متصرف شده‌اند سند اجاره 99ساله صادر می‌شود. بدیهی است که چنین ماده‌ای نه‌تنها باعث صیانت و حفاظت نمی‌شود بلکه روحیه واگذاری زمین و تجاوز به عرصه‌های طبیعی را تشویق می‌کند. به گفته کیادلیری، اجرای این ماده پاداشی است برای کسانی که انفال را به عنف به تصرف خود درآورده‌اند. این استاد دانشگاه از دیگر مفاد نگران‌کننده لایحه قانون جامع منابع طبیعی را واگذاری رایگان مراتع فقیر و نیمه‌فقیر با توجیه توسعه صنعت و کشاورزی عنوان کرد و گفت: در صورتی که لایحه با همین مفاد تصویب شود حدود 50درصد از اراضی ملی تحت عنوان مراتع فقیر و نیمه‌فقیر به بخش خصوصی و افراد واگذار خواهد شد.
چنین رویکردی سبب می‌شود تا افراد سودجو مراتع را با آتش زدن تخریب و به «مراتع فقیر» تبدیل کنند و بعد به تصرف خود درآورند. این موارد نمونه‌ای از دغدغه‌هایی است که ضروری است نمایندگان محترم مجلس در تعامل و هم‌اندیشی با کارشناسان مجرب و اهل‌فن برطرف کنند. کیادلیری در پایان به نکته دیگری اشاره کرد و افزود: یکی از مواد این لایحه ادغام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با سازمان امور اراضی است درحالی‌که این دو نهاد ماهیتی متفاوت دارند؛ با این توضیح که سازمان جنگل‌ها ماهیت حفاظت و صیانت دارد درحالی‌که سازمان امور اراضی تابع سیاست‌های کشاورزی است. طبعا این ادغام مجوزی برای تجاوز به منابع طبیعی با توجیه توسعه کشاورزی خواهد بود که خسارات جبران‌ناپذیری را بر عرصه‌های طبیعی کشور وارد می‌کند.
تهدید اراضی حاشیه جنگل
مهندس هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی هم در گفت‌وگو با همشهری، لایحه قانون جامع منابع طبیعی با مفاد کنونی را مغایر با منافع و مصالح منابع طبیعی دانست و گفت: ماده هفت این لایحه پاداشی است برای آن دسته از سودجویانی که با قانون‌شکنی، عرصه‌های منابع طبیعی را به تصرف خود درآورده‌اند و در حال حاضر هم برای این افراد در مراجع قضایی پرونده تشکیل شده و محاکم قضایی در حال رسیدگی برای خلع ید آنها هستند. بنابراین ضرورتی برای تصویب این ماده در قانون جامع منابع طبیعی نبوده و تمدید مهلت برای همان کمیسیون‌های ماده 34 یا ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی قوانین فعلی، برای رسیدگی به اعتراضات و ادعاهای احتمالی کافی است.
وی که در شمار نخستین کارشناسانی است که لایحه قانون جامع منابع طبیعی را رسانه‌ای کرد در گفت‌وگو با همشهری افزود: از دیگر موارد نگران‌کننده، مفاد ماده12 لایحه است که به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه می‌دهد تا به میزان 1/5 برابر مساحت طرح هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار تحت عنوان«طرح توسعه روستا»، اراضی ملی اطراف روستاها را به تملک خود درآورند و با تغییر کاربری، این اراضی را به مسکونی تبدیل کنند. این قانون سبب می‌شود اراضی جنگلی روستاهایی که در حاشیه جنگل واقع شده‌اند به شکل کاملا قانونی تخریب و این عرصه‌ها تبدیل به مسکونی شود. ازجمله در منطقه لردگان استان چهارمحال‌وبختیاری افزون بر 300 آبادی در رویشگاه‌های جنگلی واقع شده که بدون شک با تصویب این قانون، صدها هکتار عرصه جنگلی را با توجیه توسعه روستا تصرف خواهند کرد.