حالا مهلت پنج‌ساله اجرای این قانون امیدوارکننده رو به پایان است و کارمندان دولتی مانده‌اند که چرا وعده‌ها روی کاغذ ماند و چه اتفاقی رخ داد که نفتی‌ترین دولت تاریخ ایران نتوانست حقوق کارمندانش را به اندازه تورم رسمی افزایش دهد؛ چه، همه‌ساله هنگام بررسی لایحه بودجه سالانه کشور نمایندگان مجلس درمی‌یافتند که دولت در محاسبه میزان افزایش حقوق کارمندان به جای مبنا قراردادن نرخ تورم، به جیب خود نگاه کرده و پیشنهاد داده تا افزایش حقوق‌ها براساس میزان اعتبار پیش‌بینی‌شده تغییر کند.
فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در باب حقوق و مزایای کارمندان بخش‌های دولتی تأکید دارد که نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های یادشده خواهد بود و امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل پیش‌بینی‌شده در این فصل از قانون ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری‌بگیران نیز به همین میزان تعیین خواهد شد و بدیهی است که ضریب ریالی باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه، پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. مجلس برای اینکه راه تفسیر قانون را بر دولت ببندد در ماده 125به صراحت مقرر کرد که ضرایب حقوق به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در نخستین سال اجرا 500ریال تعیین می‌شود و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم (که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد) افزایش می‌یابد.
از وعده و قانون تا پیشنهاد و اجرا
بازوی پژوهشی مجلس اسفندماه سال1389 هنگام بررسی لایحه بودجه سال1390 با اشاره به الزام دولت به اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال1388 به‌مدت پنج‌سال در گزارشی اعلام کرد که نظام پرداخت کارکنان دولت که تا پیش از سال 1388به شیوه گروه و عدد مبنا بود، از ابتدای سال 1388به شیوه امتیازی تغییر خواهد کرد. درحالی‌که اجرای فصل دهم قانون یادشده، نیازمند تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها، جداول، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد بود اما دولت همه بار اجرای این فصل کلیدی از این قانون راهبردی را در بخشنامه‌ای خلاصه کرد حال آنکه بسیاری از احکام و اهداف مقرر در قانون اجرا نشده بود و بدون اینکه تغییری در مولفه‌ها، شاخص‌ها و معیارهای تعیین حقوق کارکنان ایجاد کند، عناوین تشکیل‌دهنده حقوق و مزایا را دگرگون کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به نمایندگان یادآور شده بود که متأسفانه به‌رغم گذشت دوسال از تاریخ اجرای بخشنامه مورخ 21 اردیبهشت 1388و قریب به 3سال‌و نیم از تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، هیچ‌گونه اقدام مؤثری برای اجرای کامل فصل دهم مربوط به حقوق و مزایای کارمندان صورت نگرفته و حتی بعضی از اصلاحات هم به روش آزمون و خطا انجام شده و طبقه‌بندی مشاغل به‌عنوان رکن اصلی اجرای این قانون در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته‌است.وقتی لایحه بودجه90 تقدیم مجلس شد، اعتراض‌ها نسبت به پیشنهاد دولت افزایش یافت. چرا؟
علت این بود که اعتبار پیش‌بینی‌شده برای حقوق کارمندان دولت در سرفصل جبران خدمات کارکنان برای نمایندگان قانع‌کننده نبود و حتی دولت از مجلس خواسته بود تا اجازه دهد حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر را در سقف اعتبارات مصوب بدون رعایت الزام قانونی تبصره ماده 64 و ماده 125قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش دهد. حال آنکه در سال 1389هم پیشنهاد افزایش شش‌درصدی حقوق کارمندان دولت واکنش تند مجلس را به همراه داشت و با تفسیر قانون، راه بر دولت بسته شد؛ حکم قانون این بود که حقوق شاغلان و بازنشستگان را حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش دهد. البته چالش بین دولت و مجلس بر سر مفاد قانون برنامه پنجم توسعه و مبنای افزایش حقوق کارمندان دولت تا اندازه‌ای وجه‌المصالحه تنگناهای بودجه‌ای دولت قرار گرفت. از سوی دیگر دولت ادعا کرده بود که بخشی از سیاست‌های حمایتی‌اش از اقشار حقوق‌بگیر دربرابر فشارهای تورمی ناشی از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها را در قالب پرداخت یارانه نقدی جبران کرده است و به این ترتیب افزایش حقوق‌ها در چهارسال نخست اجرای قانون، نه به میزان تورم که به دلخواه دولت تعیین شد.
نسخه وزیر اقتصاد هم جواب نداد
البته مسئولان دولتی برای اجرانکردن قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش حقوق‌ها مبتنی بر نرخ تورم از اواخر سال89 نظریه جدیدی ارائه کردند، تا آنجا که شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تعیین دستمزد براساس تورم دور باطل است، گفت: افزایش دستمزد از دیدگاه کارفرمایان موجب افزایش هزینه‌ها و تورم می‌شود و مجدداً این موضوع موجب افزایش دستمزد می‌شود که دور تسلسل است و باید تغییر کند. هرچند اشاره وزیر اقتصاد معطوف به چالش بر سر حقوق کارگران بود و اختلاف نظر آنها با کارفرمایان اما ناگفته پیدا بود که طرح این نظریه، آن هم در کوران بررسی لایحه بودجه سال90 ناظر به عدم‌پذیرش مسئولیت افزایش حقوق کارمندان براساس تورم رسمی است.
وزیر اقتصاد گفته بود: «واقعیت این است که پوشش تأمین اجتماعی کارمندان و کارگران را نباید از رویه‌هایی دنبال کنیم که پایدار نیستند. یکی از مشکلاتی که در اقتصاد ایران مزمن شده، این است که ما برای اینکه از کارمندان حمایت کنیم، به بهانه تورم، نرخ مزدها و حقوق را افزایش می‌دهیم اما طولی نمی‌کشد که این موج، به موج افزایش قیمت تبدیل می‌شود و در واقع اثر مثبت افزایش حقوق مستهلک می‌شود. آنچه من می‌گویم این است که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و توزیع نقدی آن ما هزینه خانوارها را جبران کردیم و به گواه آمار و ارقام، این جبران بالاتر از آثار افزایش و اصلاح قیمت‌ها بود. با این توضیح باید بیاییم به جای اینکه سراغ افزایش دستمزدها برویم، سراغ توسعه نظام تأمین اجتماعی برویم که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم پیش‌بینی شده است. باید حمایت‌های هدفمند را جایگزین دستکاری نرخ‌ها کنیم؛ چراکه این روش قطعا موفقیت‌آمیزتر خواهد بود البته انجام این کار هم مانند اصلاح نظام یارانه مستلزم گفت‌وگو و تفاهم و برقراری اشتراک نظر در درک ضرورت‌هاست. الان هم همکاران ما در وزارت کار تلاش دارند با انجمن‌های کارفرمایی و کارگری به اتفاق نظری در این‌باره برسند که هم ما به شیوه‌های مؤثر و مفید و سازنده از نیروی کار کشور حمایت کنیم و هم اینکه ریشه‌های تورم را که ازجمله آنها مارپیچ هزینه است بخشکانیم». عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار هم درنظریه‌پردازی تابع وزیر اقتصاد شد و اظهار کرد: افزایش دستمزدها به تورم منجر می‌شود. اما این نظریه‌پردازی مرد اول اقتصادی دولت دهم از سوی اقتصاددانان کشور بی‌پاسخ نماند؛ چه، اکثر اقتصاددانان در اظهارنظرهای جداگانه اعلام کردند که تورم در ایران ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی و افزایش حجم نقدینگی دارد و ربطی به افزایش دستمزدها ندارد.
همان موقع کارشناسان اظهارنظر وزیر اقتصاد را ناظر بر تصمیم دولت برای تغییر در ماده 13قانون هدفمندی یارانه‌ها دانستند؛ چه دولت در لایحه اولیه خود به مجلس پیشنهاد داده بود تا افزایش حقوق براساس نرخ تورم در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها متوقف شود که مجلس نه‌تنها با این پیشنهاد موافقت نکرد بلکه بر نظر قانونی خود مبنی بر ضرورت افزایش سطح دستمزدها و حقوق متناسب با نرخ تورم پافشاری کرد.
از سوی دیگر ماده 16قانون هدفمندی یارانه‌ها به دولت اجازه داد از ابتدای سال1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.
کاهش درآمد نفتی؛ کسری بودجه دولت
حال با گذشت نزدیک به پنج سال از اجرای ناقص و نیم‌بند قانون مدیریت خدمات کشوری، نه‌تنها وعده دولتی‌ها مبنی بر خشکاندن ریشه‌های تورم محقق نشده که نرخ سطح عمومی قیمت‌ها از مرز 26درصد هم عبور کرده است و وزیر اقتصاد رسما تأیید کرده که دست‌کم 50درصد درآمد نفتی ایران محقق نشده است؛ هرچند دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان مشکلی ندارد. افت درآمدهای نفتی نگرانی از کاهش توان بودجه‌ای دولت در سال آینده را تشدید می‌کند تا آنجا که از یک سو دولت مصمم است تا مجوز اجرای زودهنگام لایحه مالیات‌های مستقیم را از مجلس بگیرد و بخشی از هزینه‌های جاری‌اش را از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی جبران کند و از سوی دیگر خبرها حکایت از این دارد که بودجه عمرانی کشور در سال آینده رشد چندانی نخواهد داشت. مگر نه اینکه سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد اخیرا گفته است: «دولت با مدیریت منابع و مصارف، اولویت نخست را به پرداخت حقوق و دستمزد و تخصیص یارانه به کالاهای اساسی و دارو داده است و دولت تصمیم گرفته منابع اعتباری را به طرح‌هایی که در شرف پایان است ( با عنوان طرح‌های مهر ماندگار) اختصاص دهد».
اوج‌گیری تورم و احتمال افزایش کم حقوق
بعید نیست با روند شتابنده تورم، نرخ تورم در پایان سال‌جاری به 30درصد هم نزدیک شود؛ چه، همچنان حجم نقدینگی سرگردان، بالا گزارش می‌شود و نوسان نرخ ارز معیشت کارمندان و البته کارگران را در معرض تهدید جدی قرار داده است؛ تهدیدی که حقوق نابگیران دولتی و افراد شاغل در بخش‌های دیگر و در یک کلام تمام شهروندان ایران را گرفتار ساخته است. اما این در شرایطی است که از مجلس خبر می‌رسد نمایندگان دولت در امور بودجه‌ای پیشنهاد کرده‌اند حداکثر افزایش حقوق کارمندان در سال آینده 10درصد بیشتر افزایش نیابد تا دولت بتواند از پس هزینه‌ها برآید.
در این تنگنای درآمدی دولت و دشواری‌های معیشتی مردم مشخص نیست دولت چگونه معتقد است باید فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود؟ وعده افزایش پنج برابری یارانه نقدی چراغ سبزی است از سوی دولت برای قانع کردن مردم اما عبور نرخ تورم از چراغ قرمز و عدم‌اطلاع‌رسانی دولتی‌ها از میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در گام دوم و اثرات تورمی آن نشان می‌دهد که باید نگران بود. حالا دیگر کسی سراغ قانون مدیریت خدمات کشوری را نمی‌گیرد تو گویی این قانون را برای اجرا روی کاغذ نوشته بودند.