به گزارش ایسنا، طلایی‌نیک در جمع خبرنگاران گفت: این استیضاح توسط نمایندگان از گرایش‌های گوناگون مجلس و از 20 استان کشور انجام می‌شود و در واقع موارد استیضاح علاوه بر مسایل استانی عمدتا مسایلی ملی و عمومی است.
وی ادامه داد: این استیضاح ماهیت محلی ندارد و به همین دلیل استیضاح‌کنندگان از 20 استان و از همه گرایش‌های مجلس هستند.
او در پاسخ به این که آیا تجمعات معلمان در انجام این استیضاح تاثیر داشته است، گفت: زمینه استیضاح وزیر آموزش و پرورش از ماه‌ها قبل در مجلس وجود داشته و به دلایل آیین‌نامه‌یی و هم‌زمانی با بررسی بودجه به تاخیر افتاده است و استیضاح‌کنندگان تحول در مدیریت آموزش و پرورش را برای کاهش تنش‌ها و چالش‌ها و تحکیم اتحاد ملی و تقویت دولت ضروری می‌دانند.
طلایی‌نیک تصریح کرد: انسجام و اتحاد ملی در عمل با ارتقاء کارآمدی در اداره امور و پاسخگویی به مطالبات مردم تقویت می‌شود.
وی ادامه داد: استمرار ضعف‌ها و نابسامانی‌های مدیریتی به مولفه‌های اتحاد ملی آسیب وارد می‌کند، لذا استیضاح وزیر آموزش و پرورش از مصادیق بارز تحکیم، انسجام و اتحاد ملی و انجام وظایف قانونی قوه مقننه است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس خاطرنشان کرد: تعامل بین دولت و مجلس نباید به مفهوم نادیده گرفتن ظایف قانونی دو قوه و بی‌اعتنایی به مطالبات مردم باشد. لذا ضمن حمایت عمومی از دولت انجام وظایف نظارتی مانند استیضاح در موارد ضروری بخشی از تعامل منطقی بین دولت و مجلس است.
طلایی‌نیک در پاسخ به این که به نظر می‌رسد دولت با این استیضاح موافق است، آیا در این زمینه با دولت صحبتی نکرده‌اید؟ گفت: در این زمینه نمی‌توانم اظهار نظر کنم.
متن استیضاح محمود فرشیدی ـ وزیر آموزش و پرورش ـ به شرح زیر است:
احتراما، بر اساس اصل 89 (بند یک) قانون اساسی و مواد 227 و 235 قانون آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی و با توجه به جایگاه بنیادی و نقش سرنوشت‌ساز تعلیم و تربیت دانش‌آموزان در توسعه‌ی علمی و پیشرفت کشور و نیز پیشبرد اهداف فرهنگی، اجتماعی و فرابخشی جامعه و انقلاب اسلامی و بروز معضلات، ناکارآمدی و نارضایتی‌ها در عملکرد جناب آقای فرشیدی ـ وزیر محترم آموزش و پرورش ـ تقاضای استیضاح ایشان شامل موارد ذیل ارایه می‌شود:
1 ـ منطبق نبودن عملکرد با اهداف و شاخص‌های قانون برنامه‌ی چهارم توسعه در موضوعات مرتبط با آموزش عمومی و به ویژه مواد 48 (بند ج) و 52 و 53 ؛
2 ـ مسلط نبودن وزیر بر امور وزارت‌خانه؛
3 ـ ضعف راهبردی در هدایت آموزش عمومی کشور؛
4 ـ کند شدن تحول در نظام آموزشی؛
5 ـ نقش ضعیف در استفاده از ظرفیت‌های دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های آموزش و پرورش؛
6 ـ کارایی ضعیف در تعامل اثربخش با نهادها و مراجع مرتبط با امور آموزشی، فرهنگی و اجتماعی؛
7 ـ انحراف از راهبرد مدرسه‌محوری در تعلیم و تربیت؛
8 ـ تمرکزگرایی و رویکرد سطحی به برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی؛
9 ـ کم‌توجهی به ظرفیت‌ها و رهیافت‌های پژوهشی و کارشناسی در نظام آموزشی؛
10 ـ عملکرد ضعیف در پیشبرد اهداف و برنامه‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌یی و مهارتی؛
11 ـ ضعف نظارت بر نظام ارزشیابی تحصیلی و محتوای امتحانات؛
12 ـ عملکرد ضعیف در صیانت از شان و جایگاه معلمان؛
13 ـ عملکرد ضعیف در پرداخت بهنگام معوقات و مطالبات قانونی فرهنگیان؛
14 ـ عملکرد ضعیف در پیگیری مسائل معیشتی معلمان و به ویژه عادلانه کردن نظام هماهنگ حقوق و مزایا؛
15 ـ کم‌توجهی به پیشکسوتان و فرهنگیان بازنشسته؛
16ـ سازماندهی نامناسب در به کارگیری معلمان و گردش نیروی انسانی در فرآیندهای استخدامی و بازنشستگی؛
17 ـ عملکرد ضعیف در حمایت و پیگیری برای تامین تسهیلات مسکن و امور رفاهی و فرهنگیان؛
18 ـ تغییرات گسترده در مدیریت‌های تخصصی و کارشناسان؛
19 ـ محقق نشدن برنامه‌ها و وعده‌ها به فرهنگیان، مردم و مجلس؛
20 ـ اجرای ناقص و ضعیف قانون احیای معاونت پرورشی؛
21 ـ تدابیر ناکارآمد در ایمن‌سازی مدارس و امکان برخورداری از تاسیسات متناسب با گازرسانی به مدارس و حوادث غیر مترقبه برای دانش‌آموزان؛
22 ـ ضعف عملکرد در امور پشتیبانی و ساماندهی ساختمان‌های اداری؛
23 ـ عملکرد ضعیف در ساماندهی بهداشتی مدارس؛
24 ـ نظارت‌های فنی بر احداث مدارس و تاخیر در مقاوم‌سازی متناسب با بودجه‌های مصوب؛
25 ـ نابسامانی در نظارت و امور مدارس روستاها و برخی از مناطق شهری؛
26 ـ نابسامانی در تدابیر و نظارت و مدیریت امور مالی و پشتیبانی.