از نظر سازمان بازرسی کل کشور نیز شفاف‌سازی مالی، ارائه گزارش تفریغ بودجه، انجام حسابرسی، تعیین تکلیف شرکت‌های شهرداری و کاهش عامل انسانی در عملکرد شهرداری به‌عنوان اصلی‌ترین راهکارهای افزایش سلامت اداری در شهرداری نام برده شد.
یکی از مهم‌ترین تحولاتی که منجر به شفافیت مالی، اصلاح ذهنیت‌ها و بازگشت اعتماد مردم به سمت بلدیه تهران شد، تغییر سیستم مالی شهرداری تهران از نقدی به تعهدی بود. به واسطه این اقدام ضمن مشخص شدن میـزان درآمدهـای وصـول نشده، دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تـر از درآمدها و هزینه‌های هردوره (اعم از نقدی و غیرنقدی)، دسترسی به اطلاعات لازم جهت برنامه‌ریزی و اعمال کنترل‌های مدیریتی، امکان تعیین قیمت تمام‌شده هر پروژه با استفاده از اطلاعات سیستم حسابداری، اطلاع از میزان و ارزش موجودی‌ها و دارایی‌های در اختیار سازمان با ثبت و ضبط موجودی‌ها و... فراهم شد. این سیستم در مجموع اطلاعات و گزارش‌های مالی صحیح‌تر و دقیق‌تری را جهت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و دیگر عملیات اجرایی در اختیار مدیران قرار می‌دهد. یکی دیگر از اتفاقاتی که در حوزه مالی شهرداری تهران ظرف هشت سال گذشته افتاد مربوط به افزایش درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی درآمد شهرداری به درآمدهای ناپایداری نظیر فروش تراکم است، به‌عنوان مثال رشد درآمد شهرداری تهران از محل فیش عوارض پسماند، کسب و پیشه به‌عنوان یکی از انواع درآمدهای پایدار از سال88 تا‌کنون برابر با 30درصد بوده است.
همچنین از دیگر انواع درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها می‌توان به درآمدهای حاصل از محل مالیات بر ارزش افزوده، بهای سوخت و جرایم راهنمایی و رانندگی و... اشاره کرد. درهرحال قرار است طی یک برنامه پنج ساله که سه سال آن باقی مانده، بیش از 50درصد سهم درآمدهای شهرداری‌ها را به‌خود اختصاص دهد. این رقم هم‌اکنون حدود 36درصد است.
بودجه سال1385 شهرداری تهران
برای اعضای شورای شهر تهران در دور سوم فعالیت‌شان تصویب بودجه یک هزار و 800میلیارد تومانی سال1385 شهرداری تهران را می‌توان یکی از مهم‌ترین قدم‌ها در سال اول فعالیت شش ساله‌شان به شمار آورد؛ دوره‌ای که اختصاصا به‌دلیل تصویب قانون همزمانی انتخابات ریاست‌جمهوری با شوراهای شهر با دوسال افزایش از چهار به شش سال افزایش یافت.
این رقم اعتبار بودجه نسبت به‌مدت مشابه سال پیش از آن، رشد 37درصدی داشت. همچنین در این سال رشد اعتبارات عمرانی تا 106درصد نسبت به‌مدت مشابه سال 84 که رشد اعتبارات در سایر حوزه‌های خدماتی، حمل‌ونقل، اجتماعی و فرهنگی که بعضا با رشد 246درصدی نیز مواجه بودند نشان‌دهنده شروع خیز مدیریت شهری به سمت افزایش خدمات‌رسانی و فعالیت‌های زیر‌ساختی در همه ابعاد توسعه‌ای شهر بود.
همچنین در سال85 با رشد 45درصدی اعتبارات مناطق نیز مواجه بودیم. این امر را می‌توان نشان‌دهنده دقت و حساسیت بیشتر شورای شهر و شهرداری تهران بر رویکرد محله‌گرایی و توجه به شورایاری‌ها دانست. حتی می‌توان سال85 را نقطه آغازی برای ورود جدی تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیرندگان و مجریان مجموعه مدیریت شهری در تقویت روحیه پاسخگویی به مطالبات شهروندان قلمداد کرد. تقویت رویکرد محله‌گرایی و استفاده از مشارکت شهروندان در اداره شهر تهران نه‌تنها به شناسایی خواسته‌های شهروندان تهرانی با دقت بیشتری منجر شد بلکه باعث شد تا با تخصیص اعتبارات لازم به‌صورت کارشناسی از سال85 به این طرف شاهد به سرانجام رسیدن اقدامات مؤثرتری در سطوح محلات باشیم.
بودجه سال1386شهرداری تهران
رقم بودجه پیشنهادی سال 1386شهرداری تهران که در روز یکشنبه اول بهمن سال 85به شورای شهر به‌منظور تصویب تقدیم شد با حدود 69درصد افزایش نسبت به سال قبل تنظیم شده بود. در این سال لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری تهران حدود سه‌هزار و 300میلیارد تومان بود که شورای شهر پس از بحث و بررسی‌های بسیار با رقمی بالغ بر دو‌هزار و200میلیارد تومان آن موافقت کرد و به تصویب رساند که نسبت به سال قبل 400میلیارد تومان افزایش داشت.
در سال 86نیز رویکرد شهرداری تهران همچنان تقویت اعتبارات مناطق بود به‌نحوی که اعتبارات این بخش رشد 60درصدی را تجربه کرد. در بودجه سال 86علاوه بر شهروند‌مداری، منطقه‌گرایی و محله‌محوری برترویج روحیه جهادی و علمی و تحقق دولت الکترونیک نیز از سوی شهرداری تهران تأکید شده بود به‌نحوی که اعتبار شرکت‌های فناوری و اطلاعات حتی تا 90درصد افزایش یافت.
همچنین در بودجه 86، حدود یکصد ردیف درآمدی تعیین شده بود. یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه سال86 رشد حدود 40درصدی در اعتبارات عمرانی بود. در بودجه این سال همچنین یکی از تأکیدات شهرداری تهران توجه به پروژه‌های زیر بنایی در حوزه اجتماعی و فرهنگی بود که متعاقب آن با تعریف 270پروژه مرتبط تحول چشمگیری در حوزه فرهنگی و اجتماعی در شهر تهران آغاز شد.
بودجه سال 1387شهرداری تهران
از سال 1387به‌عنوان نقطه عطف تغییر نظام مالی و بودجه‌ای درشهرداری تهران نام برده می‌شود. تغییر ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪای ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان از ﻧﻘـﺪی به تعهدی باعث شد تا صورت‌های ﻣﺎﻟﯽ ﺳـﺎل 1387ﺷـﻬﺮداری ﺗﻬـﺮان ﺑـﻪ روش ﺗﻌﻬـﺪی و ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺘﺪاول در دنیا تهیه شود. ﺗﺪاوم ﺗﻮﺳﻌﻪ سیستم ﺣﺴﺎﺑﺪاری تعهدی در ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان، در ﺳﺎل1387 منجر به شناسایی ﺛﺒﺖ دارایی‌های ثابت اعم از مشهود و نامشهود (ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ) شد؛ به‌نحوی که ﺧﺎﻟﺺ دارایی‌های ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل ﻗﺒﻞ 17درﺻﺪ اﻓﺰایش یافت ﮐﻪ این اﻓﺰایش ﺑﺎﺑـﺖ اﺗﻤـﺎم ﺑﻌﻀـﯽ از ﭘـﺮوژهﻫـﺎ هزینه شد و متعاقب آن پروژه‌های در دست ﺗﮑمیل ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ از رشد 105درصدی برخوردار شدند.
همچنین در سال87 رشد سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های مردمی نیز نسبت به سال86 رشد 47درصدی داشت. یکی دیگر از ثمرات تغییر نظام بودجه‌ای این بود که در بهمن‌ماه سال87 بودجه پیش‌بینی شده برای شهرداری تهران تا 82درصد تحقق یافت همچنین در آذرماه همان سال معاون مالی اداری شهرداری تهران با برپایی کنفرانس خبری اعلام کرد که به شکل بی‌سابقه‌ای سه‌ماه مانده به اتمام سال87 حدود ۷۵درصد بودجه سه هزار و ۶۵۰میلیارد تومانی نقدی شهرداری و ۷۸درصد بودجه دو هزار و ۷۰۰میلیارد تومانی غیرنقدی شهرداری محقق شده است؛ امری که باعث شد حتی رئیس شورای اسلامی شهر تهران این میزان تحقق بودجه را نشان‌دهنده دقیق بودن برنامه‌ریزی‌ها در حوزه بودجه اعلام کند.
بودجه سال 1388شهرداری تهران
بودجه سال 88شهرداری هفت هزار و 160میلیارد تومان بود که چهار هزار میلیارد آن نقد و بقیه غیرنقد بود. سال 88همزمان شد با افزایش ﻧﺮﺥ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﻯ ﺍﻧﺮژﻯ، تأثیر بحران‌های اقتصادی جهانی در اقتصاد کشور و رکود رونق ساخت‌وساز در بخش مسکن و تأثیر مستقیم آن بر بخش درآمدی حاصل از این ناحیه برای شهرداری تهران، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که بودجه شهرداری تهران در سال 88ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ چالش‌ها و رخدادهای ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﺭﻭبه‌رو ﺷﻮﺩ. به همین منظور شهرداری تهران تلاش کرد تا برای ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ منابع پیش‌بینی ﺷﺪﻩ راهکاری را ارائه دهد که بر ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ از طریق مکانیسم‌های ﺗﺸﻮﻳﻘﻰ متمرکز باشد. تکیه شهرداری تهران بر درآمدهای ناپایدار از محل اخذ عوارض بر ساختمان‌ها و اراضی در این سال باعث شد تا شهرداری تهران به‌صورت جدی‌تری کار دسترسی به منابع پایدار درآمدی را به واسطه شورای شهر و مجلس شورای اسلامی پیگیری کند.
یکی از نگرانی‌های عمده دستاندرکاران مدیریت شهری در سال88 بابت بار مالی اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها و تحمیل 800میلیارد تومان بار مالی به شهرداری در بخش‌های مختلف سوخت، آب و برق، پروژه‌های عمرانی و... بود. با این همه شهرداری تهران با وجود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و به‌رغم کاهش 60درصدی پروانه‌های ساختمانی، در پایان همان سال اعلام کرد که موفق شده 100د رصد بودجه غیرنقدی و 73درصد از بخش نقدی بودجه را محقق کند.
بودجه سال1389 شهرداری تهران
رقم بودجه سال1389 شهرداری تهران بالغ بر هفت هزار و 460میلیارد تومان بود. رویکرد شهرداری تهران در این سال بر بحث توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی متمرکز شد؛ به‌نحوی که 61درصد اعتبارات بودجه شهرداری برابر با دو هزار و 370میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافت.
مبنای اتخاذ چنین رویکردی از سوی دستاندرکاران مدیریت شهری استناد به آمار و اطلاعات دریافتی از سوی سامانه 137بود که نشان می‌داد 46درصد تماس‌گیرندگان با این سامانه پیگیر توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی هستند. شهرداری تهران در این سال همچنین در مواجهه جدی با مشکلات افزایش بی‌رویه قیمت سوخت و عدم‌پایبندی دولت به تعهداتش به شهرداری بعد از قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم‌اجرای قانون تبصره 13قرار داشت؛ مشکلاتی که در نهایت کار شهرداری تهران را به جایی رساند که در پایان سال به‌دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق و هزینه‌هایش به ناچار متمم بیش از 40میلیارد تومانی برای پرداخت حقوق پرسنل شرکت واحد به شورای شهر ارائه کند.
در این‌باره محمدباقر قالیباف، شهردار تهران طی سخنان انتقاد‌آمیزی رفتار دولت در قبال شهرداری را بی‌انصافانه خواند و اظهار داشت ما هم پول خرید اتوبوس را به‌طور کامل می‌دهیم درحالی‌که 75درصد آن برعهده دولت است، هم یارانه می‌دهیم (وظیفه دولت به‌طور قانونی در قبال یارانه‌های شهرداری در سال89 حدود 800میلیارد تومان بود) و هم 80، 70درصد هزینه‌های ساخت مترو را به تنهایی می‌دهیم درحالی‌که دولت در این‌باره با شهرداری تهران به‌صورت مساوی باید مشارکت داشته باشد؛ ضمن اینکه ما دیون گذشته را هم باید پرداخت کنیم.قالیباف در این‌باره جدولی روشن و مشخص با عدد و رقم دقیق به اعضای شورای شهر ارسال کرد که نشان‌دهنده شرایط هزینه‌کردها در حمل‌ونقل عمومی بود. با وجود این به استناد گفته‌های قالیباف در سال89، 75درصد از درآمد نقدی و 100درصد از درآمدهای غیرنقدی شهرداری محقق شد. این رقم در مجموع نشان‌دهنده تحقق 87تا 88درصدی بودجه سال89 است.
بودجه سال 1390شهرداری تهران
بودجه پیشنهادی شهرداری در سال 1390برابر با هشت هزار و 354میلیارد تومان بود. دستاندرکاران امور مالی شهرداری تهران از سال 90به‌عنوان بهترین سال بودجه‌ای شهرداری نام می‌برند. تحقق 90درصد درآمدهای نقدی و 180درصد درآمدهای غیرنقدی شهرداری تهران در سال 1390نسبت به سال 89رشدی در حدود 30تا 40درصد را نشان می‌داد.
سال 90، سال افزایش سهم درآمدهای پایدار شهر نیز بود. درحالی‌که در سال84، سهم درآمدهای پایدار در شهر تهران به 15درصد هم نمی‌رسید این رقم تا پایان سال90 به 33درصد رسید. در این سال علاوه براینکه درآمد پایدار از نظر موضوعی افزایش یافت سقف درآمدی هم در پایان سال90 به بیش از 9هزار میلیارد تومان رسید که این رقم نشان‌دهنده رشد 535درصدی درآمدهای نقدی و غیرنقدی شهرداری تهران است. همچنین در یک آمار مقایسه‌ای بین سال 84تا سال 90متوجه می‌شویم که بودجه عمرانی مناطق 22گانه از 419میلیارد تومان به سه‌هزار و 813میلیارد تومان افزایش یافت.
همچنین در سال84 از 1300میلیارد تومان بودجه شهرداری تهران تنها 800میلیارد تومان به بخش عمرانی اختصاص داشت اما این رقم در سال90 به حدود شش‌هزار میلیارد تومان رسید که با در نظر گرفتن متمم بودجه 1818میلیارد تومانی که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید این رقم بودجه عمرانی باز هم افزایش یافت.
در این سال نیز شهرداری تهران همچنان تحت‌تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با افزایش هزینه در بخش‌های مختلف مواجه بود. این درحالی است که براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت باید از صددرصد پولی که از اصلاح و افزایش قیمت سوخت به‌دست می‌آورد، طبق قانون 50درصدش را صرف کمک به نهادهایی نظیر شهرداری‌ها کند. به‌هرحال با وجود آنکه بخشی از درآمد شهرداری با سهم دولت گره خورده است و دولت در پرداخت سهمش اهمال می‌کند اما باز هم سال90 با کمترین انحراف از بودجه مواجه بود.
بودجه سال1391 شهرداری تهران
پس از آنکه شهرداری تهران در دی‌ماه سال 91لایحه متمم بودجه‌ای بالغ بر ۱۸ هزار و ۶۷۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را به شورای شهر به‌منظور تصویب ارائه کرد سرجمع بودجه سال91 اداره پایتخت از 9هزار و 100میلیارد تومان مصوب ابتدای سال به 10هزار و 960میلیارد تومان افزایش یافت.
هنگامی که شهرداری تهران به ارائه متمم بودجه سال91 پرداخت از گوشه و کنار بحث‌هایی درباره کسری بودجه شهرداری تهران بر زبان‌ها افتاد اما در این‌باره معاون مالی اداری شهرداری تهران ضمن تأکید بر اینکه کسری بودجه وجود ندارد گفت برعکس، شهرداری زمانی متمم بودجه به شورا ارائه می‌دهد که افزایش درآمد داشته باشد و چون پروژه‌های نیمه‌تمام با در نظر گرفتن افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه بر اثر تحریم‌ها مواجه شده، شهرداری به اعتبارات بیشتری برای اتمام این طرح‌ها نیاز پیدا می‌کند؛ بنابراین از شورا اجازه خواستیم تا افزایش درآمدها حاصله را صرف کمبود اعتبارات پروژه‌های باقی مانده کنیم. در این سال میزان درآمد شهرداری تهران از محل عوارض نوسازی، پسماند و کسب و پیشه با افزایش 35درصدی مواجه شد و پیش‌بینی‌ها حاکی از تحقق صددرصدی بودجه سال91 تا پایان سال دارد.
همچنین طبق گزارشی که شورای شهر تهران در شش ماهه اول سال91 از بودجه ارائه کرد، شهرداری تهران فقط سه درصد از بودجه خود انحراف داشت ضمن اینکه در مجموع برآوردهای انجام شده شهرداری تهران نسبت به اجرای پروژه‌ها پنج درصد نیز جلوتر بود.
در سال91 به‌رغم اینکه صدور پروانه‌های ساختمانی از نظر تعداد، کاهش داشت اما عمده درآمدهای شهرداری در سال90 به صدور پروانه‌های مجتمع‌های ایستگاهی و فروش اموال پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با بانک‌ها بود. شهردار تهران با قرار گرفتن پشت تریبون شورای شهر و پیش از تشریح خصوصیات و رویکرد بودجه سال 92، عملکرد امسال مجموعه مالی شهرداری تهران در سال91 در همه ابعاد براساس واقعیت‌های برنامه‌ریزی‌شده، کارهای کارشناسی و در مجموع کاملا منطبق با برنامه بود.
بودجه سال1392 شهرداری تهران
و اما در سوم بهمن‌ماه سال 1391شهردار تهران با حضور در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران بودجه 12هزارو 700میلیارد تومان شهرداری تهران را در موعد قانونی و مقرر به‌منظور تصویب تقدیم شورای شهر کرد. بودجه نقدی شهرداری تهران حدود شش هزارو 150میلیارد تومان و غیرنقدی که جنبه تهاتری و جابه‌جایی دارد برابر با شش هزارو 600میلیارد تومان است.
بودجه سال آینده شهرداری تهران به تفکیک در حوزه عمران 1300میلیارد تومان، خدمات شهری 1200میلیارد تومان، حمل‌ونقل 2400میلیارد تومان، مناطق 1450میلیارد تومان، حوزه فرهنگی اجتماعی 480میلیارد تومان، مالی، اداری و جاری 2400میلیارد تومان و واحدهای مستقل و غیرمستقل نیز 600میلیارد تومان است.
در زمان تهیه این گزارش هنوز لایحه بودجه سال 92شهرداری به تصویب نرسیده و در کمیسیون‌های مربوطه شورای شهر در دست بررسی است اما طبق گفته‌های محمدباقر قالیباف رویکردهای اصلی بودجه سال آینده شهرداری تهران بر صرفه‌جویی، اولویت‌بندی کارها، تمرکز بر اتمام پروژه‌های نیمه تمام، کاهش هزینه‌های جاری و توجه به مسائل ضروری با توجه به شرایط سخت اقتصادی فعلی است.
درآمدهای پایدار و مدیریت یکپارچه
چه‌کسی می‌داند که پول یک شهر از کجا می‌آید؟ چه‌کسی می‌تواند همه آنچه باعث ساخت بزرگراه‌ها و پارک‌ها و بوستان‌ها و خطوط مترو و اتوبوس می‌شود را محاسبه کند که از کجا به‌دست می‌آید؟ دخل و خرج یک شهر از کجاست؟ این سؤالی است که بسیاری از شهروندان با آن روبه‌رو هستند. محاسبه سر انگشتی برخی درآمدهای شهری، گاه ممکن است که بسیاری از شهروندان را دچار حیرت کند اما هزینه‌های شهری به بزرگی تهران با هیچ حساب سرانگشتی قابل محاسبه نیست.
واقعیت این است که شهر تهران مانند بسیاری از کلانشهرهای کشور و تا سال‌ها متکی بر بودجه‌هایی بود که از عوارض ساخت‌وساز به‌دست می‌آمد. بودجه‌هایی که هر ساله با توسعه ساخت‌وساز در شهرها گسترش می‌یافت و با کاهش ساخت‌وساز نیز تأمین بودجه دچار مشکلات مختلف می‌شد. از این‌رو شهرداری تهران با تکیه بر قوانین موجود تلاش کرد دست‌کم نیمی از بودجه‌اش را از درآمدهای پایدار تأمین کند. بر این اساس شهرداری تهران با برنامه‌ریزی‌های مختلف تلاش کرد تا هر ساله بخشی از تأمین بودجه خود را از درآمدهای پایدار به‌دست‌آورد و هر ساله به میزان پنج درصد از وابستگی‌اش به بودجه ساخت‌وساز بکاهد. به همین دلیل این روزها شاهد تأمین بودجه 30درصدی شهرداری تهران از محل درآمدهای پایدار شهری هستیم. این روند به تعبیر معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی شهرداری تهران در حال تداوم است و قرار است درآمدهای پایدار 50درصد از کل بودجه سالانه شهرداری تهران را تأمین کند.
از طرفی همچنان بیش از نیمی از درآمدهای شهرداری از محل درآمدهای عمومی مانند عوارض ساخت‌و ساز و زمین تأمین می‌شود. این ماجرا نه در تهران که در همه شهرهای کشور روی می‌دهد اما از سال‌های گذشته شهرداری تهران با تغییر شیوه نظام مالی از نقدی به تعهدی تلاش کرد تا درآمدهای این نهاد افزایش یابد. به‌دنبال شهرداری تهران بسیاری از شهرداری‌های کشور نیز با تغییر نظام مالی از نقدی به تعهدی روندی رو به رشد در تأمین بودجه‌های مورد نیاز خود در پیش گرفته‌اند. به‌نظر می‌رسد که همچنان این مسیر روش‌های نوینی پیش روی درآمدزایی نهادهای مدیریت شهری داشته باشد.
اما واقعیت این است که بدون شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری که بسیاری از نهادهای مربوط به زندگی شهروندان را در برمی‌گیرد دستیابی به یک نظام مالی مناسب بسیار سخت و غیرقابل تصور است. مدیریت یکپارچه شهری با توجه به سند برنامه‌های سوم و چهارم کشور باید در تمامی کلانشهرهای کشور استقرار می‌یافت. در قانون برنامه سوم توسعه در دولت، امور حاکمیتی و امور مرتبط با امر تصدی‌گری دیده شده است و می‌توان گفت این اقدام مقدمه‌ای برای اجرای قانون مدیریت یکپارچه شهری به شمار می‌رفت که براساس آن مقرر شد دولت امور مربوط به تصدی‌گری را به نهادهای عمومی و بخش خصوصی واگذار کرده و خود عهده‌دار امور حاکمیتی شود و بدنه دولت به‌نحوی کوچک‌سازی شده و صرفا نظارت عالیه بر اجرای این امور داشته باشد اما مشکل این بود که بعد از چندی اقدامات و تلاش‌ها مربوط به اجرایی شدن این امر پیگیر نشد در صورتی که اگر مدیریت واحد و یکپارچه شهری در شهرها حاکم نباشد، کارها و فعالیت‌های خدماتی در شهرها نمود چندانی نخواهد داشت، می‌توان گفت که شهرداران بیشتر مدیر شهرداری و شوراهای شهر نیز به‌مثابه شورای شهرداری به شمار می‌روند و به‌گونه‌ای که اگر به مصوبات شوراهای شهر توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که بیشتر این مصوبات به حوزه شهرداری مرتبط است. درحالی‌که شورای شهر باید بتواند برای ادارات مختلف موجود در شهر مانند شهرداری، درخواست ارائه گزارش عملکرد و اجرای برنامه‌ها و مصوبات شورای کند که جهت تحقق و اجرای این مهم، نیازمند تصویب قانون مدیریت یکپارچه شهری خواهیم بود البته در کلانشهرها، تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته و نتایجی نیز حاصل شده که امیدواریم با کمک دولت و وزارت کشور، سیستم مدیریت یکپارچه شهری را در سطح کشور جاری و پیاده‌سازی کنیم.