پیش‌تر هیأت دولت براساس مصوبه‌ای تمام اختیارات وزیر تعاون در حوزه تأمین اجتماعی را به معاول اول رئیس‌جمهور واگذار کرده بود که براساس آن معاون اول رئیس‌جمهور، سعید مرتضوی را به‌عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی تعیین کرد اما علی لاریجانی با غیرقانونی خواندن این تفویض اختیارات، مصوبه مربوط به آن را باطل کرد.
با باطل شدن این مصوبه از سوی لاریجانی از این پس سرپرستی مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی نیز غیرقانونی است. براساس قانون، سازمان تأمین اجتماعی زیرنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و وزیر این وزارتخانه مسئول عزل و نصب مدیرعامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی است.
حسین‌مظفر معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفت: این مصوبه ناقض قانون اساسی است و رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه اخیر هیأت وزیران مبنی بر تفویض اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس‌جمهور را ابطال کرده است.او افزود: طبق قانون هیأت وزیران نمی‌تواند اختیارات قانونی وزیر را لغو کند و آن را به معاون اول بدهد. این کار هیأت وزیران نقض قانون بوده و همچنان شیخ‌الاسلامی در برابر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی مسئول است.
آنچه گذشت
در روزهای یایانی اسفند سال گذشته سعید مرتضوی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شد. گروهی از نمایندگان مجلس بعد از تعطیلات عید مخالفت شان را با این انتصاب اعلام کردند. احمد توکلی، محمد دهقانی، علیرضا زاکانی، پرویز سروری، الیاس نادران و حسین نجابت نمایندگانی بودند که این انتصاب را غیرقانونی دانسته و برعلیه آن به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، رأی دیوان نیمه مرداد‌ماه به نفع نمایندگان صادر شد.
در این رأی قضات دیوان دو دلیل عمده برای برکناری مرتضوی عنوان کرده‌اند. نخست آنکه براساس ماده واحده قانون اصلاح ماده 113قانون مدیریت خدمات کشوری هیأت امنای صندوق تأمین اجتماعی فقط صلاحیت «پیشنهاد» مدیرعامل را به وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی داراست و نه انتخاب وی را بنابراین انتخاب مرتضوی از سوی هیأت امنای تأمین اجتماعی خلاف قانون است.
دلیل دوم دیوان با اشاره به تبصره یک ماده 17قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی بود که شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای را داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی تعیین کرده است که به‌نظر کارشناسان دیوان سعید مرتضوی به لحاظ دارا بدون مدرک تحصیلی در رشته حقوق فاقد این شرط شناخته شده و از این حیث صلاحیت تصدی چنین سمتی را نداشته است.
دولت برای ابقای مرتضوی اساسنامه تأمین اجتماعی را تغییر داد. در این تغییرات صندوق تأمین اجتماعی به سازمان تبدیل شد و تشخیص صلاحیت مدیرعامل تأمین اجتماعی در اختیار معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفت. تا یکی از ایرادهایی که از سوی دیوان مطرح شده‌بود، برطرف شود.
اما ایجاد تغییرات در اساسنامه تأمین اجتماعی از سوی رئیس مجلس مغایر با قانون عنوان شد و او در نامه‌ای به رئیس‌جمهور براساس اختیاراتی که در اصل 138قانون اساسی به او داده شده است، به احمدی‌نژاد نوشت که اصلاح اساسنامه تأمین اجتماعی توسط دولت غیرقانونی بوده و انجام آن خارج از حوزه اختیارات هیأت محترم دولت بوده و در صلاحیت قوه مقننه است. او در نامه‌اش ضمن بر شمردن موارد تخلف در تغییر اساسنامه تأمین اجتماعی اعلام کرده بود که بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
دیوان عدالت اداری نیز حکم مدیرعاملی مرتضوی را لغو کرد و این حکم را برای اجرا به دفتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرستاد تا به اجرا درآید، وزیر کار در اجرای حکم دیوان عدالت اداری تعلل کرد و نمایندگان نیز طرح استیضاح او را به امضا رسانده و اعلام کردند چنانچه وزیر به وظیفه قانونی‌اش عمل نکند، او را در مجلس استیضاح خواهند کرد. در این شرایط به‌نظر می‌رسید که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجبور بود بین دو گزینه استیضاح یا برکنار کردن مرتضوی یکی را انتخاب کند و نمایندگان بر این باور بودند که او قطعا راه دوم را انتخاب خواهد کرد اما درست هنگامی که نمایندگان مجلس منتظر بودند تا عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکم مرتضوی را لغو کند،
در جلسه شبانه هیأت دولت تمام اختیاراتی را که او در حوزه سازمان تأمین اجتماعی بر عهده‌داشت به رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور تفویض شد و رحیمی نیز طی حکمی سعید مرتضوی را به‌عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی معرفی کرد تا به این ترتیب نه‌تنها مرتضوی از سمتش کنار نرود بلکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از پاسخگویی به مجلس در امان بماند. اما هجده نفر از نمایندگان مجلس از فراکسیون‌ها و جناح‌های مختلف طرح استیضاح وزیر کار را برای این تفویض اختیار غیرقانونی در دستور کار قرار دادند و جلسه استیضاح قرار است روز یکشنبه برگزار شود.
حال پس از یک‌سال کش و قوس، مرتضوی در شرایطی به‌عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی فعالیت می‌کند که رئیس مجلس اعلام کرده است که معاون اول رئیس‌جمهور نمی‌تواند حکم سرپرستی برای سازمان تأمین اجتماعی بنویسد و این انتصاب را مغایر با قانون عنوان کرده است. باید دید این‌بار دولتیان از چه راهی مرتضوی را در پست ریاست تأمین اجتماعی ابقا می‌کنند.