علی‌اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در این‌باره گفت: با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ سعید مرتضوی مبنی بر تصدی مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی ابطال شد.به گزارش مهر، او افزود: براساس مصوبه هیأت وزیران در تاریخ 15مردادماه امسال صندوق تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی تغییر یافت.
در ادامه نیز وزیر کار با پیشنهاد هیأت امنا، سعید مرتضوی را به‌عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی انتخاب کرد. رئیس مجلس هم این مصوبه را مغایر قانون اعلام کرده بود که پس از مهلت قانونی در این خصوص ترتیب اثر داده نشد. در جلسه دیروز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شد و حکم وزیر برای مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی لغو شد.همزمان با انتشار خبر برکناری مرتضوی، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نامه نمایندگان کانون‌های کارگران و بازنشستگان خطاب به مقام معظم رهبری را منتشر کرده است.
در این نامه آمده است: به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگان، اوامر لازم جهت استمرار اعتبار اصلاحیه اساسنامه و ابقای نام و ماهیت سازمان تأمین اجتماعی به این نهاد عظیم و کارگری کشور را صادر فرمایند.در بخش دیگری از این نامه آمده که، « امضاکنندگان این نامه همچنین از مدیریت فعلی سازمان تأمین اجتماعی حمایت‌کرده و بر لزوم ممانعت از وجه‌المصالحه قرارگرفتن سازمان تأمین اجتماعی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و گروهی تأکید کردند.»
سعید مرتضوی روز 28 اسفند سال90 از سوی وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی به‌عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی معرفی شد و گروهی از نمایندگان مجلس در همان زمان این انتصاب را غیرقانونی خواندند و علیه این حکم انتصاب به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. رأی دیوان در تاریخ 14مرداد به نفع نمایندگان صادر و مرتضوی رسما از کار برکنار شد اما دولت ناگهان اساسنامه تأمین اجتماعی را تغییر داد و براساس این تغییرات مرتضوی را همچنان در سمت مدیرعامل تأمین اجتماعی نگه داشت.
بالاخره در روز 26 آذرماه علی لاریجانی به رئیس جمهور نامه نوشت و اعلام کرد که اصلاح اساسنامه تأمین اجتماعی از سوی هیأت وزیران نقض قانون است و انجام این کار توسط دولت براساس موادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه کشور غیرقانونی بوده و انجام آن خارج از حوزه اختیارات هیأت محترم دولت بوده و در صلاحیت قوه مقننه است.
