گروه اقتصادی- علی ابراهیمی: مصوبه جدید دولت برای تعیین قیمت‌های تجاری خودرو بر مبنای ارز مبادله‌ای توقف عرضه و تشدید فاصله قیمتی خودرو در حاشیه بازار را به‌دنبال داشته است.

مصوبه جدید قیمت‌گذاری خودرو در حالی دست خودرو‌سازان را برای تعیین قیمت خودرو به نرخی بالاتر از قیمت‌های مصوب سازمان حمایت باز گذاشته که تجربه‌های قبلی بیانگر سوءاستفاده خودرو‌سازان از تحمیل قیمت‌های غیرواقعی به مصرف‌کنندگان است. عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه قیمت تجاری خودرو یعنی به فراموشی سپردن مردم گفت: قیمت تجاری خودرو به مفهوم به رسمیت شناختن بی‌ثباتی و نابسامانی ناشی از توقف یا کاهش عرضه خودرو توسط خودرو‌سازان است.

سید محمد بیاتیان قیمت تجاری خودرو را مانع از ثبات قیمت‌ها در بازار خودرو دانست و به ایسنا گفت: قیمت تجاری خودرو به نفع خودرو‌سازان و شبکه دلالان متصل به آنان است، باندهای اقتصادی متصل به‌خودرو‌سازان نهایت بهره را از آشفته بازار خودرو برده و با سپردن اختیار قیمت‌گذاری به‌خودرو‌سازان این وضعیت تشدید خواهد شد. وی نیاز مصرف‌کنندگان خودرو به ثبات بازار را به دولتمردان گوشزد کرد و افزود: اگر دولت بخواهد به فکر مصرف‌کنندگان، سلامت مردم، کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی باشد باید همزمان با ابلاغ سپردن اختیار قیمت‌گذاری به‌خودروسازان، تعرفه واردات خودروهای سبک را صفر کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه نحوه جدید قیمت‌گذاری خودرو به‌معنای آزادسازی قیمت این محصول است، گفت: در شرایطی که قیمت خودرو آزاد شده، تعرفه واردات این محصول نیز باید به صفر برسد در غیراین صورت اجحاف بزرگی در حق مصرف‌کنندگان داخلی خواهد شد.

امرالله امینی با بیان اینکه آزادسازی قیمت خودرو باید در شرایط رقابتی صورت گیرد به ایسنا گفت: در شرایط انحصاری فعلی که خودروسازان محصولات خود را با هر کیفیت و هر قیمتی عرضه کرده و مصرف‌کنندگان نیز چاره‌ای جز خرید آنها ندارند آزادسازی قیمت‌ها معنا ندارد.

منبع: همشهری آنلاین