محسن صالحی‌نیا با دفاع از مصوبه جدید قیمت‌گذاری تجاری خودرو چنین توجیه کرد که اگر این مصوبه ابلاغ نمی‌شد بازار خودرو در هفته‌های پایانی سال آشفتگی بیشتری را شاهد بود و خودرو‌سازان نیز طی چند روز آینده قیمت‌های جدید خود را براساس نرخ محاسباتی سازمان حمایت قرار می‌دهند.وی تصریح کرد: با ابلاغ این مصوبه قیمت خودرو در کارخانه با قیمت آن در بازار آزاد به‌تدریج به هم نزدیک خواهد شد. همچنین خودرو‌سازان انگیزه‌ای برای فروش خودرو به قیمت بالاتر از قیمت محاسباتی ندارند و درصورتی‌که خودرو‌سازان چنین کاری را انجام دهند موظف خواهند بود مابه‌التفاوت این قیمت را در پایان سال به‌حساب خزانه واریز کنند و مدیریت این پول بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
اجحاف به مردم با سوءبرداشت از مصوبه
اما مصوبه اخیر دولت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو زمینه اجحاف به مصرف‌کنندگان با سوءاستفاده برخی شرکت‌های خودروسازی و افزایش ۱۰ تا ۲۱ میلیون تومانی قیمت محصولات شرکت مدیران خودرو را فراهم آورده است.سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به دلایل نامشخص با افزایش ۱۰ تا 21 میلیون تومانی (40 تا 67درصدی) قیمت محصولات مدیران خودرو (MVM) نسبت به قیمت مهر‌ماه موافقت کرد که به وضوح سوءبرداشت از مصوبه دولت را نشان می‌دهد.
