گروه اقتصادی: دولت و مجلس در جلسات مشترک خود علاوه بر تصمیم‌گیری درباره نحوه پرداخت کمک‌های معیشتی، تصمیمات مهمی هم درباره لایحه بودجه و هدفمندسازی یارانه‌ها به‌عنوان یک بخش اساسی از این لایحه اتخاذ کردند.

با دکتر جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • آیا در مورد فاز دوم در بودجه 92تصمیم خاصی اتخاذ شده است؟

در این مورد هم تصمیم بر آن شد که هدفمندی از بودجه جدا شود و لایحه بودجه با ارقام فعلی هدفمندسازی یارانه‌ها به مجلس تقدیم شود. مرحله دوم را می‌توان بعد از تصویب قانون بودجه به این قانون اضافه کرد.

  • به‌هرحال آیا این قانون در سال آینده اجرا می‌شود یا خیر؟

فعلا به‌نظر نمی‌رسد که فضای کلی مجلس موافق اجرای این مرحله از قانون باشد و احتمالا این مرحله در دولت بعدی اجرا شود. در این‌باره با عده‌ای از نمایندگان جلسه داشتیم و به‌نظر نمی‌رسد که با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در ابتدای سال آینده موافقت شود چرا که کنترل تورم مقدم بر اجرای این قانون است.

  • برای رسیدن به این هدف یعنی کنترل تورم، چه ابزارهایی در اختیار دولت است؟

دولت باید ضمن حمایت از واحدهای تولیدی، اقدام به جمع‌آوری ارز حاصل از فروش سلف نفت، توسعه اوراق مشارکت ارزی و ریالی، واگذاری بیشتر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی به بخش غیردولتی، اجرای سیاست‌های اصل 44و شتاب‌بخشی به آن یا حتی پیش فروش انشعابات دستگاه‌های خدماتی کند تا از این طریق بخشی از نقدینگی مازاد در اختیار مردم جمع‌آوری شده و تولیدات نیز رونق بگیرد. فعلا در شرایطی هستیم که باید از این طریق آرامش و ثبات را به اقتصاد بازگردانیم تا شرایط برای اجرای مابقی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم شود.

  • در این صورت نگرانی‌هایی که در مورد افزایش قاچاق ناشی از اختلاف قیمت‌های داخلی و خارجی وجود دارد چگونه مرتفع خواهد شد؟

این مباحث نباید از طرق دیگری دنبال شود. الان اگر به سراغ گران‌کردن مجدد قیمت حامل‌های انرژی برویم ممکن است یک مشکل حل شود اما در مقابل مشکلات متعدد دیگری اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. به همین دلیل جمع‌بندی این است که در سال آینده تا زمانی که دولت عوض نشده اقدامی در جهت اجرای فاز دوم انجام نشود.

  • طبق آخرین اخبار، لایحه بودجه در حال طی مراحل نهایی در دولت است. آیا درباره نرخ ارز توافقی صورت گرفته است؟

بله؛ در جلساتی که با دولت داشتیم قرار بر این شد که هیچ نرخی به‌عنوان نرخ ارز در لایحه بودجه لحاظ نشود؛ به این معنی که از سال آینده دیگر شاهد نظام چند‌نرخی یا حتی دونرخی در بازار ارز نخواهیم بود و ارقام روزانه تعیین شده توسط بانک مرکزی براساس نظام شناور مدیریت شده، برای محاسبات مالی دولت ملاک عمل قرار می‌گیرد.

  • به این ترتیب چگونه می‌توان میزان درآمدهای دولت را مشخص کرد؟

ما در ابتدا در قانون بودجه رقمی را به‌عنوان درآمدهای دولت از محل تبدیل ارز به ریال تعیین می‌کنیم و دولت هم موظف است این رقم را به خزانه واریز و طبق قانون از آن برداشت کند. مبنای محاسبه این بخش از درآمدها هم نرخ ارز روزانه تعیین شده توسط بانک مرکزی است که هم‌اکنون به‌عنوان نرخ مبادله‌ای شناخته می‌شود.

حال ممکن است رقم کلی تعیین شده با توجه به میزان فروش نفت، قیمت نفت و نرخ ارز، در هر زمانی محقق شود. مزیت دیگری که این کار دارد این است که از این طریق بی‌انضباطی‌های مالی که در سال‌جاری وجود داشت و معلوم نشد که چه میزان درآمد از محل فروش ارز با نرخ آزاد نصیب دولت شده است، از بین خواهد رفت.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها