حجت‌الاسلام قربانعلی درینجفآبادی، گفت: باید ضمن التزام به رعایت حریم خصوصی شهروندان و پرهیز از اقدامات قانونشکنانه و خودسرانه، نیروی انتظامی‌و دستگاه قضایی در تعامل تنگاتنگ با یکدیگر و توجه به حساسیتهای شرعی قاطعانه در برابر مظاهر فساد و شکنندگان حریم اخلاقی جامعه بایستند.
وی در اولین همایش مدیران مبارزه با مفاسد اجتماعی ناجا با اشاره به شیوع برخی ناهنجاریهای اجتماعی و کوتاهی برخی دستگاهها در قبال این مساله، خواستار همکاری دادسراهای کل کشور و قاطعیت دستگاه قضایی در مواجهه با مظاهر فساد، قانونشکنان و متجاوزان به حقوق جامعه شد.
دادستان کل کشور افزود: تعامل و همکاری جدی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی‌برای برخورد با قانونشکنان و مفاسد اجتماعی در طرح امنیت اخلاقی ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه اخلاق و ارزشهای انسانی زیربنای امنیت اجتماعی و تامین امنیت روانی و اخلاقی جامعه است، افزود: فلسفه وجودی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی‌تامین امنیت جامعه است و هرگونه قصور و کوتاهی در این زمینه با هیچ توجیهی پذیرفتنی نیست.
دری نجفآبادی خاطرنشان کرد: در اجرای طرح امنیت اخلاقی، ضمن رعایت ضوابط و قانونمداری باید با جدیت عمل کرد و زمینه بروز ناهنجاریها را در جامعه از بین برد.
دادستان کل کشور گفت: وجود عزم و اراده ملی در برخورد با مفاسد و اصلاح جامعه مقدم بر هر اقدام دیگری است و به موازات فرهنگسازی و ارتقای دانش عمومیدستگاههای مسئول نیز باید به وظیفه قانونی خود عمل کرده و در برخورد با خاطیان قاطعیت لازم را داشته باشند.
دری نجفآبادی گفت: فعالیت وسیع مراکز فساد و فحشا، قاچاق اسلحه، مشروبات الکلی و مواد مخدر، پمپاژ افکار مسموم و تخریب باورهای افراد، تهیه و توزیع CDهای غیرمجاز، شایعه پراکنی و جاسوسی و جرائم علیه امنیت ملی از جمله مواردی است که باید با قاطعیت تمام با آنها برخورد شود.