که به اعتقاد اغلب کارشناسان و نمایندگان مجلس، اجرایی‌نشدن قانون مصوب مجلس برای هدفمند‌کردن یارانه‌ها در مرحله نخست، بی‌توجهی به بخش تولید و تکیه بیش‌ازحد بر پرداخت نقدی یارانه‌ها، نه‌تنها اهداف پیش‌بینی‌شده برای اجرای مرحله نخست این قانون را کمرنگ ساخته بلکه انحراف در اجرای این قانون مشکلات تازه‌ای را برای تولید‌کنندگان فراهم کرده که آثار و تبعات منفی آن با رشد نقدینگی و افزایش بی‌رویه تورم و گرانی دامنگیر مردم شده است.
با این شرایط، اصرار دولت بر اجرای مرحله دوم این قانون با مقاومت‌های جدی در بدنه کارشناسی جامعه و دست‌اندرکاران بخش تولید مواجه‌شده و آثار تورمی ناشی از اجرای مرحله نخست این قانون نگرانی مردم نسبت به رشد بیشتر گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید را بیشتر کرده است؛ این در حالی است که وزیر صنعت از اختصاص 17هزار میلیارد تومان یارانه بخش تولید در مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داده بود. مهدی غضنفری با بیان اینکه محاسبات نشان می‌دهد که سهم تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌ها محقق‌شده اعلام کرد: بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در اواخر سال1389 تاکنون 17هزار و 800میلیارد تومان به تولید کمک شده است؛ البته منظور از تولید فقط تولیدات صنعتی نبوده بلکه این مبلغ شامل کمک به بخش‌های کشتیرانی و تولیدات کشاورزی نیز می‌شود، با وجود این در محاسبات و گزارش‌های قبلی خود قیمت تبعیضی انرژی صنایع را محاسبه نکرده بودیم. در باره چالش‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با اسحاق جهانگیری، وزیر اسبق صنایع و معادن گفت‌وگو کرده‌ایم.
- چه تفاوت‌هایی بین شرایط و زمان اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها با مرحله دوم این قانون وجود دارد؟
هدفمندی یارانه‌ها طرح مهم ملی و ضرورت اجتناب‌ناپذیر اقتصاد ایران بود چرا که عدم‌تعادل‌های بسیاری با وضعیت مصرف و قیمت انرژی در کشور بروز کرده بود و خوشبختانه یکی از پیش‌نیازهای اصلی اجرای این قانون، یعنی اجماع همه دستگاه‌ها، جریان‌های سیاسی و نخبگان کشور در مرحله نخست شکل گرفته بود، به‌نحوی که ائمه جمعه که تا قبل از آن در خطبه‌های نمازجمعه هرگونه افزایش قیمت را نقد می‌کردند از اجرای این قانون و افزایش قیمت حامل‌های انرژی دفاع کرده و رسانه‌ها و روزنامه‌ها و صدا و سیما در شکل‌گیری این اجماع نقش ایفا کردند اما اکنون برای اجرای مرحله دوم قانون این اجماع وجود ندارد.
- به‌نظر شما در اجرای مرحله نخست این قانون چه کاستی‌هایی وجود داشته است؟
دولت در اجرای مرحله نخست این قانون دچار چند اشتباه فاحش شد؛ نخست آنکه هدفمندی یارانه‌ها را با توزیع منابع اشتباه گرفت و اصل را بر توزیع منابع قرار داد و آثار و پیامدهای توزیع منابع بین مردم را بر اقتصاد کشور درنظر نگرفت. غفلت دوم دولت، اشتباه در محاسبه میزان درآمدهای حاصل از اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، با توجه به اینکه میزان پرداخت نقدی به مردم (اگر فرض کنیم که 100درصد پرداختی به مردم انجام شده) با میزان وصول درآمدهای حاصل از اجرای این قانون تفاوت بسیار فاحشی داشت و دولت را با کسری بودجه سنگینی مواجه کرد؛ در واقع توزیع پول نقد بیش از منابع درآمدی اجرای این قانون، کسری بودجه دولت، عدم‌محاسبه آثار تغییر قیمت حامل‌های انرژی بر نرخ ارز و درنظر نگرفتن محاسبات نوسان نرخ ارز، ازجمله کاستی‌های اجرای مرحله نخست این قانون بود.
همچنین نبود محاسبه دقیقی از آثار هدفمندی یارانه‌ها بر تولید و سرمایه‌گذاری و منابع مورد نیاز بنگاه‌های صنعتی، منجر به فشار بنگاه‌ها برای تأمین نیاز مالی خود به سیستم بانکی شد و به‌رغم محدودیت‌های منابع بانکی، تخصیص فزاینده این منابع به بنگاه‌ها را شاهد بودیم. همه این عوامل به یکدیگر کمک کرد تا حجم نقدینگی کشور و به تبع آن تورم رشد قابل‌توجهی داشته باشد که اکنون آثار این رشد تورم را در صنعت، تولید، سرمایه‌گذاری و نرخ بیکاری شاهد هستیم.
- در مرحله نخست اجرای این قانون، مجلس نسبت به شیب تند آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی واکنش نشان داد. آیا می‌توان کسری منابع درآمدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را ناشی از عدم‌تناسب آزادسازی قیمت‌ها قلمداد کرد؟
در زمان اجرای این قانون مقرر شده بود تا 50درصد منابع بین خانوارها توزیع شود و وقتی قیمت‌ها افزایش یافت به آثار افزایش قیمت‌ها بر بخش مصرف توجهی نکرد و توزیع 100درصد منابع بین مردم بدون توجه به سهم 30درصدی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را مدنظر قرار دادند. با همه این موارد و در شرایطی که 100درصد منابع به مردم پرداخت شده، رقمی حدود 24هزار میلیارد تومان مجموع درآمدها بوده و با استقراض حدود 45هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی، بودجه‌های عمرانی تأمین شده است. یکی از اتفاقات خطرناک آن است که میزان تخصیص بودجه پروژه‌های عمرانی حدود 10تا 14درصد بوده است که این امر به‌معنای تعطیل کردن پروژه‌های عمرانی است و نتیجه آن بوده که با توقف این پروژه‌ها اکنون حدود 11تا 12میلیون تن کلینکر سیمان در کارخانه‌ها دپو شده و خریدار ندارد.
- در زمان اجرای این قانون مسئولان بخش صنعت از ارائه بسته‌های حمایتی خبر دادند و فعالان صنعتی از عدم‌دریافت این بسته‌ها، اما چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر سهم 17هزار میلیارد تومانی بخش تولید بدون درنظر گرفتن نرخ تعرفه ترجیحی حامل‌های انرژی تأکید کرد. به‌نظر شما این سهم تا چه‌حد پرداخت شده است؟
اینگونه اظهارنظرها بازی با اعداد و الفاظ است. وقتی قیمت‌هایی حاکم بوده، با تغییر به قیمت دیگری افزایش یافته و مقرر بوده درآمد حاصل از این افزایش قیمت به نسبت پیش‌بینی شده در قانون توزیع شود اما اکنون می‌گویند باید نرخ فلان حامل انرژی به قیمت خاصی می‌رسیده اما به‌دلیل تعرفه‌های ترجیحی افزایش نیافته و این به‌معنای حمایت از تولید است. اگر قرار است اینگونه نتیجه‌گیری شود می‌توان اعداد و ارقام بزرگ‌تری از کمک به بخش تولید ارائه کرد. اینگونه حمایت‌ها واقعی نیست. واقعیت آن است که تا قبل از هدفمندی یارانه‌ها حامل‌های انرژی با نرخ مشخصی به بخش صنعت پرداخت می‌شد و با اجرای این قانون، قانونگذار تأکید کرده است تا منابع حاصل از افزایش قیمت این حامل‌ها به شیوه‌ای که در قانون پیش‌بینی شده توزیع شود که این کار صورت نگرفته است. هیچ اسمی از تعرفه‌های ترجیحی برده نشده و نمی‌توان ذهنیت مجریان را جایگزین قانون کرد.
- پرداخت تسهیلات برای بازسازی و نوسازی خطوط تولید برای کاهش مصرف انرژی از دیگر تکالیف قانونی حمایت از بخش تولید بوده؛ این تکلیف تا چه حد اجرایی شده است؟
این موضوع همان طرحی است که قبلا در دولت اصلاحات نیز تصویب شده بود. با افزایش درآمدهای ارزی کشور، مسئولان بازرگانی و سیاست خارجی وقت، عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی را دنبال می‌کردند و تصور می‌شد که اگر روزی مقرر باشد تا کشورمان به عضویت این سازمان در بیاید باید وضعیت صنایع به‌گونه‌ای باشد که قادر به رقابت باشند. بر این اساس طرح بازسازی و نوسازی صنایع کشور با هدف بازسازی و اصلاح فناوری تولید بنگاه‌های صنعتی، اصلاح منابع انسانی و مدیریتی و روز‌آمدی فناوری به تصویب مجلس رسید و کمک‌هایی نیز به صنعت نساجی شد اما این موضوعات به فراموشی سپرده شد و با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به‌صورت طبیعی موضوعی که بنگاه‌های صنعتی برای کاهش مصرف و انرژی دنبال می‌کردند، بازسازی خطوط تولید و استفاده از فناوری روز بود و باید سیاستگذاری برای این کار انجام می‌شد که این کار صورت نگرفت. با وجود این اکنون اخباری در زمینه توسعه صنعت سیمان اعلام می‌شود اما هیچ اشاره‌ای به تسهیلات ارزی و طولانی‌مدتی که قبلا به این صنعت پرداخت شده بود نمی‌شود. کار دولت سیاستگذاری است و بنگاه‌ها باید عملیات اجرایی انجام دهد. بر این اساس بنگاه‌ها باتوجه به مشوق‌های پیش‌بینی‌شده به سمت سرمایه‌گذاری تولید حرکت می‌کنند.
- آثار منفی اجرای این قانون در کدامیک از بخش‌های صنعتی بیشتر بوده است؟
اکنون صنایع فلزی با وجود مصرف بیشتر انرژی بهترین وضعیت را دارند اما این صنایع امتیازاتی داشته‌اند که سایر بنگاه‌های صنعتی نداشته‌اند. از یک‌سو ماده اولیه تولید این صنایع مواد معدنی است که به وفور و با قیمت مناسب در اختیار این صنایع قرار می‌گیرد و از سوی دیگر با سیاستگذاری انجام‌شده برای راه‌اندازی بورس فلزات، محصولات تولیدی این صنایع از هرگونه قمیت‌گذاری دولتی معاف‌شده و در بورس عرضه می‌شود. همچنین محصولات این صنایع صادراتی بوده و مبنای قیمت این محصولات در بورس مبنای صادراتی آن است که با افزایش قیمت دلار، قیمت این محصولات نیز به‌صورت نجومی افزایش یافته است؛ مثلا محصول فولادی که تنی 300تا 400هزار تومان بوده به چندین برابر افزایش یافته است.اما با اجرای این قانون، آن بخش از صنایع که قادر به صادرات نبوده‌اند، با توجه با مشکلات تأمین منابع خارجی و فشار بر سیستم بانکی برای دریافت منابع داخلی، اکنون با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه هستند و برای تأمین مواداولیه ناچار به تأمین این مواد با ارز آزاد بوده و هزینه انرژی آنها افزایش یافته است و به‌دلیل تحمیل همزمان چند‌مشکل، شرایط حادتری دارند.
- تأثیر اجرای این شیوه قانون بر فضای کسب و کار و نرخ بیکاری چگونه بوده است؟
از آمارهای نگران‌کننده اعلام شده، میزان ایجاد اشتغال در سال‌های89 و 90در مقایسه با سال84 است که رقم منفی 65هزار شغل را نشان می‌دهد؛ یعنی با وجود همه منابع سرشار ناشی از فروش نفت، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در سال‌های گذشته که نتایج آن در قالب شرکت‌های دولتی براساس اصل 44قانون اساسی فروخته شده و منابع آن در اختیار دولت قرار گرفته است، میزان خالص شغل ایجاد شده منفی 65هزار شغل است که این آمار در سال91 وحشتناک‌تر خواهد بود چرا که به‌طور مثال صنایع خودروسازی و مجموعه‌های قطعه‌سازی که ازجمله صنایع اشتغال‌زای کشور هستند و اکنون اعلام می‌شود با کاهش 46درصدی تولید مواجهند و این امر موجب کاهش اشتغال نیروی کار در صنایع خودروسازی و واحدهای وابسته به این صنعت‌شده و بیانگر آن است که چه وضعیتی برای نیروی کار کشور ایجاد شده است.
- تأثیر این شیوه اجرای قانون بر رشد بخش صنعت و سرمایه‌گذاری در این بخش چگونه بوده است؟
با این شرایط بحث در مورد نرخ رشد بخش صنعت معنا ندارد چرا‌که آمار و ارقام مستندی در این زمینه وجود ندارد و اگر تنها آمار اشتغال را که توسط اتاق بازرگانی اعلام شده مبنای وضعیت بخش تولید قرار دهیم، بیانگر وضعیت تولید، سرمایه‌گذاری و سایر مولفه‌های بخش صنعت است؛ گرچه رشد منفی یا ناچیز بخش صنعت طی این سال‌ها تفاوتی با هم ندارد. خوبی ارائه اعداد و ارقام مستند تبیین مشکلات و تلاش برای رفع آن است.
- در شرایط کنونی اجرای مرحله دوم این قانون تا چه حد موجه است؟
اگر نگاه دولت به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها همانند مرحله نخست آن باشد که با دریافت منابعی نسبت به توزیع آن اقدام کند، اولا وقتی تورم افزایش می‌یابد که این پدیده به‌معنای برداشت از جیب فقیرترین افراد جامعه و واریز به جیب مرفه‌ترین اقشار است. درست است که در ظاهر پولی به‌طور یکسان بین همه مردم توزیع می‌شود اما درصورتی که دولت نتواند عملا تورم را کنترل کند این توزیع پول به‌طور 100درصد ضد‌سیاست‌های عدالت‌جویی خواهد بود. با تورم بالا افرادی که سرمایه‌های میلیاردی را در اختیار دارند، پول‌دار‌تر شده و اقشار آسیب‌پذیر جامعه به‌دنبال دستیابی به حداقل امکانات ضروری زندگی سرگردان خواهند ماند. اگر خواستار اجرای مرحله دوم این قانون هستیم باید این قانون در شرایطی اجرا شود که یک مدیریت مستحکم، عاقل و دوراندیش بر کشور حاکم باشد که همه مسائل را پیش‌بینی کرده و آثار و نتایج اجرای مرحله بعدی این قانون را پیش‌بینی کند.