به گزارش ایرنا، نتیجه بررسی های رسمی تازه انتشار نشان می دهد که پیش بینی ها امیدوار کننده قبلی برای کاهش کسری بودجه عملی نشد و تمامی برنامه های سختگیرانه اقتصادی سبب شد کسری بودجه سال گذشته میلادی نسبت به سال 2011 فقط سه میلیارد و 500 میلیون یورو کاهش یابد.
وزارت کشور فرانسه رقم نهایی کسری بودجه سال 2012 را نیز تایید کرده است.
کاهش کسری بودجه و رساندن آن به معیارها و استانداردهای اتحادیه اروپا که اصولا نباید بیشتر از سه درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو باشد از برنامه های دولت سوسیالیست قرار دارد.
افزایش نسبی مالیات های پرداختی شهروندان در برخی زمینه ها و همچنین سیر صعودی اخذ مالیات از شرکت ها و اتکا به طرح های ریاضتی کاستن نسبی از هزینه های عمومی دولت، ازجمله راهکارهای دولت فرانسه برای رساندن کسری بودجه به سقف خط قرمز سه درصدی اتحادیه اروپا است.
فرانسه سال 2012 را با 2/5 درصد کسری از تولید ناخالص داخلی شروع کرد.
مسوولان اقتصادی فرانسه برای رسیدن به سقف اروپایی، رشد اقتصادی 0.8 درصدی را برای سال 2013 پیش بینی کرده اند ولی همزمان صندوق بین المللی پول و برخی کارشناسان این شاخص را در بهترین شرایط 0.4 درصدی درنظر گرفته اند.
این درحالی است که اتحادیه اروپا نیز در نشست اخیر خود در بروکسل یک بودجه ریاضتی برای سالهای 2014 تا 2020 درنظر گرفته است.
کارشناسان اقتصادی، مشکلات فرانسه را بیشتر به ماندگاری رکود در بخش تولید صنعتی با توجه به نبود بازارهای ملی و فراملی بویژه در کشورهای بحران زده اتحادیه اروپا و بی رغبتی مصرف کنندگان آسیایی به کالاهای فرانسوی، بحران در بخش خودروسازی، بی مشتری بودن تسلیحات و تجهیزات نظامی و فهرست طولانی کارگران و کارمندان منتظر اخراج می دانند و تاکید می کنند که برطرف کردن این وضعیت، به راه حل طولانی مدت و چند ساله نیاز دارد و نمی تواند فرانسوی ها را به بازگشت زندگی به شرایط بهتر قبلی در آینده نزدیک امیدوار کند.