دخل‌ و خرج ناجور

گرچه دولتمردان در ابتدای سال مقابله با تغییرات قیمتی را در صدر فهرست ماموریت‌های خود قرار دادند و ابلاغیه‌ها و اخطارها داده شد تا نرخ‌ها از حرکت صعودی باز ایستد اما دلایل مختلفی که برای افزایش قیمت‌ها عنوان شد، سطور ابلاغیه‌ها را بی‌رنگ کرد. بی‌اثر بودن اخطارها بیش از همه در بازار مواد غذایی دیده می‌شود. وقتی محدودیت‌های تجاری و رشد قیمت ارز به‌عنوان دلیل افزایش نرخ‌های داخلی عنوان می‌شود، دیگر کاری از دست اولتیماتوم‌ها برنخواهد آمد.

اقلام غذایی گران‌شده نیز همانند سایر کالاها در طول چند‌ماه گذشته چنین دلیلی را یدک کشید و بر همین اساس نیز تهدید به مقابله با افزایش قیمت‌ها در این بازار کارساز نیفتاد. بین اقلام غذایی، برخی با تغییرات بسیار، سر‌وصدای زیادی برپا کرد و رسانه‌ها نوشتند و مسئولان دلیل آوردند ولی مردم در نهایت مجبور شدند اقلام را با افزایش قیمت خریداری کنند.

دیگر شنیدن خبر رشد قیمت برای مردم تازگی ندارد، چرا که این روزها دست روی هر کالایی که می‌گذارند؛ نرخی ناآشنا دارد. تلاطمات بازار به حدی است که در کنار رشد قیمت‌ها، زمینه سوءاستفاده دلالان و برخی فروشندگان نیز فراهم شده است. در ماه‌های گذشته به وفور دیده شده که فروشندگان بدون توجه به نرخ درج شده روی بسته‌بندی، کالا را با قیمت‌های انتخابی خود می‌فروشند یا نرخ‌های درج شده را لاک گرفته و قیمت مورد نظر خود را روی بسته‌ها می‌نویسند. وقتی گله‌ای هم می‌شود، رشد ثانیه‌ای نرخ ارز دستاویز قرار می‌گیرد تا راه را روی هر اعتراضی ببندد.

درآمد چقدر باید باشد

همه می‌دانیم که خط فقر برای هر خانواده 3/5نفری در استان تهران و چند کلانشهر دیگر به یک میلیون و 500هزار تومان رسیده است یعنی هر خانواده 3/5نفری اگر کمتر از یک میلیون و 500هزار تومان در ‌ماه درآمد داشته باشد زیر‌خط فقر محسوب می‌شود و باز می‌دانیم که درصد بالایی از شهرنشینانمان زیر این خط جا خوش کرده‌اند. حال در این شرایط و با درنظر گرفتن اینکه حداقل حقوق کارگران برای سال91، 389هزار تومان تعریف شده، جای این پرسش باقی است که دهک‌های پایین جامعه چگونه از عهده این اضافه هزینه‌ها برخواهند آمد؟

به دل بازار می‌رویم، آنجا که بیشتر بنکداران مغازه‌ای دارند و کیسه‌های بزرگی را معامله می‌کنند که قرار است به‌زودی در بسته‌های کوچک‌تری در سطح شهر توزیع شود. قیمت کالاها در بازار عمده‌فروشان هم افزایش یافته و به‌نظر می‌رسد چندان تفاوتی با خرده‌فروشی‌ها ندارد. تفاوت قیمت عمده با خرده‌فروشی بین ‌هزار تا دو هزار و 500تومان در هر کالا متغیر است.

رکورددار رشد قیمت، چه کالایی است

بین اقلام، چای رکورددار قیمت‌هاست. قیمت این محصول از شهریور تا بهمن یعنی ظرف پنج‌ماه به‌طور میانگین 84درصد افزایش یافته. البته بازار چای با دیگر کالاها کمی متفاوت است.رضا سعیدی‌نژاد یکی از بنکداران بازار، پس از آنکه مطمئن می‌شود بازرس نیستم از انبار پشت مغازه، چند نوع چای را در کیسه پلاستیکی مشکی می‌گذارد و با احتیاط به من می‌دهد. می‌گوید توزیع این کالا ممنوع است اما چون مشتری دارد ما در خفا می‌فروشیم. بله، بازار چای قاچاق همچنان داغ است.

مردم عادت کرده‌اند چای عطردار خارجی مصرف کنندولو اینکه از نظر کیفیت در سطح بسیار پایین‌تری از تولیدات داخلی باشد.
مواد خوش عطر و بویی که استفاده از آن در چای تولید داخل و محصولات وارداتی به‌علت غیربهداشتی بودن ممنوع شده، تنها رمز موفقیتی است که برندهای قاچاق در سال‌های گذشته از آن بهره برده‌اند.

به همین علت اکنون که افزایش قیمت در بازار چای قاچاق، دامنه وسیعی پیدا کرده، بازار این محصولات همچنان رونق خود را دارد و مردم تمایل خود را به خرید این محصول با وجود رقبای ارزان‌تر ایرانی و خارجی بدون اسانس، از دست نداده‌اند.
ناظران و بازرسان هم ماموریت دارند به قیمت کالاهای هویت‌دار رسیدگی کنند و اصولا کالای بی‌هویت قاچاق در رئوس برنامه‌های کاری آنها نمی‌گنجد. به این ترتیب چای قاچاق با قیمت‌های دلخواه عرضه می‌شود، بازرسان به قیمت سایر اقلام ماهیت‌دار رسیدگی می‌کنند و مردم هم چای پرعطر قاچاق را با قیمت‌های دلخواه فروشنده می‌خرند. در این شرایط که فروشندگان و مأموران راضی هستند فقط نارضایتی در چهره تولیدکنندگان و واردکنندگان رسمی چای دیده می‌شود و البته از اخم نقش‌بسته بر صورت مصرف‌کننده که روزبه‌روز قدرت خریدش کاهش می‌یابد نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.

پروتئین، پَر

اقلام پروتئینی نیز ازجمله کالاهای ضروری سبد غذایی خانوار است که رشد بالای قیمت را تجربه کرده است. نرخ گوشت قرمز در صدر دیگر مواد پروتئینی است. گوشت گوسفند فقط در طول پنج ماه، 75درصد افزایش قیمت داشته و به 38هزار تومان در هر کیلو رسیده است. این درحالی است که قیمت این محصول تا اوایل پاییز از 22هزار تومان تجاوز نمی‌کرد. افزایش هزینه‌های تولید در دامداری‌ها ازجمله دلایل گران‌شدن گوشت است که علی خندان‌رو جوان، رئیس اتحادیه گوشت گاوی به آن اشاره می‌کند.البته این نرخی است که سازمان تعزیرات، فروشندگان را مکلف به رعایت آن کرده و قصابان نیز این اعداد را روی تابلوهایی در مغازه به‌نمایش می‌گذارند اما در عمل، موقع خرید قیمت‌هایی بسیار بالاتر به پای مشتری نوشته می‌شود. ناگفته نماند که فروشندگان نیز مشکلات خودشان را دارند. صادق شکرابی یکی از قصابان منطقه چهار تهران زمانی که خبرنگار همشهری را می‌بیند پای درددلش باز می‌شود. او می‌گوید: قیمت گوشت از در کشتارگاه افزایش یافته و قصابان بر همان مبنای قیمت خرید، می‌فروشند. یعنی سود قصابان با وجود افزایش هزینه‌ها، تغییری نکرده است.

گوشت مرغ اما داستانی متفاوت‌تر دارد. بازار این کالا در سال91 تلاطمات زیادی را به چشم دید. برای ورود به سال جدید، محموله‌های وارداتی غذای طیور در مبدا ماند و به مرغداری‌ها نرسید. این اتفاق باعث شد جوجه‌ریزی کم شده و نهایتا در ابتدای تابستان با کاهش تولید و عرضه مرغ، قیمت‌ها به هشت هزار تومان در کیلو برسد. اما از آنجا که گوشت مرغ یکی از کالاهای اساسی سبد خانوار است دولت دست به هر کاری زد تا بازار را از شوک قیمتی خارج کند. ایام ‌ماه رمضان با تدابیر دولت، بازار گوشت مرغ کمی آرام گرفت و قیمت‌ها رفته‌رفته تعدیل شد تا به پنج هزار تومان درهرکیلو رسید.

هرچند مدتی این قیمت ثابت ماند اما به محض تصویب طرح انتزاع در مجلس (طرحی که اختیار تنظیم بازار را از وزارت صنعت به جهادکشاورزی داد) قیمت‌ گوشت مرغ 29درصد افزایش یافت. درواقع دلالان که دنبال بهانه‌ای برای ماهیگیری از آب گل‌آلود بودند، این طرح را دستمایه رسیدن به مقاصدشان کردند.

غذای ارزان، گران شد

25درصد افزایش قیمت حبوب آن‌هم تنها در چند ماه، این دغدغه را ایجاد کرد که مبادا این کالای به نسبت ارزان قیمت به‌گونه‌ای نردبان قیمت را بالا رود که هر خانواده‌ای به‌راحتی نتواند در پی آن برود و حبوب هم مانند برخی دیگر از محصولات غذایی بر سر سفره‌ها رنگ ببازد.قیمت این کالا در بسته‌های بزرگ‌تر و به‌عبارت دیگر قیمت عمده‌فروشی آن در پنج‌ماه گذشته بین دو تا 43درصد رشد داشته است. نخود در صدر گران‌شده‌ها، افزایش 43درصدی را تجربه کرده و کمترین افزایش قیمت هم مربوط به لوبیا چیتی با دو درصد افزایش است.گرچه قیمت از مبدا بازار یعنی از در مغازه عمده‌فروشان تعیین می‌شود ولی آنچه اهمیت دارد قیمت نهایی برای مصرف‌کننده است که افزایشی بسیار بیشتر از رقم‌های ذکرشده را نشان می‌دهد.

زمان زیادی تا فرارسیدن سال نو باقی نمانده، هر سال بنا بر رسم نظام عرضه و تقاضا با تند شدن تب خرید، قیمت‌ها باز هم افزایش می‌یابد اما امسال افزایش قیمت‌ها از چند‌ماه مانده به عید آغاز شده و با شتاب زیاد همچنان در حال پیشروی است. بر همین اساس است که دست‌اندکاران بازار، ورود مسئولان به بازار مواد غذایی و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها را ضروری می‌دانند. اگرچه دولت عیدی 70هزار تومانی را مفید فایده می‌داند اما رشد بی‌امان قیمت‌ها از واقعیت دیگری حکایت می‌کند.