این وضعیت گام چهارم از سیاست‌های اعمال شده دولت طی یک سال و نیم گذشته است. در گام نخست نرخ سود و در گام دوم قیمت ارز و در گام سوم قیمت مواد غذایی به مکانیسم بازار سپرده شد. این در حالی بود که طی 9ماه نخست امسال حدود 11میلیارد دلار مواد غذایی با دلار 1226تومان وارد کشور شده و مسئولین بارها اعلام کردند که نیاز کشور به این کالاها برای 18ماه تأمین شده است اما اکنون این مواد غذایی با دلار سه هزار و 700تومان به فروش می‌رسد.
همچنین خوراک مرغ با ارز مرجع وارد شد که با این نرخ باید قیمت یک کیلوگرم مرغ دو هزار و 500تومان باشد اما این نرخ به شش هزار تومان و با دلار سه هزار و 700تومانی محاسبه شد. این رویه در مورد دیگر اقلام غذایی به استثنای روغن نباتی نیز طی شد و برنج را با ارز مرجع به اندازه نیاز 18ماه کشور وارد کردند اما با دلار 1800تومانی به فروش رسید.
در گام چهارم دولت برای آزادسازی قیمت‌ها، قیمت خودرو به مکانیسم بازار سپرده شد و آنچه در بازار خودرو طی یک‌ماه گذشته اتفاق افتاد، چیزی جز رها‌سازی قیمت این محصول نبود. برگرفته از مطالب اخیر رئیس‌جمهور، وزارت صنعت عملا قیمت‌گذاری خودرو را به مدیران این صنعت واگذار کرده و قیمت‌ها به مکانیسم بازار سپرده شده است.
در گام پنجم نیز سهم دولت از درآمد نفت که حدود 62درصد از نفت صادراتی تا آخر آذر را شامل می‌شود به نرخ مرجع به فروش رسید اما از دی‌ماه امسال دولت بی‌سر و صدا و بدون اعلام قبلی، سهم خود از صادرات نفت را با دلار سه هزار و 700تومان و نه حتی به نرخ ارز مبادله‌ای به فروش رساند.
در گام ششم، تأمین ارز مبادله‌ای طی یک‌ماه گذشته به‌شدت کاهش یافته و بیش از 70درصد مراجعه‌کنندگان قادر به تأمین ارز مبادله‌ای برای واردات کالا نبوده‌اند به‌عبارت صریح‌تر به‌نظر می‌رسد رویکرد جدید تبدیل تدریجی ارز مبادله‌ای به ارز آزاد است. در گام هفتم رئیس‌جمهور محترم خواستار آزادسازی یکباره قیمت حامل‌های انرژی شدند و آنچه را که دولت سازندگی در حوزه آزادسازی اقتصاد وعده داده بود، دولت دهم در حوزه قیمت‌ها اجرا کرد.
از سوی دیگر با دلار سه هزار تومانی تقاضای کل در جامعه برای کالاها حدود 50درصد کاهش یافته و با دلار سه هزار و 700تومانی این تقاضا 65درصد کاهش خواهد یافت اما نتایج این موضوع به یکباره ظاهر نمی‌شود. این موضوع در مورد صنعت خودرو نیز مصداق خواهد داشت چرا که اکنون خودروسازان در حال انطباق قیمت خودرو با دلار سه هزار و 700تومانی بوده و خودرو در مرحله پیک تقاضای تورمی است.
اما در مرحله بعد که از حدود خرداد‌ماه سال آینده آغاز می‌شود تقاضا در بخش خودرو به 35درصد سطح سابق کاهش می‌یابد. این در حالی است که بدهی خودروسازان به این نسبت کاهش نیافته و عدم‌تعادل بین بدهی 30هزار میلیارد تومانی خودروسازان (معادل درآمد ریالی دولت ناشی از فروش نفت در سال‌جاری) و فروش خودرو، این صنعت را وارد مرحله سخت کرده و در خرداد‌ماه سال آینده، صنعت خودرو به بحران نزدیک می‌شود. اخیراً رئیس‌جمهور از قیمت جدید خودرو اظهار تأسف کرد که این نگاه تازه‌ای در تحلیل دولت از سیر وقایع در حوزه خودرو بود.
با این شرایط به‌نظر می‌رسد دولت کنترل خود را بر صنعت خودرو از دست داده است. این در حالی است که اکنون عملا ثبت سفارش واردات خودرو صورت نمی‌گیرد و خودروهای وارداتی با سه برابر قیمت‌های جهانی به مردم فروخته می‌شود. با وجود این عملا صنعت خودرو بدون رقیب خارجی و در انحصار مطلق قرار دارد اما وزیر صنعت، مدیریت صنعت خودرو را به‌خودروسازان واگذار کرده و این صنایع نیز سعی دارند تا بدهی امسال خود را به قیمت خودرو بیافزایند و از مردم دریافت کنند.
* کارشناس صنعت خودرو و استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان