گروه محیط‌زیست- اسدالله افلاکی: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی از ممنوع شدن توسعه کشاورزی در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: با توجه به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه هرگونه فعالیت مرتبط با توسعه کشاورزی در حوضه آبخیز این دریاچه ممنوع شده است.


علی پیرمرادی در جمع خبرنگاران اعزامی به ارومیه، افزود: نجات و احیای دریاچه ارومیه اولویت اول مسئولان استان است، به همین دلیل به دستور استاندار، حفر چاه و هرگونه توسعه کشاورزی در 9شهرستانی که در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه قرار گرفته‌اند ممنوع شده و با متخلفان به‌شدت برخورد می‌شود. درعین حال وی گفت: 9هزار هکتار در خارج از حوضه آبخیز دریاچه برای توسعه کشاورزی، شناسایی و در اختیار کارگروه مربوطه قرار گرفته است. وی مساحت حوضه‌های آبخیز استان را سه‌میلیون و 100هزار هکتار اعلام و تصریح کرد: با هدف غنی‌سازی‌ پوشش گیاهی و کنترل فرسایش خاک در 720هزار هکتار از حوضه‌های آبخیز استان، عملیات آبخیزداری اجرا شده و مطالعات مربوط به 950هزار هکتار دیگر به پایان رسیده است که درصورت تأمین اعتبار طرح‌های مرتبط با این مطالعات اجرایی خواهد شد.

پیرمرادی با اشاره به اینکه میزان فرسایش خاک در بخش‌هایی از استان، به‌ویژه در مناطق شمالی 27تن در هکتار است، اجرای عملیات آبخیزداری را در این عرصه‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: بافت آهکی خاک در مناطق شمالی استان باعث بروز سیلاب‌های خطرناک پرشمار می‌شود، از همین رو بیشترین حجم عملیات آبخیزداری در این مناطق اجرا شده است. وی یکی از عمده‌ترین معضلات منابع طبیعی استان را دام مازاد در مراتع عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، حدود 9میلیون واحد دامی در استان وجود دارد که علوفه پنج‌میلیون واحد دامی از این میزان، وابسته به مراتع استان است، درحالی‌که مراتع استان، ظرفیت چرای دو میلیون و 400هزار واحد دامی را دارد. به گفته وی، برای رفع این معضل راهکارهایی ازجمله تبدیل دامداری سنتی به صنعتی و رمه‌گردانی به دامداری بسته در دستور کار قرار گرفته است.

صدور رأی به نفع متجاوز در آستانه هفته منابع طبیعی

پیرمرادی عوامل تهدید‌کننده منابع طبیعی را ذیل دو دسته عوامل انسانی و عوامل طبیعی دسته‌بندی کرد و گفت: طی یک‌سال گذشته سه‌هزار و 550فقره پرونده تخریب و تصرف اراضی ملی و طبیعی تشکیل شد که با توجه به نگاه مثبت و حمایت مسئولان استان، اعم از استاندار، دادگستری، نیروی انتظامی و سایر نهادهای ذی‌ربط، دوهزار و 500رای به نفع منابع طبیعی صادر شد، به‌ویژه استاندار در اقدامی تحسین‌برانگیز با اختصاص 164میلیون تومان اعتبار، هزینه‌های کارشناسی مرتبط با این پرونده‌ها را تأمین کرد. خلع ید از 400هکتار اراضی ملی به ارزش 700میلیارد تومان در منطقه گلشهر یکی از پرونده‌هایی بود که با حمایت مسئولان نظارتی استان به نتیجه رسید.

مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی به تصرف 23هکتار از اراضی مرتعی در روستای زنگ‌آباد (واقع در 25کیلومتری پیرانشهر) اشاره کرد و گفت: سابقه این پرونده به سال 70برمی‌گردد و با آنکه در آن زمان برای متصرف، حکم خلع ید صادر شده بود اما وی این عرصه را مجددا تصرف کرد و در حال حاضر، مدعی مالکیت 400هکتار از اراضی مرتعی است. با وجود این، متأسفانه در آستانه هفته منابع طبیعی، به نفع متجاوز رأی صادرشده است. اما از آنجا که عرصه مورد نظر جزو انفال و متعلق به دولت است برای پس گرفتن این اراضی از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد و انتظار داریم دیوانعالی کشور این رأی را به نفع منابع طبیعی نقض کند. وی در عین حال از اختصاص دومیلیارد و 300میلیون تومان اعتبار برای صدور سند مالکیت 600هزار هکتار اراضی فاقد سند به نام دولت خبر داد و گفت: با حمایت استاندار و مسئولان دادگستری این طرح در دستور کار قرار گرفته است.

اجرای کمربند حفاظتی

پیرمرادی در بخش دیگری از سخنان خود، مساحت جنگل‌های استان را بالغ بر 101هزار هکتار با گونه غالب بلوط اعلام کرد وگفت: در سال‌جاری یک میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی برای صیانت از جنگل‌های استان تخصیص یافت که این اعتبار صرف اصلاح، پرورش و توسعه جنگل‌های استان شد. اختصاص 220میلیون تومان اعتبار برای جلوگیری از کت‌زنی (قطع سرشاخه‌ها) و تأمین سوخت فسیلی برای جنگل‌نشینان با هدف صیانت از رویشگاه‌های جنگلی از دیگر برنامه‌هایی بود که موفق به اجرای آن شدیم. همچنین با اجرای عملیات بنج مارک (نصب سازه‌های بتونی برای متمایز‌شدن مرز اراضی ملی و طبیعی با اراضی متعلق به مردم) به طول 72کیلومتردر عرصه‌های ملی، مجال تجاوز وتصرف به این عرصه‌ها از سودجویان سلب شد.

بیابانزایی در آذربایجان غربی

مدیرکل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، منطقه بورالان (واقع در نقطه صفر مرزی ایران و ترکیه)را یکی از کانون‌های بیابانزایی در استان اعلام کرد و گفت: 68500هکتار از اراضی این منطقه پوشیده از شن‌های روان است. از آنجا که منشأ این شن‌ها ترکیه است برای مقابله با این معضل و به‌منظور جلب مشارکت همتایان ترکیه‌ای رایزنی‌هایی با آنها صورت گرفته است. علاوه براین، اجرای «پروژه ترسیب کربن» با تخصیص 300میلیون تومان اعتبار در دستور کار قراردارد که عملیات مربوط به آن سال آینده آغاز می‌شود.

تلاش برای نجات بلوط‌زارها

به گزارش همشهری، پدیده خشکیدگی بلوط‌ها دامنگیر رویشگاه‌های زاگرسی در آذربایجان غربی هم شده است. سید انور حسینی، رئیس اداره منابع طبیعی پیرانشهر در این باره گفت: 200هکتار از بلوط‌زارهای این شهرستان مبتلا به پدیده خشکیدگی و آفت«جوانه‌خوار» شده است؛ البته طی چند سال اخیر با تله‌های «فرمونی» مانع تکثیر این آفت شده‌ایم. گیاه نیمه انگل «موخور» یا «لرانتوس» آفت دیگری است که هم‌اکنون جنگل‌های پیرانشهر با آن دست به گریبان است. این گیاه وقتی به مرحله بذردهی می‌رسد پرندگان این بذر را می‌خورند و از این طریق به سایر درختان سرایت می‌کند. به گفته وی بذر این گیاه با ورود به ریشه، درخت را می‌خشکاند، به همین دلیل برای مقابله با این آفت شاخه‌هایی را که محل تجمع این گیاه هستند قطع و با آتش نابود می‌کنند و بدین‌ترتیب مانع گسترش آفت می‌شوند.

حسینی، تبدیل جنگل‌ها از «شاخه‌زاد» به «دانه‌زاد» را یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با پدیده خشکیدگی عنوان کرد و افزود: با این شیوه (که با هرس‌کردن درخت‌ها امکان‌پذیر می‌شود) از یک سو، امکان پیشگیری و مقابله با آفات و از سوی دیگر، کنترل متخلفان و مقابله با آتش‌سوزی‌های احتمالی فراهم می‌شود.

وی درباره مساحت جنگل‌های پیرانشهر گفت: تا پیش از این، تصور می‌شد مساحت عرصه‌های جنگلی پیرانشهر 20هزار هکتار است اما جی‌آی‌اس نشان داد که مساحت واقعی این جنگل‌ها هشت‌هزار هکتار است. به گفته وی وابستگی معیشت حاشیه‌نشینان به جنگل، این بخش از رویشگاه‌های زاگرسی را که غنی‌ترین بلوط‌زارهای کشور را در خود جای داده است به‌شدت تهدید می‌کند.آنطور که حسینی می‌گوید با وجود تنگناهای مالی، به‌منظور جلوگیری از تعرض و تجاوزات احتمالی به اراضی ملی و طبیعی، طرح کمربند حفاظتی با نصب بنج‌مارک به طول 20کیلومتر در اراضی ملی و طبیعی پیرانشهر اجرا شده که هفت‌کیلومتر آن در رویشگاه‌های جنگلی بوده است. اهدای تنورهای گازی و سیلندر گاز رایگان به 180خانوار جنگل‌نشین از دیگر اقداماتی است که با هدف صیانت و پیشگیری از قطع درختان جنگل صورت گرفته است.

افت 34متری سفره‌های زیرزمینی در دومین استان پر آب کشور

علی وحیدی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نقده هم در جمع خبرنگاران اعزامی به ارومیه گفت: از آنجا که مرز اراضی مرتعی با زمین‌های کشاورزی مشخص نبود در اغلب موارد به‌طور فرسایشی به اراضی مرتعی تجاوز و به مرور زمان این عرصه‌ها تصرف می‌شد، به همین دلیل با نصب بنج‌مارک به طول پنج‌کیلومتر، مرز میان 83هکتار اراضی مرتعی با اراضی کشاورزی مشخص و در پی آن، سند 85درصد از اراضی ملی شهرستان نقده به نام دولت صادر شد. درعین حال، وحیدی بزرگ‌ترین معضل منابع طبیعی در شهرستان نقده را عدم‌تعادل دام در مرتع عنوان کرد و افزود: تأمین اعتبار برای خروج دام مازاد از مراتع می‌تواند زمینه احیا و غنی‌شدن مراتع را فراهم سازد. وحیدی با اشاره به‌وجود دوهزار و 600چاه غیرمجاز در منطقه نقده تصریح کرد: تا پیش از حفر این چاه‌ها، متوسط عمق چاه شش‌متر بود اما براثر برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، عمق چاه در برخی مناطق به 40متر رسیده است.

برچسب‌ها