اذعان محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی در هفته گذشته مبنی بر افت تولید صنعتی از یک سو و هشدار او نسبت به روند فزاینده نرخ تورم از سوی دیگر مهر تأییدی است بر هشدارهای کارشناسان اقتصادی به مسئولان که باید خطر تشدید رکود تورمی را جدی بگیرند. البته باید تأکید کنم که وقتی دولت اقدام به حذف یارانه‌های انرژی کرد، قرار بر این بود که 30درصد از منابع ناشی از آزادسازی قیمت‌ها به بخش تولید اختصاص یابد اما با عدم‌تعهد دولت نسبت به کمک به تولید، عملا شاهد افزایش هزینه‌های تولید و بالارفتن قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات بودیم و در این شرایط بود که بنگاه‌های اقتصادی به واسطه افزایش هزینه‌های تولید توان رقابتی خود را از دست دادند.
از سوی دیگر به واسطه افزایش هزینه تولید اجازه اصلاح قیمت کالاها و خدمات هم در ماه‌های نخست هدفمندی یارانه‌ها داده نشد که همین وضعیت رکود تولید را دامن زد. نتیجه تشدید وضعیت رکود تورمی افت عرضه کل در اقتصاد ایران از یک سو و افزایش تقاضا به‌واسطه تزریق بی‌محابای نقدینگی از سوی دیگربود و بازار در ماه‌های اخیر دچار شوک قیمتی شد. به‌نظرمن اگر مسئولان دولتی پیش از این نسبت به هشدارهای کارشناسان دقت و حسن نیت به خرج می‌دادند به بحران‌های فعلی کمتر مواجه می‌شدیم و نیازی نبود که در روزهای پایانی سال به فکر آرام‌سازی بازار باشند. این از بدیهیات اقتصاد است که با افزایش منحنی هزینه‌های تولید و رشد تورم چاره این است که دولت سیاست‌هایی را اجرا کند که تورم ناشی از افت عرضه و افزایش تقاضا را کنترل کند و به سمت تقویت تولید داخلی حرکت کند.
آنچه مسئولان دولتی به‌ویژه مقامات اقتصادی درخصوص حمایت از تولید و کنترل قیمت‌ها مطرح می‌کنند، با تصمیم آنها برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تزریق نقدینگی با افزایش یارانه نقدی همخوانی ندارد. اقتصاد ایران به‌نظرم به مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی نیاز دارد که هم اقتصاد را از رکود خارج کند و هم مانع رشد تورم شود. اجرای چنین سیاستی با هدف‌های متناقض و سیاست‌های دستوری با موفقیت همراه نخواهد بود.
البته ممکن است در پی مذاکرات هسته‌ای در آلماتی قزاقستان و افت ارزش دلار و سایر ارزهای معتبر در بازار آزاد و کاهش قیمت برخی کالاها این انتظار شکل بگیرد که شرایط اقتصادی رو به بهبود است اما مهم این است که روند بهبود اقتصادی کشور و خروج از وضعیت رکود تورمی تا چه میزان پایدار و قابل اعتماد است؟ این پرسشی است که باید در ماه‌های آینده در جست‌وجوی پاسخی برای آن بود. دل خوش کردن به نشست‌هایی چون الزام بنگاه‌های اقتصادی نظیر خودروسازان برای کاهش قیمت‌ها به‌معنای مساعد شدن فضای کسب و کار اقتصادی نخواهد بود؛ چرا که اقتصاد بیش از آنکه نیاز به دستور داشته باشد، محتاج تدبیر است.