رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان سمنان گفت: دولت چون خود یک کارفرمای بزرگ محسوب می‌شود، در تعیین حداقل دستمزد کارگران جانب عدالت را نمی‌گیرد.
علیرضا برهانی در گفتگوی با ایلنا اظهار داشت: ترکیب اعضای شورای عالی کار نامتوازن است و دولت که می‌بایست به عنوان بی‌طرف دیدگاه‌های گروه کارگری و کارفرمایی را به یکدیگر نزدیک کند، اما چون خود بزرگترین کارفرمای کشور است نمی‌تواند به نفع کارگران تصمیم بگیرد.
وی با اشاره به اینکه قدرت خرید کارگران و سایر اقشار کم درآمد طی سالهای گذشته و به خصوص سال ۹۱ کاهش یافته اظهار داشت: هزینه‌های زندگی یک خانواده ۴ نفره که امروزه براساس نرخ دلار اداره می‌شود با در آمد چند پله‌ای زیر خط فقر آنان هم خوانی ندارد.
علیرضا برهانی با بیان اینکه دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال جدید نباید کمتر از ۱ میلیون تومان باشد، تاکید کرد: چنانچه شورای عالی کار بر مبنای نرخ واقعی تورم و مادهٔ ۴۱ قانون کار عمل نکند، دعوی در دیوان عدالت اداری طرح دعوی خواهد شد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای کار استان سمنان از هیئت دولت خواست تا کالاهای غیر ضروری که اکثریت قریب به اتفاق کارگران از آن بهره نمی‌برند را از سبد هزینه ماهیانه کارگران خارج و به جای آن اقلام اساسی را جایگزین نماید.
وی درباره یکی از این اقلام که برای کاهش رقم سبد هزینه کارگران مورد محاسبه قرار می‌گیرد اظهار داشت: وقتی کارگر بر سر سفره نان ندارد، اقلامی همچون اینترنت به چه کار کارگران و خانوادهٔ آن‌ها می‌آید.