مهر نوشت: با نزدیک شدن به نشست پایانی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار موضع گیری‌ها و ارائه پیشنهادات مزدی به اوج خود رسیده است و دو گروه کارگر و کارفرما تلاش می‌کنند تا با طرح دیدگاه‌های خود درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده منافع گروه‌های خود را تامین کنند.
در این بین تلاش و جنب و جوش کارگران برای اعلام نظر و ارائه مستندات به منظور افزایش حداقل دستمزد سالیانه بیشتر از کارفرمایان است، با این حال نمایندگان کارفرمایی نیز در نشست‌های مشترک خود با نمایندگان کارگری و دولت مسائل و مشکلات تولید، بنگاه‌ها و تامین نقدینگی را به عنوان موانع کار مطرح و از منافع گروه کارفرمایی دفاع می کنند.
حمیدرضا سیفی از ارسال نامه‌ای توسط کارفرمایان استان تهران به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: این نامه خطاب به معاون روابط کار وزارتخانه نوشته شده است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران اظهار داشت: در این نامه آمده است دراجرای ماده 41 قانون کار، نظر به تشکیل جلسات شورای عالی کار جهت تعیین میزان حداقل مزد کارگران در سال 1392 و نظر به بررسی‌های کارشناسی و طرح موضوع در جلسه هیئت مدیره این کانون، نظرات نهایی و پیشنهادی کانون در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 92 به شرح ذیل به حضورتان تقدیم می‌گردد. خواهشمنداست مراتب به نحو مقتضی در جلسات شورای عالی کار مطرح و در اتخاذ تصمیم لحاظ شود.
1- به دلیل نرخ تورم بالای سال 91 که به دلایل مختلفی بوده، عملا کارفرمایان توان جبران کل افزایش تورم در تعیین حداقل مزد سال 92 را ندارند. در اینجا نقش حمایتی دولت بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور پیشنهاد می‌شود ضرایب بیمه‌ای و سهم کارگران و کارفرمایان، بخشی توسط دولت تأمین شود.
به طور مصداقی پیشنهاد می‌گردد از نرخ 30 درصد سهم کارفرمایان و کارگران، 5 درصد در سال 92 از محل منابع ذخیره ارزی و یا هدفمندی یارانه‌ها جهت جبران بخشی از افزایش نرخ تورم توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود (3 درصد سهم کارفرما و 2 درصد سهم کارگر).
2- کمک جهت جبران هزینه درمان خانوارها از طریق افزایش مراکز درمانی تامین اجتماعی و یا پوشش بیشتر بیمه‌ای که نقش بسیاری در کاهش هزینه‌های خانوار خواهد داشت (هزینه‌های درمان).
3- پرداخت غیرنقدی بن کارگری: در گذشته مبلغ‌های کارگری به صورت غیرنقدی به کارگران پرداخت و با وجود برخی نقص‌ها، نقش مثبتی بر معیشت خانوارها داشت. لذا با توجه به اینکه پرداخت نقدی مبلغ بن عملا توفیقی را برای معیشت خانوارها حاصل نداشته، پیشنهاد می‌شود بار دیگر مبلغ بن به صورت غیرنقدی و از طریق صدورکارت‌های الکترونیکی برای خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تعاونی، مراکز اصلی و تولید خرید صادر و همه ماهه توسط کارفرمایان مبلغ بن کارگران اقلام تهیه و تحویل شود.
این موضوع ضمن افزایش توان خرید کارگران و کاهش تبعات تورمی آن باعث رونق تولید داخلی و ملی خواهد شد. به طوری که با تعیین اقلام اساسی و تولید داخلی که شامل پرداخت بن غیرنقدی می‌شود، ضمن کمک به تولید ملی و داخلی باعث رونق اقتصادی، رضایت کارگری و معافیت‌های مالیاتی کارگری هم خواهدشد.
4- افزایش حداقل میزان مزد سال 1392 حداکثر 18 تا 20 درصد نسبت به سال 91 تعیین شود و مابقی در قالب کاهش ضرایب بیمه‌ای - مالیاتی و افزایش بن خرید و کمک‌های حمایتی دولت جبران شود.
5- جبران تفاوت نرخ تورم واقعی و رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی به حداقل خط فقر از طریق کمک‌های حمایتی دولت باشد. مانند صدور بن کارت‌های اعتباری خرید اقلام اساسی جامعه از محل تولیدات داخلی. جبران بخشی از هزینه‌های برق - آب - گاز و تلفن خانوارها از محل اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها (فاز دوم) و برداشت از حساب‌های کارگران که موجب کاهش اثرات تورمی ناشی از تزریق نقدینگی به بازار خواهد شد.
