فارس نوشت: قرار است 20 اسفند ماه اعضای شورای رقابت دستورالعمل جدید تعیین قیمت خودرو را تدوین و نهایی کنند، تا طبق این شیوه‌نامه، امکان گران‌فروشی خودرو در کشور از بین برود و نرخ خودروها براساس قیمت‌های واقعی تمام شده تولید شرکتها تعیین شود.
این در حالی است که شرکت‌های خودروساز طی سال جاری، عرضه محصولات خود را تقریباً متوقف کرده و میزان تولید را نیز تا 50 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داده‌اند.
این مسئله باعث افزایش بیش از حد قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر و شکل‌گیری نرخ‌های دلالی در بازار شد.
در این شرایط، خودروسازان با سوء استفاده از مصوبه دولت که در آن به قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای ارز مبادله‌ای و تعیین قیمت‌های جدید در فاصله قیمت محاسباتی و بازار آزاد اشاره شده بود، نرخ‌های دلالی را به عنوان قیمت بازار آزاد مبنای کار خود قرار دادند و نرخ جدید محصولاتشان را بر این اساس تعیین کردند به طوری که حتی قیمت برخی خودروها از نرخ بازار آزاد نیز بالاتر رفت. البته دو هفته پیش دولت آن مصوبه را اصلاح کرد تا خودروسازان عملا به سمت قیمت تجاری نروند و نرخ محاسباتی را برای فروش خودرو تعیین کنند. همین موضوع را هفته گذشته رییس سازمان حمایت هم تاکید کرد و خداحافظی با قمیمت‌های تجاری را یادآور شد.
قیمت‌گذاری در شرایطی که بازار نامتعادل است
به این ترتیب، قیمت‌گذاری جدید خودروها در شرایطی صورت گرفت که بازار شاهد عدم تعادل بین عرضه و تقاضای خودرو بود و این مسئله باعث افزایش بیش از حد قیمت‌ها شده بود.
با توجه به این مسئله، مصرف‌کنندگان بازار خودرو توقع دارند، در جلسه 20 اسفند ماه شورای رقابت، موضوع شکل‌گیری قیمت جدید خودروها برمبنای نرخ‌های دلالی مدنظر قرار گیرد و دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودروها طوری تدوین شود که دیگر جایی برای اعمال این سیاست در قیمت‌گذاری جدید خودروها وجود نداشته باشد.
سئوال مصرف‌کنندگان بازار خودرو در این باره این است که چرا خودروسازان باید محصولاتشان را به جای عرضه با قیمت‌های محاسباتی و با لحاظ کردن سودی معقول، با نرخ‌های آزاد و تعیین شده توسط دلالان عرضه کنند و اصولاً چرا ابتدا بازار ساماندهی نمی‌شود تا با واقعی شدن قیمت‌های بازار آزاد، مبنای درستی برای قیمت‌گذاری ایجاد شود؟
در نتیجه به نظر می‌رسد برای اینکه از مصوبه دولت برای قیمت‌گذاری خودروها، برداشت و استفاده صحیح شود باید ابتدا نرخ‌های بازار آزاد از طریق افزایش تیراژ تولید و عرضه خودرو، اصلاح شود.
شورای رقابت، انحصار قیمت‌گذاری را از بین ببرد
یکی دیگر از مواردی که طی سال جاری در صنعت خودرو مشاهده شد، هماهنگی شرکت‌های خودروساز با یکدیگر برای کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها است. به این ترتیب در ماه‌های اخیر خودروسازان با همکاری یکدیگر، زمینه را برای افزایش قیمت‌ها در بازار و در نتیجه، رشد نرخ کارخانه‌ای خودروها فراهم کردند. هر چند هیچ اعلام رسمی در این مورد از سوی آنها مبنی بر توافق برای مدیریت بازار به سمت افزایش قیمت مطرح نشده است، اما روند بازار و شکل‌گیری قیمت‌ها نشان دهنده این اتفاق است.
در این شرایط از آنجا که بازار خودروی کشور به صورت انحصاری در اختیار خودروسازان داخلی قرار دارد، شرکت‌های خودروساز عرضه و قیمت‌گذاری محصولات خود را طوری پیش بردند که در مورد هر گروه از خودروها در کلاس‌های مختلف، یک روند هماهنگ صورت گیرد و قیمت‌ها بین شرکت‌های مختلف خودروساز به صورت یکپارچه جلو رود.
در عین حال، با توجه به اینکه صنعت خودرو طی ماه‌های اخیر به این صورت هدایت شده، اعضای شورای رقابت 20 اسفند ماه باید طوری نسبت به تدوین شیوه‌نامه قیمت‌گذاری خودرو اقدام کنند که ادامه انحصار قیمت‌گذاری از دست خودروسازان خارج شود تا بیش از پیش در حق مشتریان بازار انحصاری خودروهای داخلی اجحاف نشود.
سازمان حمایت، قیمت محاسباتی خودروها را اعلام کند
اصلاحیه‌ای که دولت اخیراً در مورد مصوبه قیمت‌گذاری خودرو انجام داد نیز در جهت واقعی شدن قیمت‌ها و نزدیک شدن نرخ کارخانه به قیمت محاسباتی خودروها بوده است. هر چند هنوز اعلام رسمی در مورد تعیین قیمت محاسباتی خودروها از سوی سازمان حمایت صورت نگرفته و باید دید این قیمت‌ها بر چه اساسی مشخص خواهند شد؟
طبق اصلاحیه مصوبه دولت، مابه‌التفاوت قیمت تجاری و محاسباتی خودرو باید به جای 3 ماه، به صورت آنلاین و همزمان به حساب خزانه دولت واریز شود. این اصلاحیه، انگیزه خودروسازان را برای عرضه محصولاتشان با نرخی بالاتر از قیمت محاسباتی از بین می‌بَرَد ولی باید دید قیمت محاسباتی که توسط سازمان حمایت مشخص می‌شود تا چه حد واقعی خواهد بود؟
شفاف‌سازی در این زمینه نیازمند اعلام قیمت محاسباتی خودروها توسط سازمان حمایت است تا مصرف‌کنندگان بازار خودرو بدانند چه میزان از مبلغ پرداختی بابت خودرو، به قیمت تمام شده آن مربوط می‌شود؟
در حال حاضر که تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها به اولویت اول و دستور جلسه فردای شورای رقابت تبدیل شده است، مصرف‌کنندگان بازار خودرو منتظرند ببینند اعضای این شورا تا چه حد در جهت بهبود وضعیت قیمت‌گذاری خودروها عمل خواهند کرد و آیا این شورا توان جبران ضعف‌های سازمان حمایت و وزارت صنعت را در مدیریت بازار و قیمت‌گذاری خودروها خواهد داشت یا خیر؟