اما این وزارتخانه نیز مانند سایر دستگاههای اجرایی تاکنون سیاست روشن و مشخصی را برای اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی نداشته است و می توان گفت نشست روز سه شنبه وزیر بازرگانی نخستین موضع گیری و اظهار نظر رسمی در زمینه برنامه‌ها و روند اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 در این وزارتخانه بوده است.
گرچه پیش از این برخی معاونین وزیربازرگانی رویکرد این وزارتخانه را کاهش تصدی‌گری خصوصا در زمینه تنظیم بازار و واگذاری این امر به اصناف به عنوان نمایندگان مردم قلمداد کردند. جدای از مباحث مطرح پیرامون میزان توفیق این سیاست در تنظیم بازار شب عید دو سال گذشته ، وزارت بازرگانی حتی در اجرای این سیاست نیز بسیار کند عمل نموده به نحوی که در طرح تنظیم بازار میوه از 12 هزار واحد صنفی موجود تنها از ظرفیت 400 واحد صنفی استفاده شده و در بازار سایر کالاها مانند گوشت ، مرغ و مواد پروتئینی نیز خبری از نمایندگان مردم در واحدهای صنفی نیست و حتی در برخی کالاها شیوه عرضه سیار بر این توانمندی ها ترجیح داده می شود.
همچنین در زمینه واگذاری شرکت‌های تابعه وزارت بازرگانی نیز هنوز سهام هیچ یک از شرکت‌های تابعه این وزارتخانه به بخش غیر دولتی واگذار نشده گرچه مشخص نبودن راهکارهای اجرایی و زمانبر شدن ارزش گذاری و اولویت‌بندی سهام قابل واگذاری در سازمان خصوصی سازی از عوامل موثر در کندی این روند عنوان می‌شود .
دیدگاههای مسعود میر‌کاظمی در زمینه رویکرد این وزارتخانه به سیاست های ابلاغی و روند اجرای این سیاستها در وزارت بازرگانی که در پاسخ به پرسش های خبرنگار همشهری در نشست اخیر مطبوعاتی عنوان شد را می خوانید.
- با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، رویکرد وزارت بازرگانی برای اجرای این سیاستها و شیوه تعامل دولت و بازار چیست؟
با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می نمود.
این موضوع در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری نیز مورد توجه قرار گرفت و براساس اهداف اعلام شده در این سیاستها جهش اقتصادی ، ارتقاء بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین مقرر شده تا دستگاههای اجرایی و مجلس نیز در چارچوب تحقق این اهداف عمل نمایند. باید توجه کرد که بخشی از این اهداف خصوصی سازی را مورد توجه قرارداده و سیاست‌های ابلاغی اصل 44 صرفا مترادف خصوصی سازی نیست.
با این روند دولت باید بخشی از فعالیت‌های خود را واگذار نموده و نقش حاکمیتی خود را ایفاء کند تا مشارکت مردم در اقتصاد بیشتر شود اما این رویکرد به تنهایی کافی نبوده و نیازمند بستر سازی و فراهم کردن ابزارهای لازم است.
ایجاد فضای رقابتی و ضد انحصار بخشی از ابزار تحقق این اهداف است. .تجربیات موجود نشان می‌دهد تنها کشورهایی که بر اساس برنامه‌ریزی هدفمند نسبت به خصوصی سازی اقدام کرده‌اند در این راه موفق بوده‌اند و در برخی کشورها که بدون برنامه‌ریزی مناسب به این شیوه روی آورده اند با آفت‌هایی مانند بیکاری ، کاهش بهره‌وری ، شکل گیری فاصله طبقاتی و ایجاد انحصار مواجه شده‌اند.
برای تحقق هدف جهش اقتصادی و اجرای مطلوب این سیاستها در بخش بازرگانی توجه به چند مبحث ضروری است.
یکی از مباحث مطرح در اجرای این سیاستها در وزارت بازرگانی شیوه تعامل دولت با بازار است. بر این اساس برخی اوقات دولت‌ها برای جلوگیری از کاهش بهره‌وری در اقتصاد خرد مداخله نموده و در اقتصاد کلان نیز تخصیص بهینه منابع را مدنظر قرار می‌دهند. یا این که دولت برای تحقق اهداف عالیه خود مانند عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر به بازار وارد می‌شود.
براین اساس برای تبیین نحوه تعامل دولت با بازار مکاتب مختلفی مانند سوسیالیسم یا نئوکلاسیک لیبرال از سال 1930 به بعد شکل گرفت اما باید شیوه این تعامل را براساس اقتصاد اسلامی تبیین کنیم تا تعاملی منطقی بین دولت و بازار برای هدایت منابع از جاههای کم بازده به جاهای پر‌بازده و تعریف شیوه مشارکت مردم در این فرآیند را مشخص کنیم.
براین اساس چگونگی و اندازه حضور دولت در بازار از مباحث مهم مطرح در این زمینه است.
در زمینه تحقق عدالت اجتماعی نیز باید مشخص شود که چگونه عمل کنیم تا شکل گیری انحصار باعث بهبود وضعیت برخی افراد نشود.
در حال حاضر نسبت درآمد دهکهای بالای جامعه نسبت به دهکهای پایین 8/16 برابر است لذا ما باید مشخص کنیم که با تحولی که قرار است در اقتصاد رخ دهد این تفاوت به چه عددی خواهد رسید. این در حالی است که این نسبت در ژاپن 5/4 در هند5/ 7و در آمریکا 8/15 برابر و بنابر سیاست‌های اقتصادی اعمال شده متفاوت است.
پس در اجرای این سیاست ها نمی توان این موضوع را نادیده گرفت لازمه ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار در واقع اصلاح ساختار اقتصادی است. با این روند پیشگیری و مقابله با انحصار بر عهده چه دستگاهی است.
در این چارچوب وزارت بازرگانی لایحه ضد انحصار و توسعه رقابت را به مجلس ارایه کرده که تصویب آن می‌تواند به اجرای سیاست‌های اصل 44 کمک کند.
بر این اساس معتقدم یکی از اجزای لازم برای خصوصی سازی شکل گیری بسترهای لازم به نحوی است که سهم عدالت اجتماعی در این فرآیند با مشکل مواجه نشود. موضوع دیگر توانمند‌سازی بخش خصوصی برای اجرای این سیاستها است.
امروز در بنگاههای خصوصی کشور نیز بیماری نبود بهره‌وری وجود دارد به نحوی که بهره‌وری و گردش دارایی این بنگاهها یک تا 2/1 درصد است. با این روند باید پرسید این بنگاهها تا چه حد قدرت رقابت‌پذیری در عرصه بین‌المللی را دارند. با وضع موجود معتقدم اگر بخش خصوصی کشور به عرصه رقابت بین‌المللی وارد شود آسیب می بیند.
باید با حمایت از این بخش زمینه‌های لازم فراهم شود اما این حمایت بر عهده چه دستگاهی است. برای شکل گیری این حمایت باید اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور برنامه مشخصی ارائه نماید که متاسفانه این امر محقق نشده و با وجود درخواست وزارت بازرگانی، اتاق بازرگانی ایران از خرداد ماه 85 تاکنون این برنامه را ارایه نکرده است . با این روند چگونه می توان بهره‌وری را ارتقاء بخشیده یا با اقتصاد جهانی تعامل داشت.
امروز سازمان ملی بهره‌وری قوی در کشور وجود ندارد این در حالی است که در ژاپن این سازمان قدرت بهره‌وری بنگاههای کوچک در رقابت با بنگاههای بزرگ را افزایش داد. اما در شرایط کنونی بنگاههای کوچک کشور قادر به رقابت با بنگاههای بزرگتر نبوده و از چرخه رقابت حذف می‌شوند. برای رفع این مشکل نیازمند توسعه ساختار هستیم که تاکنون بر اساس قانون برنامه چهارم ممنوع بوده اما با ابلاغیه رهبری راه اصلاح قانون هموار شده است.
همچنین برای تحقق سهم 25 درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد نیز باید ضمن مشخص کردن جایگاه تعاونی ها در اقتصاد کشور، اصلاحات کلی شکل گرفته و توان آنها با اصلاح مدیریتی ارتقاء یابد. از سوی دیگر باید روزی شیوه تعامل با اقتصاد جهانی مشخص شده و تبیین گردد که آیا رقابت‌پذیر کردن کالاها در سطح ملی، منطقه ای یا بین‌المللی را دنبال می کنیم و با این تعریف است که نظام تعرفه‌ای حمایت از صادرات و واهمه نداشتن از ورود کالاها معنا پیدا می کند.
- با این وجود وزارت بازرگانی برای فضا‌سازی و اجرایی شدن این سیاستها چه اقدام مشخصی انجام داده ، این در شرایطی است که تاکنون حتی قادر به بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های اصناف برای مشارکت در تنظیم بازار نیز نبوده‌اید ؟
فضا‌سازی برای اجرایی شدن این سیاستها تنها به حوزه وزارت بازرگانی مرتبط نبوده و به تعامل همه دستگاههای ذیربط و رویکرد اقتصاد کشور بستگی دارد. معتقدم باید قوانین و مقررات اصلاح و حمایت قانونی از بخش خصوصی صورت گیرد.
همانطور که قبلا نیز عنوان شد اجرای سیاست‌های اصل 44 صرفا به معنای خصوصی سازی نیست اما در مورد واگذاری امور به بخش خصوصی معتقدم در گذشته تعامل خوبی با اصناف کشور در این رابطه شکل نگرفته اما روند کنونی این تعامل مطلوب است، به نحوی که در نوروز 84 این تعامل بسیار ضعیف بود و اصناف تصور می کردند منظور وزارت بازرگانی از اجرای طرح تنظیم بازار سیاسی کاری است.
این در حالی است که این وزارتخانه انجام کار سیاسی در اقتصاد را دنبال ننموده بلکه معتقدیم باید از همه ظرفیت‌ها و توانمندیها در اقتصاد کشور بهره گیریم . وجود بیش از 2 میلیون واحد صنفی و داشتن سهم 17 درصدی آنها در تولید ناخالص ملی ظرفیت بسیار خوبی است که باید از آن بهره گرفت. با این رویکرد در نوروز 85 فعالیت اصناف بهتر شد و همه ذخیره سازی توسط بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی صورت گرفت.
وزارت بازرگانی تنها امکان دریافت تسهیلات و جبران ضرر و زیان واحدهای صنفی که در طرح مشارکت داشتند را فراهم کرد.
همچنین با وجود مصوبه آزاد‌سازی خرید گندم و آرد این کار انجام نشده بود اما امسال بخشی از گندم توسط بخش خصوصی خریداری شده و تامین بخشی از 5 میلیون تن کمبود ظرفیت سیلو در کشور و آزاد سازی کاغذ نیز در چارچوب این سیاستها صورت گرفته است.
مجوز واگذاری بخشی از سیلوهای تابعه شرکت بازرگانی دولتی ایران از دولت اخذ شده و کمیته‌ای با حضور وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی در حال بررسی نحوه واگذاری این سیلوها است.
همچنین با مجوز شورای اقتصاد بیش از 30 سیلوی نیمه کاره به بخش غیر دولتی واگذار خواهد شد و هم اکنون نیز بخش خصوصی در حال ساخت 2 میلیون تن سیلو در کشور است که با این روند واگذاری به بخش غیردولتی کمبود 5 میلیون تنی ظرفیت سیلو در کشور مرتفع شده و تا پایان سال 87 مشکلی برای جمع‌آوری گندم نخواهیم داشت.
در بخش تعامل با بازرگانان کشور نیز در انعقاد قراردادها با سایر کشورها از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کرده‌ایم به نحوی که وزارت بازرگانی هیچ توافقنامه دولتی را منعقد نکرده است. با حضور هیات‌های بازرگانی در سایر کشورها به همراه مقامات دولتی تلاش کرده‌ایم تا ارتباط بخش خصوصی کشورمان با سایر کشورها را بهبود بخشیم.
از سوی دیگر برای اجرایی شدن این سیاستها در وزارت بازرگانی با توجه به ضرورت اصلاح و تغییر برخی قوانین، با تصویب لوایح ضد انحصار و حمایت از حقوق مصرف کننده، زمینه‌های لازم فراهم خواهد شد. همچنین کار بررسی لایحه خصوصی سازی در کمیته‌ها و شورای راهبردی دولت تمام شده و بزودی به مجلس ارایه می شود.
- وزارت بازرگانی تاکنون چه اقداماتی برای واگذاری سهام شرکت‌های تابعه انجام داده و در چارچوب این سیاستها سهام چه شرکت‌هایی واگذار خواهدشد؟
در چارچوب سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی سهام شرکت سهامی فرش ایران، شرکت نمایشگاههای بین‌المللی ، شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به بخش غیر دولتی واگذار می شود.
در این چارچوب سهام شرکت‌های سهامی فرش ایران، نمایشگاه‌ها و شرکت‌بازرگانی دولتی ایران آماده و در نوبت واگذاری در سازمان خصوصی‌سازی است و مقدمات واگذاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران فراهم شده که براین اساس بخشی از سهام این شرکت در چارچوب سهام عدالت و بخش دیگری از طریق عرضه در بورس واگذار می‌شود.
- آیا اولویت‌بندی و ارزش‌گذاری سهام این شرکت‌ها انجام گرفته ارزش سهام قابل واگذاری این شرکت‌ها چقدر است؟
هنوز برآورد دقیقی از ارزش شرکت های قابل واگذاری تابعه این وزارتخانه نداریم و زمان و نحوه واگذاری سهام این شرکت‌ها نیز به سازمان خصوصی‌سازی بستگی دارد. اما وزارت بازرگانی مقدمات واگذاری این شرکت‌ها را فراهم کرده و سازمان خصوصی سازی این شرکت‌ها را در نوبت واگذاری قرار داده است.