معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های وزارت اقتصاد در همایش "الزامات اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و نهادهای جدید پولی و مالی" با تشریح ویژگی‌های بانک سرمایه‌گذاری، موسسه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، موسسه ساماندهی مطالعات معوق، موسسه تضمین اعتباری، بانک جامع اطلاعاتی اعتباری، گروه‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری، و بانک قرض‌الحسنه گفت: این 7 نهاد پولی و مالی جدید حاصل تلاش اساتید اقتصادی برای رفع حلقه مفقوده اقتصاد کشور و زمینه‌ساز اجرای مطلوب سیاستهای اصل 44 خواهند بود.
سیدحمید پورمحمدی افزود: برای اجرای سیاستهای اصل 44 و انتقال محوریت اقتصادی کشور به بخش خصوصی داشتن نهادهای پولی و مالی فوق که تماما توسط بخش خصوصی ایجاد و مدیریت خواهند شد، ضروری است.
نهادهایی برای اقتصاد خصوصی
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش گفت: برای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی وجود ابزارها و نهادهای جدید ضروری است و اگر می‌خواهیم به سمت اقتصاد خصوصی‌محور حرکت کنیم، این حرکت با امکانات و ابزار‌های قدیمی امکان‌پذیر نیست.
داوود دانش جعفری افزود: هرچند هم‌اکنون 7 نهاد و موسسه جدید پیش‌بینی‌شده اما قطعا این تعداد کافی نبوده و باید بر اساس ابتکارات و یا تجربه جهانی نهادهای جدید دیگری ایجاد شود. وی خاطرنشان کرد: دولت به دنبال ایجاد نهادهای جدید برای تقویت بخش خصوصی است و نهادهای مورد بحث قطعا دولتی نبوده و خصوصی هستند.
واگذاری‌های صدر اصل 44 کاملا قانونی است
وزیر اقتصاد همچنین در حاشیه این همایش در پاسخ به سؤال همشهری در خصوص نامه دکتر الیاس نادران رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس به مقام معظم رهبری درباره غیرقانونی بودن فروش سهام شرکت‌های صدر اصل 44 در شرایط کنونی، اظهار داشت: آقایان نادران و سبحانی این ابهام را ایراد کرده بودند که تا زمان تصویب لایحه اصل 44 واگذاری شرکت‌های صدر اصل 44 خلاف قانون است که وزارت اقتصاد به طور مکتوب به آنها پاسخ داد که سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در مواردی که صریحاً ذکر شده، نیازی به قانون ندارد و لازم‌الاجرا است.
دانش جعفری افزود: در سیاستهای کلی اصل 44 صریحا بر واگذاری شرکت‌های صدر آن تاکید شده و اقدامات دولت نیز بر اساس همین سیاست‌ها بوده و الزام به تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین فعلی به واگذاری شرکت‌های صدر اصل 44 مربوط نمی‌شود بلکه قوانینی همچون ضد انحصار و رقابت را مدنظر قرار داده است.
دانش جعفری همچنین درباره سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عدم اجرای سند چشم‌انداز از سوی دولت گفت: وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام نظارت بر عملکرد 3 قوه است، اما برای ارزیابی حرکت‌ها در جهت سند چشم‌انداز ابتدا باید مجمع و دولت درباره شاخص‌های ارزیابی و نظارت توافق کنند، چرا که هم‌اکنون شاخص‌های خاص و معینی در این زمینه وجود ندارد.
وی افزود: مثلا برای تعیین میزان حضور دولت در اقتصاد 10 شاخص وجود دارد که ابتدا باید مشخص شود که وقتی صحبت از کاهش حضور دولت در اقتصاد می‌شود کدام شاخص مدنظر است بنابراین، ایجاد توافق بر روی شاخص‌های تعریف شده ضروری است.
