آنچه که از روح این اصل برداشت می‌شود، شوراها به‌عنوان حلقه وصل ارتباطی مردم و نظام مطرح بوده و وظیفه دخالت دادن مردم در امور کشور جهت تسریع در اجرایی شدن برنامه‌های نظام را برعهده دارند.
ظاهرا قانونگذار بر این اعتقاد بوده که بدون همکاری و همراهی مردم، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای توسط نظام و مسئولان دستگاه‌های آن با کندی و یا حتی توقف مواجه شده و منابع کشور را از بین می‌برد. اکنون با گذشت 25 سال از تدوین این اصل و اعتقاد خبرگان قانون اساسی به نقش، موضوع اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی برای سپردن کار مردم به خودشان به امری حیاتی در نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است. به عبارت دیگر تجربه 25 سال کشورداری اکنون به نقطه‌ای رسیده که خبرگان قانون اساسی در اصل 100 و تشکیل شوراها به آن رسیده بودند.
با پایان یافتن دوره چهارساله شوراهای دوم، زمان تشکیل شوراهای سوم فرارسیده است. به همین مناسبت درمورد عملکرد دو دوره گذشته و رابطه دستگاه‌های اجرایی با شوراها و اصلاحیه‌های متعددی که به قانون شوراها زده شده، به‌ویژه آخرین آن‌که در آذر و دی ماه سال 85 توسط مجلس هفتم انجام شد با سه تن از نمایندگان مجلس هفتم به گفت‌وگو نشستیم.
دو دوره اخیر مرحله گذار و تجربه‌اندوزی شوراها بود. شوراها از زمان تشکیل تاکنون با کسب تجربه سعی می‌کنند خود را با شرایطی که در قانون اساسی و قانون شوراها آمده، مراجع اجرایی، برنامه‌ریزی و شهرداری‌ها تطبیق دهند. هشت سال اخیر، شوراها فراز و نشیب‌های زیادی داشتند و اکنون نیز با وظایف و اختیاراتشان که در اصول مهم قانون اساسی به آن اشاره شده یعنی وظیفه نظارت بر پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگ و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم فاصله زیادی دارند.
بیات با اشاره به این‌که چالش‌های موجود بین اعضای شوراها و شهرداری‌ها باعث شده که بسیاری از کارهای مردم زمین بماند گفت: باقی ماندن این چالش به ساختار و جایگاه شوراها صدمه می‌زند.
بیات معتقد است، شوراها به‌جای ورود به کارهای اجرایی باید وارد کار کارشناسی و برنامه‌ریزی نخبگی شده و از تداخل وظایف اجرایی دستگاه‌ها با خود جلوگیری نمایند.
نماینده تهران در پاسخ به این پرسش که آیا از زمان تشکیل شوراها، اختیارات قانونی شوراها با اصلاحیه‌های متعدد قانونی افزایش یافته و یا کاهش داشته است گفت: به نظر من قانون یک مقدار دست آنها را بازگذاشته هرچند که زیاد شدن اختیارات فایده‌ای ندارد بلکه حل مسائل بین شوراها و شهرداری‌ها و دولت می‌تواند مشکلات شهری را حل کند درحالی‌که عملا چندین سال است که بحث توسعه حمل‌ونقل متروی شهر تهران، خرید اتوبوس و مینی‌بوس و بهسازی خیابان‌ها در کشاکش اختلافات سیاسی درون شورا و بین دولت و شهرداری بر روی زمین مانده است.
شوراها باید پاسخگو باشند
سید علی ریاض نماینده تهران و رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای سوم نیز با مهم خواندن نقش شوراها در اداره شهرها و روستاهای کشور و جایگاه آن در قانون اساسی گفت: عملکرد شوراهای دوم یقینا مثبت‌تر از دوره اول بود ولی ایده‌آل نبوده است، اما درمجموع شوراها در مسیر تکامل و پیشرفت و عملیاتی کردن اصول قانون اساسی گام‌برمی‌دارند.
ریاض با اشاره به این‌که رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراها بوده و از نزدیک با برخی چالش‌های موجود در شوراها آشنا شد است گفت: نیاز به‌نوعی هماهنگی و نظارت مافوق بر شوراها یکی از موضوعاتی بود که در کار شوراها احساس می‌شد به عبارت دیگر شوراها اگر از دستگاه‌ها سئوال می‌کنند باید به‌جای هم پاسخگو باشند و تبعات تصمیمات خود را بپذیرند. ریاض اصلاحات اخیر در قانون شوراها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این اصلاحات نباید باعث محدود کردن اختیارات شوراها شود.
وی با اشاره به اظهارات مهدی چمران رئیس شورای دوم شهر تهران که در اعتراض به کاهش اختیارات شوراها گفته بود اگر شوراها را نمی‌خواهید آن‌را جمع کنید، گفت: اختیارات شوراها نباید محدود و نه نامحدود باشد. زیرا شوراها، دولت و شهرداری‌ها در حال خدمت به مردم هستند و وزارت کشور لازم است که بر شوراها نظارت داشته باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که طبق قانون، شوراها در حال حاضر به چه دستگاهی پاسخگو هستند گفت: هیأت‌های حل اختلاف بر عملکرد شوراها نظارت دارند.
فرهنگ شورایی
مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس نیز درمورد ارزیابی خود از عملکرد دودوره شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: عملکرد شوراهای دوم به‌واسطه تجربه‌ای که از شوراهای اول داشتند و به‌واسطه انتخاب دقیق‌تر مردم بهتر شد و موفق‌تر عمل کردند، اما آنچه که مهم‌تر از اختیارات است، فرهنگ شورایی درست است که بین مردم و همه مسئولان باید وجود داشته باشد. وی با اشاره به این‌که در ابتدای انقلاب امام از همه بیشتر به تشکیل شوراها اصرار داشتند گفت: ما به روستاها می‌رفتیم و شوراها را راه‌می‌انداختیم ولی بعد از چند ماه از هم می‌پاشیدند. به همین دلیل بود که شوراها پانگرفتند درحالی‌که در سال 76-77 آقای خاتمی مدعی شد که برای نخستین‌بار می‌خواهد قانون شوراها را اجرایی کنند.
کوچک‌زاده با تأکید بر ضرورت زمینه‌سازی و کار فرهنگی بیشتر برای نهادینه شدن شوراها گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف شوراها این است که در محدوده وظایف خود عمل کنند و در حوزه‌های یکدیگر دخالتی نداشته باشند.
وی افزود: حرمت نهادن به حدود و اختیارات و دوری از عملکرد خودمدارانه و بدون توجه به نظر شوراها توسط مجریان و مسئولان حکومتی یکی دیگر از موارد مهم کار شوراهاست که فرهنگ آن در این سطح نهادینه نشده است. کوچک‌زاده سیاست‌زدگی فضای کشور را نیز یکی از موانع انجام امور در کشور از جمله کار شورایی دانست و گفت: اعضای شوراها اگر دچار سیاست‌زدگی شوند نه‌تنها عملکردشان فایده‌ای ندارد بلکه به کشور صدمه نیز وارد می‌کند.
کوچک‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا غیر از تشکیل شوراها و حل مشکلات اجرایی آنها راه دیگری هم برای نهادینه شدن شوراها وجود دارد؟ گفت: تشکیل شوراها ضروری است اما کافی نیست، باید کار شورایی در جامعه آموزش داده شود و در دروس مدارس تشریح گردد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در اصلاحیه‌های متعدد قانون شوراها، به اختیارات آن افزوده شده و یا کاهش یافته است؟ گفت: ارزیابی دقیق و مقایسه‌ای از اصلاحات در قانون شوراها ندارم.