در هفته‌های اخیر همزمان شورای اسلامی شهر چند شهر ایران با تهدید انحلال روبه‌رو شده‌اند که این در تاریخ شوراها کم‌‌سابقه است.
به گزارش همشهری، پس از انحلال غیر قانونی شورای اسلامی شهر کرمانشاه توسط شورای حل اختلاف استان، نوبت به شورای اسلامی شهر رشت رسید که هم اکنون این شورا تحت فشار استانداری مجبور به تغییر شهردار شهر شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه اعلام انحلال این شورا از سوی هیات حل اختلاف استان را بهانه جویی و نحوه اطلاع رسانی آن را نوعی کم لطفی دانست.
حجت الاسلام سید ناصر سید آقایی در این باره به همشهری گفت: گفته شده مهمترین علت انحلال شورای شهر کرمانشاه، انتخاب نکردن شهردار است.
این در حالی است که شورای شهر تاکنون پنج شهردار واجد شرایط احراز پست شهرداری را انتخاب کرده است ولی اکثر آنها به دلیل موافقت نکردن و نیز کارشکنی استانداری، پس از انتخاب، ناگزیر به استعفا شده‌اند.
سید آقایی با این حال افزود: شورای حل اختلاف استان حق انحلال شورا را ندارد، بلکه می‌تواند پیشنهاد آن را به شورای حل اختلاف مرکزی بدهد و تنها مرجع تصمیم گیری در این باره شورای حل اختلاف مرکزی است.
وی با رد هرگونه کوتاهی شورای شهر در انتخاب شهردار کرمانشاه گفت: انتخاب 5شهردار از سوی این شورا بهترین دلیل و مدرک بر جدی بودن شورای شهر برای انتخاب شهردار بوده است.
سید آقایی خاطرنشان کرد: شورای شهر در تاریخ 15/ 2/ 86 محمد حسین نجفی را انتخاب، ولی استاندار در همان ابتدا وی را تهدید کرده بود که در صورت شهردار شدن از شما حمایت و پشتیبانی مالی نخواهم کرد و این موضوع در متن استعفای آقای نجفی نیز قید شده است.
رئیس شورای شهر کرمانشاه افزود: پژمان پشمچی دومین گزینه، محمدصادق قاسمی گزینه سوم و مهرداد سالاری نیز چهارمین انتخاب شورای شهر بودند که هر کدام به دلیلی با مخالفت استانداری روبرو شدند.
وی گفت: از آنجا که جواب رد یا قبول شهردار فعلی(آرش رضایی) پس از حدود 20روز از سوی وزارت کشور اعلام نشده، شورای شهر، مهندس بهمن مشتکوب را به سرپرستی شهرداری انتخاب کرد و شهرداری در حال حاضر با سرپرست اداره می‌شود.
این در حالی است که استانداری گیلان نیز در اقدامی مشابه ضمن مخالفت با شهردار فعلی شهر رشت، علاوه بر تعلیق بودجه‌های عمرانی و حمایت‌های مالی درصدد است با تحت فشار قرار دادن شورا، آنان را به استیضاح شهردار فعلی رشت وادار کند.
عضو شورای اسلامی شهر رشت و رئیس کمیسیون عمران این شورا گفت: شهردار ما قانونی است و این اختیار از سوی شورای شهر به وی داده شده است.
محمد محمودیان افزود: وزارت کشور تاکنون زیر بار امضای حکم حقوقی شهردار نرفته است و وی کار خود را با توجه به مفاد قانونی ادامه می‌دهد.
وی در ادامه با تاکید به نامه 12نماینده استان گیلان به رئیس جمهوری در این خصوص، اظهار امیدواری کرد که این نامه مورد عنایت و توجه رئیس‌جمهوری قرار بگیرد.
از سویی شهردار رشت هم با بیان اینکه مردم در این شهر از عملکرد منتخبان خود در شورای شهر و نیز امور عمرانی و اداره شهر راضی هستند، گفت: استاندار گیلان تحت فشار وزارت کشور از اعضای شورای شهر خواسته تا شخص دیگری را برای تصدی شهرداری معرفی کنند.
محمدرضا خاکسار با بیان اینکه در تاریخ 22/2/86 شورای شهر رشت بنده را با اکثریت آراء به عنوان شهردار انتخاب کرد افزود: بر اساس قانون، وزارت کشور باید ظرف مدت10روز نظر خود را در این خصوص اعلام می‌کرد. اما وزارت کشور نامه فوق را به مدت 55 روز نزد خود نگاه داشت و پس از آن خطاب به استانداری گیلان اعلام کرد که با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، بنده فاقد تجربه لازم در اداره امور شهری هستم!
خاکسار در ادامه گفت: بر این اساس موضوع باید در شورای حل اختلاف استان رسیدگی و نظر این شورا نیز طی مدت 15روز مبنی بر رد یا تایید نظر شورای شهر اعلام می‌شد که پس از گذشت این مدت، شورای حل اختلاف نظر خود را اعلام نکرد. لذا در این موارد قانون تصریح کرده است که شهردار می‌تواند به صورت قانونی کار خود را آغاز کند. از این رو من به عنوان شهردار از تاریخ 22/5/86 کار خود را آغاز کردم.
خاکسار تصریح کرد که از همان تاریخ استانداری گیلان سر ناسازگاری با شهرداری را گذاشت به گونه‌ای که بنده را به جلسات دعوت نمی‌کند و به استانداری هم راه نمی‌دهد و همچنین به ادارات کل هم اعلام کرده است که با ما همکاری نکنند.
وی در بخش دیگری از این گفت وگو تصریح کرد: یک مقام ارشد استانداری گیلان روز دوشنبه گذشته اعضای شورای شهر و معاونت ها را به محل کار خود دعوت کرده و اذعان می‌کند که باوجود راضی‌بودن از عملکرد شهردار و وضعیت روند طرح‌ها، از سوی ... (یک مقام وزارت کشور) تحت فشار هستم و لذا از شما می خواهم که فرد دیگری را به جای خاکسار برای پست شهرداری معرفی کنید و من نیز سعی می کنم از لحاظ عمران و اعتبارات جبران کنم.
گزارش‌های دیگری حاکی است که شورای شهر بسیاری از شهرهای کشور مانند خرم آباد، اراک و چند شهر بزرگ دیگر بنا به خواست استانداری از گزینه‌های مورد نظر خود برای شهرداری عدول کردند. به همین منظور توانستند مجوزهای قانونی را برای شهرداران خود به دست آورند.
این در حالی است که مهدی چمران رئیس شورای عالی استان‌ها در نطق پیش از دستور خود در گردهمایی اعضای شورای عالی استان‌ها که به همین منظور تشکیل شده‌بود، از پیشنهاد انحلال شورای شهر کرمانشاه از سوی شورای حل اختلاف این استان انتقاد کرد.
چمران صرف نظر از دلیل این پیشنهاد، اصل موضوع انحلال را مورد نکوهش قرار داد و مایه تاسف خواند.
وی از استانداران و فرمانداران خواست تا با وقت و حوصله و سعه‌صدر با شوراها برخورد کنند تا خدای نکرده انحلال شورایی به نام آنها ثبت نشود.
به گفته چمران نه تنها دنیای کنونی دنیای شوراهاست بلکه شوراها به عنوان یک اصل اساسی اسلامی خدشه ناپذیرند.
شایان ذکر است استاندار تهران نیز در اظهار نظری اعلام کرد که انحلال یک یا چند شورا چندان موضوع مهمی نبوده که به خاطر آن جنجال به پا شود و استانداران و فرمانداران مورد انتقاد قرار گیرند.
