به گزارش رادیو دولتی انگلیس قانونگذاران جمهوری قبرس همچنین برای ممانعت از خروج سرمایه‌ها و سپرده‌ها از بانک‌های این کشور تدابیر تازه‌ای در نظر گرفتند.
به این ترتیب، قبرس گام اول را در راستای جمع آوری حدود شش میلیارد یورو که برای جذب ۱۰ میلیارد یورو کمک خارجی لازم است، برداشته است.
پارلمان قبرس هنوز در مورد وضع عوارض بر سپرده‌های بزرگ بانکی تصمیمی اتخاذ نکرده‌است.
پارلمان قبرس سه‌شنبه گذشته طرح وضع عوارض بر تمام سپرده‌های بانکی را رد کرده بود.
هدف از تاسیس «صندوق همبستگی ملی» این است که از منابع آن هم به عنوان تضمین بازپرداخت کمک خارجی استفاده شود و قاعدتا ترتیباتی برای بازپرداخت کمک کنندگان به صندوق، احتمالا همراه با مقادیری سود در نظر گرفته شده است.
بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که در صورتی که تا روز دوشنبه، پیشرفتی در زمینه دریافت کمک خارجی صورت نگیرد، حمایت خود از دو بانک اصلی قبرس را متوقف خواهد کرد که امکان ورشکستگی این دو بانک، و در نتیجه، بروز یک بحران بانکی وخیم در قبرس را در پی دارد.
قبرس عضو اتحادیه اروپا و از کشورهای عضو حوزه یورو است و در نتیجه، نظام بانکی آن تابع بانک مرکزی اروپاست.
بسته پیشنهادی قبلی که با مخالفت نمایندگان پارلمان قبرس مواجه شد در اجلاس نمایندگان دولت این کشور و کشور‌ها و نهادهای اتحادیه اروپا در بروکسل به دست آمده بود.
براساس محتوای آن بسته، قرار بود سپرده‌های بانکی همه سپرده‌گذاران مشمول ۱۰ درصد مالیات شود. این مالیات صرفا برای یک بار برداشت می‌شد و عواید آن به منظور تضمین بازپرداخت کمک درخواستی قبرس از اتحادیه اروپا و مراکز مالی بین‌المللی به کار می‌رفت و قرار بود به صاحبان سپرده، معادل مبلغی که از حساب‌هایشان برداشته می‌شود، سهام یا اوراق قرضه همان بانک‌ها داده شود.
در پی اعلام این توافق، دولت قبرس دستور تعطیل بانک‌های این کشور را صادر کرد تا از هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت پول خود قبل از تصویب و اجرایی شدن مصوبه مربوطه جلوگیری کند. با این همه، مردم این جزیره با تشکیل صف‌های طولانی در برابر خودپرداز‌ها، کوشیدند در حدی که امکان داشت، پول خود را از دسترس مالیات گیرندگان خارج کنند.
از روز دوشنبه کسبه در قبرس در ازای ارائه کالا و خدمات فقط پول نقد می‌پذیرند. روز جمعه در برابر پارلمان قبرس گروه‌ای دست به تظاهرات زدند.