به گزارش ریا نووستی، در طرح قانونی تقدیمی به پارلمان بیش از ده تدبیر در این راستا در نظر گرفته شده است. روزنامه یونانی"ویما" این سند را در سایت خود منتشر کرده است.
طبق قانون مربوطه اختیاراتی برای اتخاذ هرگونه تدابیر محدود کننده از جمله در رابطه با حرکت سرمایه‌ها و درصورت ضرورت برای دفاع از نظم و امنیت عمومی به وزیر دارایی و بانک مرکزی قبرس واگذار می‌شود.
در سند مربوطه از وضع بسیار بحرانی صحبت شده و خاطرنشان می‌شود، خروج سپرده‌های بانکی برای ثبات نظام مالی قبرس و حتی موجودیت موسسات اعتباری در این کشور خطر به وجود می‌آورد.
