عبدالله بابایی مدیر بازاریابی و فروش ایران خودرو به بررسی چرایی افزایش قیمت خودرو در ماه‌های پایانی سال 91 پرداخت و در این رابطه اظهار داشت: به دلیل تغییرات اقتصادی پیش آمده نیاز نقدینگی خودروسازان در مقایسه با سال گذشته 25 برابر افزایش یافته است که بخش عمده‌ای ازاین افزایش نیاز متاثر از فرآیندهای بانکی و گشایش اعتبار اسنادی است. مهمترین اظهارات بابایی به نقل از نسیم در زیر آمده است:
- فارغ از مشکلات تامین این نیاز، حتی اگر خودروسازی قادر باشد تا یک نقدینگی 25 برابری را وارد چرخه تولید کند از آنجایی که این صنعت یک جریان در گردش است اینطور نیست که به محض رفع این مشکل تولید به روند عادی خود بازگردد بلکه به یک به بازه زمانی نیاز دارد که من نمی‌دانم استاندارد آن چقدر است ولی مطمئنا در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.
- در شرایط کنونی باید سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در این بخش 25 برابر نسبت به سال گذشته افزایش یابد. تامین این نیاز تنها از دو طریق تسهیلات بانکی یا افزایش قیمت خودرو و منابع مالی مردم امکان پذیر است تا چرخه تولید ادامه داشته باشد.
- تحریم‌های خارجی و مشکلات داخلی یکی دیگر از عوامل اصلی کاهش تولید خودرو در سال جاری است. بر خلاف سنوات گذشته که معمولا سالانه 10 الی 15 درصد به میزان تولید این شرکت افزوده می‌شد به دلیل مشکلات پیش آمده به یکباره کاهش 45 درصدی در تولید خودرو طی سال جاری تجربه کردیم که این رکورد طی سال‌های گذشته بی سابقه بوده است.
- وقتی 45 درصد تولید خود را از دست می‌دهیم بدیهی است به طور میانگین 50 درصد از بازار سال گذشته را از دست خواهیم داد و امکان فروش برای محصولات وجود نخواهد داشت.
- بدهی خودروسازان به قطعه سازان؛ متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی و تحریم، در مسیر تولید قادر به تامین بسیاری از قطعات مورد نیاز خود نبودیم. از طرفی کاهش تولید نیز خود به نوعی منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده در این صنعت شده است چرا که در صورت استفاده از حداکثر ظرفیت و منابع موجود بهره‌وری افزایش یافته و هزینه‌ها به نوعی سر شکن می‌شود.
- کاهش بهره وری موجب شده تا در تولید هر خودرو یک الی یک و نیم میلیون به هزینه تولید افزوده شده است که در صورت احتساب تولید 450 هزار دستگاه خودرو در سال جاری، حداقل رقمی بالغ بر 500 میلیون تومان زیان به خودروسازان ناشی از کاهش تولید وارد شده است.
- انتقاد از قیمت گذاری دستوری؛ با وجود افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش تولید و روند رو به رشد ایجاد شده، حتی ارز مبادلاتی هم به خودروسازان تخصیص نمی‌یافت و تولیدکنندگان به ناچار ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالای 3 هزار تومان تامین می‌کردند.
- هر چند که بر اساس قانون باید ارز مورد نیاز قطعه سازان بر اساس نرخ مبادلاتی تامین شود اما این امر تا کنون انجام نشده و قطعه سازان هم ارز مورد نیاز خود را به جز تعداد معدودی از بازار و بر اساس نرخ‌های آزاد تامین می‌کنند.
- درحالی که نرخ مواد اولیه و ارز و نقدینگی مورد نیاز این صنعت چندین برابر شده است ولی باز هم اجازه تغییر قیمت به خودروسازان داده نمی‌شد.
- 3200 قطعه در ساخت خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد و صنایع بسیاری به آن وابسته‌اند. تحریم‌ها صنعت خودرو را هدف قرارگرفته تا 80 صنعت با آن به پایین کشیده شود اما با تمام این تحریم‌ها خودروسازان اجازه ندادند کوچکترین خدشه‌ای به این صنعت وارد شود.
- صنعت خودروسازی باید به اهتزار و ورشکستگی کشیده شود تا باور شود که این صنعت در شرایط دشواری به تولید ادامه می‌دهد.
- اصل تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا؛ در همه جای دنیا وقتی تولید وعرضه کاهش می‌یابد و تقاضا افزایش پیدا می‌کند، قیمت‌ها در بازار روند صعودی به خود می‌گیرد.
- کاهش قیمت خودرو زمانی انجام می‌شود که قیمت ارز، مواد اولیه و بسیاری از عوامل موثر بر قیمت تمام شده کاهش یابد.
- اتفاقی که در ماه‌های گذشته افتاد این بود که قیمت بازار هر روز در حال افزایش بود ولی قیمت خودروساز همین طور ثابت مانده بود و اجازه داده نمی‌شد تا تولیدکننده قیمت‌های خود را بر اساس قیمت بازار عرضه کند.
- اگر اجازه داده می‌شد تا خودروساز محصول خود را بر اساس قیمت بازار عرضه کند نیازی نبود بازار اینگونه به چالش کشیده شود که دست آخر هم خودروسازان متهم شوند که از قصد تولید نمی‌کند و هر در خودرویی 3 میلیون تومان به خود زیان می‌زند که قیمت‌ها افزایش یابد.
- عقل سلیم حکم می کند که اگر تولید نکنیم هزینه سربار و ضرر بیشتری متحمل خودرو سازها می‌شود بنابراین مجبور هستیم که به هر قیمتی تولید خود را ادامه دهیم تا از زیان خود جلویگری کنیم.
- چرا قیمت خودرو در سال جاری چندین بار روند افزایشی به خود گرفت؛ در دفعات قبلی قیمت‌ها افزایش منطقی نداشت و درصد تغییرات متناسب با هزینه‌ها نبود به عنوان نمونه مواد اولیه 70 الی 80 درصد هزینه تولید خودرو را مواد اولیه تشکیل می دهد در برخی از محصولات حتی تا 500 درصد هم تغییر یافته بود اما تولیدکنندگان مجازبه تغییر 18 درصدی محصولات خود بودند. هم اکنون 50 هزار دستگاه خودرو به دلیل نبود قطعه و کمبود نقدینگی ناقص هستند.
- قیمت مواد اولیه هر روز در حال افزایش بود و جالب این بود که در سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر ماه جشن رکورد زنی شاخص گرفته شد در حالیکه رشد شاخص افزایش قیمت مواد اولیه، شاخص کمر شکستن تولیدکننده و مصرف کننده بود نه شاخص بورس. حال سئوال ما این است که چرا کسی پیگیر این قضایا نشد و دست آخرخودروساز به کوتاهی در تولید و عدم توزیع مناسب متهم شد.
- قضیه از این قرار است که اختلاف 5 میلیونی قیمت درب کارخانه و بازار برای هر فرد عادی جذاب است و برای حفظ قدرت نقدینگی خود طبیعی است که برای پیش خرید ثبت نام کند و اینگونه بود که 5 میلیون کلاه سر خودروساز گذشته می‌شود و به جیب دلال می‌رود.
- چگونه می‌توان تک تک پیش فروش‌ها را کنترل کرد؛ هر چند که در برخی از محصولات که اختلاف بین بازار و درب کارخانه خیلی زیاد بود پیش فروش بر اساس کد ملی صورت می‌گرفت ولی در نهایت هر قدر عرضه در بازار افزایش می‌یافت به دلیل تشنگی ایجاد شده از التهاب بازار کاسته نمی‌شد.
- خاطره‌ای از پیش فروش خودرو پارس؛ در یک روز سایت پیش فروش خودرو پارس باز گذاشته شد ظرف چندین ساعت 24 هزار دستگاه از این خودرو به فروش رسید به طوری که تا مرداد سال آینده تمامی ظرفیت تولید در قالب پیش فروش و فروش قطعی، معامله شده بود. اما سئوال اینجاست آیا همه این افراد مصرف کننده بودند؟ بی شک پاسخ به این سئوال منفی است. البته نمی‌توان ادعا کرد که این افراد دلال بودند چرا که ثبت نام توسط اشخاص عادی که برای کسب سود بیشتر اقدام به خرید کرده بودند، صورت می گرفت.
- صحبت‌هایی طی روزهای اخیر صورت گرفته که باعث شده مردم دست از خرید بردارند و منتظر کاهش قیمت شوند اما باید به خاطر سپرد که خودروسازی بر اساس معیارهای و محورهای اقتصادی اداره می‌شود و نمی‌توان بی دلیل و بدون هیچ تغییری در شاخص‌های اقتصادی وادار به بازگشت به قیمت‌های قبلی کرد چرا که اگر پشتوانه منطقی وجود نداشته باشد بی شک تولید متوقف خواهد شد و به دنبال آن به دلیل کاهش عرضه قیمت‌ها در بازار روند صعودی به خود خواهد گرفت.
- کاهش 50 درصدی فروش خودرو طی یک ماه اخیر؛ در روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروز با توجه به نیاز مردم به خودرو شاید به صلاح نباشد که مشتریان در تردید باقی بمانند که قیمت‌ها کاهش خواهد یافت یا خیر، و به طور قطع این تردید موجب‌می شود تا خودرو به عنوان یکی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تامین نشود.
- طرح مباحثی درباره کاهش قیمت خودرو در روزهای پایانی سال چندان به صلاح نیست و قیمت‌های کنونی براساس قیمت تمام شده کالا افزایش یافته است.
- سود خودروسازان از تولید خودرو به چه میزان است؛ صورت‌های مالی خودروسازان نشان دهنده سود و زیان خودروسازان است اگر 100 درصد سود باشد به ازای پولی که هزینه کرده‌اند باید شاخص مثبتی در بورس داشته باشند و اگر زیان‌ده باشند نیز شاخص‌ها منفی خواهد بود که این شاخص به ازای هر سهم در 9 ماه ابتدایی امسال 49.5 درصد منفی بوده است.
- برای اولین بار شاخص خودرو سازی منفی 39 تومان زیان نشان می‌دهد، اگر ضرردهی تولیدکنندگان دروغ بود که در شاخص سهام نمی‌توانستیم زیان نشان دهیم. براستی یک هزار و 500 میلیارد تومان زیان خودروسازان را چه کسی پاسخ گو خواهد بود.
- خواسته خودروسازان واگذاری قیمت گذاری به تولید کنندگان و کنترل بازار توسط آنها است.
- زمانی که قیمت بازار افزایش یابد ناخودآگاه خریدار و مصرف کننده واقعی برای خرید مراجعه خواهد کرد.
- مصرف کننده اگر دارای قدرت خرید باشد اقدام به خرید خواهد کرد و این مهم نشان می‌دهد که بازار کشش قیمت‌های فعلی را دارد.
- در قدرت خرید جبری وجود ندارد و اگر این قدرت در بازار وجود نداشته باشد تولید کننده برای بقای خود ناچار هستند توان خرید مصرف کننده را از طریق راه‌هایی همچون فروش قسطی یا حتی کاهش قیمت، افزایش دهند.
- تولیدکنندگان برای کنترل بازار ناچار بودند که عرضه را مدام افزایش دهند در حالیکه سهم تولید خودرو تا شهریور ماه هم فروخته شده است.
- مصوبه اخیر دولت در رابطه با واگذری قیمت گذاری خودرو به خودرو سازان؛ بعد از جلسات متعدد بالاخره قیمت تجاری به خودرو سازان اعلام شد. بماند که این امر نیز با اما و اگرهای فراوانی همراه بود. تولیدکنندگان هم بر اساس نرخ‌های محاسباتی قیمت‌ها را مشخص کردند و نرخ‌های جدید دربهمن ماه با مصوبه وزارت صنعت و سازمان حمایت ابلاغ شد.
- به دنبال ابلاغ قیمت از طرف سازمان حمایت، خودروسازان خارج از تعهدات خود پیش خرید را مجددا آزاد گذاشته شد و طی دو هفته قیمت‌ها در بازار شکسته شد و با وجود تغییراتی که در قیمت مصوبی تولیدکنندگان ایجاد شده بود ظرف یک هفته شاهد کاهش 2 الی 8 میلیون تومانی خودروها در بازار بودیم.
- با اعلام نرخ‌های جدید و از بین رفتن فاصله قیمتی بین بازار و درب کارخانه نگاه سرمایه‌ای به خودرو از بین رفته است.
- حتی یک ریال هم تسهیلات از سوی بانک‌ها به خودرو سازان اختصاص نیافته است. اگر روند تامین نقدینگی و گشایش اعتبار و ارز مبادلاتی پرداخت نشود قیمت‌ها مجددا روند افزایشی به خود خواهد گرفت. هر کدام از شاخص قیمت‌ها افت پیدا کند خودروساز به تناسب می‌تواند قیمت خود را کاهش دهد چرا که تولیدکنندگان این صنعت قیمت خود را بر اساس ارز مبادلاتی 2500 تعیین کرده است در حالی که تولیدکنندگان هم اکنون ارز 3 هزار و 400 تومانی خرید می‌کنند.
- قیمت‌های شورای رقابت مورد تایید ما نیست. چندین سال است که قیمت گذاری در سازمان حمایت انجام می‌شود و ما تابعی از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم.
- مبنای قیمتی خودروسازان همین نرخ‌هایی که به مردم هم ابلاغ شده باقی خواهد ماند.
- تاخیرهای ایجاد شده در تحویل خودرو؛ در حال حاضر تجاری سازی شده است تحویل با روند مناسبی در حال انجام است حتی اگر کسانی علاقه مند هستند در ایام عید خودرو خود را دریافت کنند آمادگی لازم وجود دارد.
- هیچ کاهشی در کیفیت 206 به وجود نیامده است.