آشنایی با شورای رقابت

اولین و مهمترین شرط به وجود آمدن یک رشد اقتصادی با ثبات و پایدار، وجود ساختار سالم و کارآمد اقتصادی است.

به عبارت دیگر بستر اصلی که سیاست ها و اهداف کلان اقتصادی می توانند شکل گرفته و در دسترس قرار گیرند، ساختار خرد اقتصادی و فرآیند کارای تولید و عرضه و مصرف و تقاضا است که در یک بازار کارامد شکل بگیرند.تا زمانی که فرایند عملکرد بازار ما از علایم صحیح دستور نگرفته و به دلایل مختلف مختل شده باشند هیچ گونه سیاست گذاری یا ابزار اقتصادی نمی تواند عملی نموده و رشد، اشتغال و حتی کنترل تورم که عمدتا مسئله‌ای در چارپوب سیاست های کلان است نیز از دسترس دور می ماند.

تشخیص این هم ده‌ها سال قبل در عمده اقتصادهای جهان و به خصوص صنعتی و پیشرفته درک شده و جهت اصلاح ساختاری مکانیزم و شرایط بازار از طریق ایجاد قانون و جایگاه مناسب و قدرتمندی که مانع ایجاد اختلال ها و انحصار ها در بازار شود اقدام نموده اند. قوانین ضد انحصار و یا ایجاد رقابت و مجریان این قوانین از سال‌های بسیار دور در بیش از 140 کشور جهان شکل گرفته و اشتغال به رصد نمودن بازار و رفع موانع آن دارند.

با پیگیری و تلاش بعضی از اقتتصاددانان کشور این مهم به تدریج ضرورت حضور خود را در اقتصاد ایران نشان داد. پذیرش نیاز ضروری به قوانین و جایگاهی برای رفع اختلال ها و انحصارها در بازارهای اقتصاد ایران موجب شد که نخستین گروه از خبرگان مسایل بازار در معاونت برنامه ریزی طی جلسات طولانی به طراحی چارچوب قوانین و ضرورت های ایجاد قانون رقابت‌مندی یافتند.

انتظار می‌رفت که به علت بیگانگی بسیاری از دست اندکاران دولتی و مجلس با این مهم که در اقتصاد ایران بی سابقه بود، روند عبور از پیش‌نویس اولیه قوانین از مراحل و شوراهای مختلف و به خصوص هیئت دولت تا تبدیل شدن آن به شکل لایحه و ورود تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی به طول انجامد. این لایحه در پیچ و خم مراحل بررسی و تصویب تا ورود لایحه اصلاحات اصل 44 قانون اساسی به طول انجامید.

در نهایت لایحه رقابت‌مندی بازار در لایحه اصلاحات اصل 44 قانون اساسی ادغام و با وجود اشکالات شورای نگهبان بالاخره با تایید مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 25/3/1382 به مجلس ارسال و سپس در تاریخ 31/4/1387در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابلاغ گردید.

مجددا به دلیل نبود سابقه‌ای مشابه در اقتصاد ایران که مکان خالی آن را آشکار نماید از زمان تصویب قانون تا زمانی که با تلاش وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان مسئول راه‌اندازی شورای رقابت که رکن اصلی قانون رقابت‌مندی بازار تعیین شده بود حدود یک سال به طول انجامید و بالاخره در تاریخ 7/5/1388 اولین جلسه غیررسمی شورای رقابت با حضور عمده اعضا (غیر از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهور، وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی) برگزار شد.

مجموعه قوانین و مقررات اجرایی فصل نهم اصل 44قانون اساسی- تسهیل رقابت و منع انحصار:

ماده43- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی وخصوصی مشمول مواد این فصل هستند.

ماده 44- هر گونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم(اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:
1. مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم.
2. محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار،
3. تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری
4. ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها.
5. موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد
6. تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.
7. محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.
تبصره - قراردادهای میان تشکل های کلرگری و کار فرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا تابع قانون کار است.

ماده45- اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می شودف ممنوع است:
• الف- احتکار واستنکاف از معامله

1. استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.
2. وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.
3. ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.
• ب- قیمت گذاری تبعیض آمیز

عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله ویا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد.
• ج- تبعیض در شرایط معامله

قائل شدن شرایط تبعیض در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان
• د- قیمت گذاری تهاجمی

1. عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده آم به نحوی لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.
2. ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
تبصره - تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است.
• ه - اظهارات گمراه کننده:

هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:
1. کالا یا خدمت را به صورت غیر واقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدلیا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
2. کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.
3. وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیرکالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
4. اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می شود، فریب دهد.
• و- فروش یا خرید اجباری

1. منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر بالعکس.
2. وادار کردن طرف مقابل به معامله یا شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.
3. معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.
• ز- عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد

عرضه کالا یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته بندی.
• ح- مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب

ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق راُی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معاملات بنگاهها و یا شرکتها یا روش های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.
• ط- سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط

سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش های زیر:
1. تعیین، حفظ ویا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیر متعارف،
2. تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه
3. تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،
4. ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص،
5. مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،
6. تملک سرمایه و سهام شرکتها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.
• ی- محدود کردن قیمت فروش مجدد

مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:
1. اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.
2. مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.
• ک- کسب غیر مجاز، سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص

1. کسب و بهره برداری غیر مجاز از هر گونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی ونظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.
2. کسب وبهره برداری غیر مجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.
3. سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.

ماده46- هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نسیتند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.

ماده 47- هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک ویا چند بازار گردد.
تبصره- موارد زیر از مشمول این ماده مستثنی است:
1. تملک سهام یا سرمایه به وسیله کارگزار یا کارگزار معامله گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی که از حق راُی سهام برای اخلال در رقابت سوء استفاده نشود.
2. دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاههای فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر این که منجر به اعمال حق راُی در این شرکتها یا بنگاهها نشود.
3. در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر این که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورا ی رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می کند، تملک ادامه نیابد.

ماده48- ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:

1. در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(45) اعمال شود.
2. هر گاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نا متعارفی افزایش یابد.
3. هر گاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
4. هر گاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود.

تبصره1- در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای (3) و(4) این ماده شود، مجاز ا ست.
تبصره2- دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می کند.

ماده49-بنگاهها و شرکتها می توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به طور کتبی یا به وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد(47) و (48) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می شود.

ماده50- افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.

ماده51- حقوق وامتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(44) تا (48) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:
• الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،
• ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن،
• ج) ابطال قراردادها، توافق ها یا تفاهم ها مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای ((الف)) و((ب)) این ماده.

ماده52- هرگونه کمک واعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود ممنوع است.

ماده53- برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان((شورای رقابت)) تشکیل می شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاءشورا به شرح زیر است:
• الف- ترکیب اعضاء

1. سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
2. دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضائیه.
3. دو صاحبنظر اقتصادی بر جسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
4. یک حقوقدان برجسته وآشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییس جمهور.
5. دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رییس جمهور.
6. یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رییس جمهور.
7. یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رییس جمهور.
8. یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
9. یک نفر به انتخاب اطاق بازرگان و صنایع و معادن ایران.
10. یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره1- رییس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عضو شورا، وضوع بند(3) به پیشنهاد اعضاء و با حکم رییس جمهور منصوب می شود.
تبصره2- نایب رییس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رییس شورا منصوب می شود
• ب- شرایط انتخاب اعضاء

1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران،
2. دارا بودن حداقل چهل سال سن،
3. دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضا صاحبنظر اقتصادی حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیر بنایی و مالی،
4. نداشتن محکومیتهای موضوع ماده(62) مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب،
5. دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط،
6. نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند ((د)) به بالا موضوع ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب7/9/1372).

تبصره-به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.

ماده54- به منظور انجام امور کارشناسی و اجرایی و فغالیتهای دبیر خانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موُسسه ای دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور تشکیل می شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی وتصویب هیأت وزیران تعیین می شود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره1- رییس شورای رقابت، رییس مرکز ملی رقابت نیز می باشد.
تبصره2- در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی وپیمانی وزارتخانه ها و دستگاهها و مؤسسات دولتی است.
تبصره3- آیین نامه تشویق اعضاء شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیاُت وزیران می رسد.

ماده55- دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به شرح زیر است:
1. دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.
2. دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضاء شورا می شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.
3. اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدید نظر الزامی است.
4. اشتغال رییس و اعضاء شورای رقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذکور نمی توانند همزمان شغل و یا مسؤولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند.
تبصره- اعضا، هیأت علمی دانشگاهها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء مذکور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.
5. به تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدید نظر، به جز قاضی منتخب رییس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رییس قوه قضائیه، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاههای انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد.

ماده56- تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به شرح زیر است:
1. هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی توان بر خلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:
o الف- ناتوانی در انجام وظایف محموله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا.
o ب- محکومیتهای مذکور در جزءهای «3» و «5» بند «ب» ماده(53) این قانون.
o ج- محکومیت قطعی به دلیل سوءاستفاده از مقررات مواد (75) و(76) این قانون.
o د- از دست دادن اهلیت استیفاء .
o ه- غیبت غیر موجه بیش از دوماه متوالی و سه ماه غیر متوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.
o و- نقض تکالیف و محدودیتهای موضوع ماده (68) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (75) و (76) به تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.
2. در صورت کناره گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رییس شورا یا نایب رییس وی به مرجع انتصاب کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می شود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چهار چوب ماده (53) این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.
3. اعضاء شورای رقابت را نمی توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی ویا اظهاراتی که به استناد قانون می کنند، تحت تعقیب قرارداد.
4. شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل بر خوردار است.

ماده57- جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رییس و در غیاب او نایب رییس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آن که از پنج رآی کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا در خصوص ماده(61) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.

ماده58- علاوه بر موارد تصریح شده در سایر موارد، این شورا وظایف واختیارات زیر را نیز دارد:
1. تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون.
2. ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48).
3. تدوین وابلاغ راهنماها و دستورالعمل های لازم به منظور اجرای این فصل و دستورالعمل های داخلی شورا.
4. ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز.
5. تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط.

ماده59- شورای رقابت می تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم کننده بخشی واگذار نماید.
ترکیب اعضاء نهاد های تنظیم کننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. شرایط انتخاب اعضاء این نهادها، مطابق بند «ب» ماده (53) این قانون است و اعضاء آنها در حیطه وظایف واختیارات تفویض شده، مسؤولیتهای پیش بینی شده در این قانون برای اعضاء شورا رقابت را بر عهده دارند.
در هر حال هیچ نهاد تظیم کننده بخشی نمی تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.

ماده60- اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به شرح زیر است:
• الف- بازرسی

شورای رقابت اختیار دارد در اجرای وظایف و مأموریتهای خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده های طرح شده، بنگاهها و شرکتها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی، اموال، رایانه ها، دفاتر وسایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره ، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.
• ب- تحقیق

شورا اختیار دارد در اجرای وظایف و مأموریتهای خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:
1. احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به منظور انجام تحقیقات از او.
2. احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.
3. در خواست گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویه های ضد رقابتی از اشخاص حقیقی وحقوقی.
4. دعوت ازکارشناسان و موُسسات تخصصی و دریافت اظهار نظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.
تبصره1- شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجرای این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا با یکی از پنج قاضی که بدین منظور توسط رییس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی می شوند، در خواست کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف دو هفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.
تبصره2- شورا می تواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی واشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل واحراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند.

ماده61- هر گاه شورا پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم احزار کند که یک یا چند مورد از رویه های ضد رقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می تواند حسب مورد یک و یا چند تصمیم زیر را بگیرد:
1. دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه های ضد رقابتی موضوع مواد (44) تا(48) این قانون.
2. دستور به توقف طرفین توافق یا توافق های مرتبط با آن از ادامه رویه های ضد رقابتی مورد نظر.
3. دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی یا عدم تکرار آن
4. اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار.
5. دستور به عزل مدیرانی که بر خلاف مقررات ماده (46) این قانون انتخاب شده اند.
6. دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که بر خلاف ماده (47) این قانون حاصل شده است.
7. الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هر گونه ادغام که بر خلاف ممنوعیت ماده (48) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده.
8. دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی صلاح قضائی.
9. دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.
10. دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیأت مدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه های شرکتها و مؤسسات بخش عمومی.
11. الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه ودامنه قیمتی در شرایط انحصاری.
12. تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (10،000،000) ریال تا یک میلیارد (1،000،000،000) ریال، در صورت نقض ممنوعیتهای ماده (45) این قانون.
آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده62- شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به روبه های ضد رقابتی است و مکلف است رأساً و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم کننده های بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل های صنفی، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمانهای غیر دولتی، بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده(61) این قانون تصمیم بگیرد. شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند
تبصره- تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف حل اختلاف با کمیته ای مرکب از یکی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رییس شورا، یک نفر نماینده از هیأت عالی نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضاء این هیأت قطعی است. محل استقرار کمیته، در وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده63- تصمیمات شورای رقابت به موجب ماده (61)، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع قابل تجدید نظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدید نظر خواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدید نظر، این تصمیمات قطعی است.
تبصره- در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.

ماده64- محل استقرار، ترکیب هیأت تجدید نظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم گیری در این هیأت به شرح زیراست:
1. هیأت تجدید نظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می شود:
o الف- سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضائیه.
o ب- دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
o ج- دو صاحبنظر در فعالیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزراء صنایع و معادن و بازرکانی و حکم رییس جمهور.
2. اعضاء هیأت تجدید نظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آن به ترتیبی خواهد بود که در بند «ب» ماده (53) و مواد (55) و (56) این قانون ذکر شده است.
3. نحوه تصمیم گیری هیأت تجدید نظر به شرح زیراست:
o الف- تصمیمات هیأت تجدید نظر منوط به تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولی رأی تجدید نظر در مورد تصمیمات ماده (61) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد.
o ب- هیأت تجدید نظر می تواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل واحراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند.
o ج- هیأت تجدید نظر می تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد.
o د- تصمیمات هیأت تجدید نظر به شرح بند فوق قطعی و لازم الاجرای خواهد بود.
4. هیأت تجدید نظر می تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود می توانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

ماده 65- تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «12» ماده (61) این قانون پس از ابلاغ به ذی نفع قابل اجرای است و تجدید نظر خواهی ذی نفع به موجب ماده (63) مانع اجرای نخواهد شد.
در هر صورت ذی نفع می تواند همزمان با تجدید نظر خواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم گیری هیأت تجدید نظر، توقف اجرای تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدید نظر فوراً به تقتضا رسیدگی کرده و می تواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجرای تصمیمات شورای رقابت ر صادر کند.

ماده66- اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه های ضد رقابتی مذکور در این قانون، می توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه های ضد رقابتی، به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می کند که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیآت تجدید نظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.
تبصره- در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر جنبه ی عمومی داشته و پس ازقطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می شود، اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی برشمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت در خواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ
شورای رقابت از رسیدگی خودداری می نماید. رسیدگی شورا به در خواستهای موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 67- شورای رقابت می تواند در کلیه جرایم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی در خواست رسیدگی کند.

ماده68- تکالیف و محدودیت های اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدید نظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به شرح زیر است:
1. ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم گیری در موارد موضوع ماده (91) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی. تصمیمات که بدون رعایت این بنداتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم ویا غیر مستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.
تبصره- چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم گیری منع می شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر از مرجع معرفی کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیگی به این موضوع می کند.
2. وظیفه حفظ اطلاعات داخلی
اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدید نظر و همچنین کارنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلاً در این سمتها مشغول به کار بوده است، نباید اطلاعات داخلی بنگاهها، شرکتها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطلاع یافته اند، فاش کنند یا به طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.
3. ممنوعیت اظهار نظر قبل از اتخاذ تصمیم اعضاء شورای رقابت وهیأت تجدید نظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، در خصوص تخلفات بنگاهها، شرکتها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهار نظر کنند.

ماده69- شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ظوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجرای این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.

ماده70- تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر حسب مورد توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگستری اجرایمی شود.

ماده71- آیین نامه اجرایی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شکایات به پیشنهاد شورای رقابت حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده72- هر کس برای أخذ گئاهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه های ضد رقابتی اعم از مرحله بازرسی وتحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدید نظر مؤثر باشد، خوداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت،هیأت تجدید نظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه های ضد رقابتی را صرف نظر از قالب آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال به جزای نقدی از ده میلیون (10،000،000) ریال تا یک صد میلیون (100،000،000) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
چنانچه ارایه اسند و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای ذی نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می کند.

ماده73-هرکارشناس یا خبره یا صاحب نظری که شهادت یا اظهار نظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدید نظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیون(30،000،000) ریال تا سی صد میلیون ریال(30،000،000) یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره-علاوه بر مجازات های فوق، شهادت کاذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز می باشد.

ماده 74- هرکس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه ای بنگاهها یا شرکتها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده75-هرکس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکتها،بنگاه ها ویا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر ویا افشا کند ویا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد حبس تعزیری از شش ماه تا دوسال یا جزای نقدی از چهل میلیون(40،000،000) تا چهارصد میلیون (400،000،000) ریال یا هردو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.

ماده76- هر یک از اعضای شورای رقابت، اعضای هیأت تجدید نظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها ونیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوء استفاده کند، علاوه بر جبران خسارت به حبس تعزیری از سه تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (50،000،000) ریال تا پانصد میلیون (500،000،000) ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 77-نقض هر یک از بندهای «1»،«2» و«3» ماده (68) این قانون تخلف انتظامی محسوب می شود و مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند «5» ماده (55) محاکمه خواهد شد.

ماده 78- هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنج میلیون(5،000،000) ریال تا بیست میلیون (20،000،000) ریال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیون (1،000،000) ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.

ماده79- مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است:
1. در صورت ارتکاب هر یک از جرایم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
2. چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه مشمول بند (1) می شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهد شد.
3. چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی صلاح اعلام کرده اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
تبصره- در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پیش بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامناً با افراد مذکور در این ماده مسؤول خواهند بود.

ماده80- مطالبه خسارت موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی صلاح است.

ماده81- چنانچه در خصوص جرایم مذکور در این فصل، مجازاتهای سنگین تری در قوانین دیگر پیش بینی شده باشد، مجازاتهای سنگین تر اعمال خواهد شد.

ماده82- به جرای موضوع مواد (72) تا(78) این فصل در دادسراها و دادگاههای عمومی، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده83- در اجرای این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیأت تجدید نظر و مرکز ملی رقابت هستند.

ماده84- مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود.

منبع: council.nicc.ir