نبرد مجلسی‌ها بر سر بودجه نویسی دولت؛ می‌شود و نمی‌شود بهارستانی‌ها

اسامی مخالفان رد کلیات بودجه 92

دلایل مخالفت با رد کلیات بودجه

سیدمهدی هاشمی نماینده مردم تهران

• بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند مالی کشور بیانگر سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت است.

• کارکرد اصلی بودجه مدیریت مطلوب اقتصادی برای تحقق برنامه‌های پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی است و بدیهی است که برخورداری از نظام مطلوب بودجه، مستلزم تصویب دقیق قانون بودجه خواهد بود.

• با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، یقینا بکارگیری ضوابط دقیق، زمینه را برای مدیریت بهینه منابع کشور فراهم می‌کند؛ تحقق شعار سال 1392 که حماسه سیاسی، اقتصادی است، نیازمند تصویب بودجه‌ای کارا در این شرایط حساس است.

• تکالیف مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه نیاز به تخصیص اعتبار دارد و سند بودجه باید به گونه‌ای تدوین شود که راهبردهای دولت برای رسیدن به اهدافش به نحو مطلوبی ترسیم شود؛ بودجه بر اساس بسته‌های اجرایی دستگاه‌ها برای انجام تکالیف مندرج تدوین شده است و لازم است بدانیم در لایحه بودجه سال 92 میزان صادرات نفت به یک میلیون و 300 هزار بشکه کاهش یافته است که این نشاندهنده کاهش وابستگی بودجه 92 به نفت است و لایحه به این شکل تنظیم شده است.

• منابع ارزی پیش‌بینی شده در بودجه 92 نسبت به عملکرد 91 حدود 24 درصد کاهش دارد بنابراین نه تنها عدم تحقق در این بخش وجود نخواهد داشت بلکه امکان تحقق مازاد نیز وجود خواهد داشت.

• سهام شرکت‌های دولتی نسبت به سال گذشته با تعدیل نرخ، از 40 درصد به 50 درصد رشد یافته است.

• آیا اجرای قانون یارانه‌ها کمک مستقیم برای افراد کم درآمد جامعه، کار بیهوده‌‌ای است؟ آیا توجه به توسعه کشور و کمک به صنایع کشور، کاری غیرواقعی است؟ آیا تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در فعالیت‌های اجتماعی، نیاز نیست؟ گرچه دوستان منتقد لایحه پیشنهادی بودجه دولت، ایراداتی درباره افزایش میزان تورم در جامعه دارند، اما سهم اصلی این تورم تحریم‌هاست، ولی نباید کاری کرد که کشور از بودجه یکساله خود محروم شود.

• به استناد قانون اساسی، دولت مکلف بود نیمه آذر ماه بودجه 92 را تقدیم مجلس کند، اما این بودجه با تاخیر و در اسفند ماه تقدیم مجلس شد، در این مدت سپری شده، همکاران مدام تذکر عدم ارائه لایحه بودجه را می‌دادند. حال که بودجه با وقفه زمانی تقدیم شده است،نباید کلیات آن را به چالش بکشیم، آیا اساسا با فرض داشتن قانون با اصلاحات جزئی، بهتر از بی‌قانونی نیست.

عبدالکریم هاشمی نماینده مردم میناب

• کلیات لایحه بودجه با 22 رای موافق و 22 رای مخالف در کمیسیون تلفیق رد شد و اعضای کمیسیون به این بودجه اشکالاتی گرفتند در حالی که ما باید توجه داشته باشیم که در شرایط خاصی به سر می‌بریم.

• در شرایط خاص نباید انتظار بودجه ایده ال را داشته باشیم. در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و در این شرایط باید تمرکز را بر بودجه داشته باشیم.

• بعضی ایرادات به لایحه بودجه 92 درست است.شرایط به گونه‌ای است که ما باید با حداقل امکانات و بضاعت خود بودجه را تامین کنیم.

• ردیف‌های بودجه استانی که در لایحه بودجه دیده شده از نقاط قوت آن است.

• برای مقابله با تورم باید دولت اختیارات لازم را برای ثبات نرخ ارز داشته باشد تا بتواند این مقوله را مدیریت کند.

• 796 میلیارد تومان، اعتبارات جدول 10 لایحه بودجه است که تامین شده است که البته اعتبارات سفرهای مقام معظم رهبری به استان‌ها نیز از طریق بودجه عمرانی تامین شده است.

• باید به نقاط قوت بودجه توجه داشته باشیم و بعد از تصویب کلیات لایحه بودجه اشکالات جزئی آن را در حین بررسی رفع کنیم.

مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند

• کوتاهی دولت در ارائه لایحه بودجه در حدود سه ماه قابل چشم پوشی نیست؛ نظام بودجه ریزی در کشور ما غلط است و به همین دلیل برخی مشکلات بوجود می‌آید.

• با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نادیده گرفتن قوانین از سوی دولت از نظام صحیح بودجه نویسی دور شده‌ایم.

• متاسفانه لایحه بودجه مطابق اسناد بالادستی نیست؛ راه نجات یک کشور این است که قوانین پایین دستی مطابق اسناد بالادستی باشد.

• در حال حاضر بودجه یک بودجه دولتی است و منابع و مصارف آن دولتی در نظر گرفته شده است. و اقتصاد کشور هم تا زمانیکه چنین بودجه‌ای دارد همین طور خواهد بود.

• با همه این ایرادات و اشکالاتی که وجود دارد باید بگوییم که تصویب بودجه ضروری است و باید به کلیات رای دهیم. چرا که رد کلیات مشکلی را در کشور حل نمی‌کند. و فقط باعث می‌شود که برای مدت طولانی‌تری با نبود بودجه مواجه باشیم.

• برخی نمایندگان گمان می‌کنند که با رد کلیات، لایحه به دولت برمی‌گردد ولی این طور نیست و اگر لایحه رد شود کمیسیون تلفیق باید ظرف 72 ساعت نظر اصلاحی‌اش را اعمال کند و بعد از آن بودجه دوباره به صحن می‌آید.

ابوالقاسم خسروی نماینده مردم سمنان و مهدی‌شهر

• مگر در سالهای گذشته 20 بند لایحه بودجه به 120 بند تبدیل نشده است؟ چه مصلحتی موجب شد ما به رد بودجه رای دهیم؟

• ما هم به برخی از مفاد بودجه 92 ایراد داریم. این ایرادات در همه طول تاریخ بودجه‌نویسی‌ها وجود داشته است، تمام پیشنهادات و موارد اصلاحی مورد نظرمان را باید قبل از تدوین بودجه به دولت می‌دادیم.

• افزایش سایر درآمد‌ها نیز در بودجه 92 پیش‌بینی شده است. احیای منابع بسیار غنی کشور که جزو ثروت ملی محسوب می شود نیز در بودجه 92 به آن توجه شده است، گسترش بیمه و کاهش سهم بیمه پرداختی توسط مردم نیز از دیگر مزیت‌های بودجه 92 است.

• باید پرسید آیا پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه و روستائیان کشور غیر از توجه به قشر آسیب‌پذیر است؟ اگر شما نمایندگان مجلس طرح دیگری برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر دارید، ارائه دهید.

• بودجه 92 نکات مثبتی دارد هرچند ایراداتی نیز به ان وارد است اما مجلس می‌تواند بودجه را اصلاح کند.

عطاءالله سلطانی صبور نماینده مردم رزن

• از جمله نقاط قوت این لایحه این است که افزایش 76 درصدی اعتبارات هزینه‌ای از منابع غیرنفتی در آن تامین شده است.

• اگر کلیات لایحه بودجه در مجلس تصویب نشود و بودجه به دولت عودت داده شود قطعا لایحه بهتری به دست مجلس نخواهد رسید.

• گرچه بنده نیز در برخی ایرادات به لایحه بودجه 92 اعم از بخش قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها مخالف هستم اما معتقدم عودت این لایحه به دولت هیچ کمکی به مجلس و کشور نخواهد کرد.

• در شرایط کنونی که ما در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی هستیم نباید به بهانه‌های مختلف فرصت خلق حماسه را از دست بدهیم؛ جامعه ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند آرامش است و ما باید در نهایت آرامش و امنیت به دنبال خلق حماسه سیاسی که در انتخابات آتی متبلور است باشیم.

• اگر کلیات لایجه بودجه 90 در مجلس تصویب نشود و لایحه به دولت عودت شود عملا بررسی بودجه به زمان انتخابات کشیده خواهد شد و در این زمان که نمایندگان باید بر انتخابات شوراها نظارت کنند بررسی بودجه کار بسیار سختی خواهد شد. اگر لایحه بودجه عودت داده شود ما عملا 6 ماه از بهترین فرصت عمرانی را از دست خواهیم داد و اندک اعتبارات عمرانی که برای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شده را نیز غیرقابل تحقق خواهیم کرد.

روح‌الله عباسپور  نماینده مردم بوئین‌زهرا

• یکی از اشکالاتی که مجلس سه ماه تمام به دولت می‌گرفت این بود که چرا دولت لایحه بودجه را دیر به مجلس آورد و این کار باعث کند شدن روند کار عمرانی می‌شود. اگر این اشکال را در دولت می‌گرفتیم حالا خودمان چرا اینگونه عمل می‌کنیم.

• با رد کلیات بودجه هزار ساعت کار کارشناسی نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مورد بی‌توجهی قرار گرفت. در حالی که کمیسیون تلفیق باید گزارشات کمیسیون‌ها را مورد توجه قرار می‌داد.

• لایحه بودجه 92 از طریق اتخاذ سیاست‌های مختلف سعی دارد طوری عمل کند که افزایش قیمت‌ها حذف شوند؛ در لایحه سعی شده در بازار ارز زمینه تبادل و تثبیت نرخ ارز فراهم شود.

• آقای حداد عادل به بنده گفت که اعلام کنم فراکسیون اصولگرایان مخالف رد کلیات است و انشاءالله دوستان فراکسیون رهروان هم با رد کلیات موافقت کنند تا کشور مسیر خوبی داشته باشد.

مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل

• مخالفت من با رد کلیات بودجه دلیل بر صحه نگذاشتن بر ایرادات و اشکالات و نیز ضعف‌های موجود در لایحه نیست.ما هم عقیده داریم که ایرادات و ضعف‌ها و اشکالاتی در این لایحه وجود دارد.

• مطابق نظر مرکز پژوهش ها بودجه‌های سنواتی در برنامه‌های توسعه، رسالت‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند، بودجه تصویر مالی برنامه‌های دولت برای انجام ماموریت‌های حاکمیتی را نشان می‌دهد.

• تدوین قانون نحوه بودجه‌ریزی باید در دستور کار مجلس قرار گیرد، این لایحه بر اساس بودجه‌ریزی درست نوشته نشده است اما اگر مجلس قانون نحوه بودجه‌ریزی را به تصویب برساند، دولت بر اساس آن، نسبت به تدوین بودجه اقدام می‌کند تا منافع و مصالح کشور مدنظر قرار گیرد.

عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه

• رد کلیات لایحه بودجه 92 بی‌معنا است. ما بر اساس قسمی که خورده‌ایم و طبق مصالح کشور باید درباره لایحه بودجه 92 تصمیم بگیریم.

• در صورت موافقت و یا مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه 92 تنها دو فرض محتمل است. فرض اول این است که مجلس کلیات لایحه بودجه 92 را رد کند. در این صورت طبق آیین نامه کمیسیون تلفیق باید 72 ساعت بودجه را مجددا بررسی و روز یکشنبه به مجلس ارائه کند؛ فرض دوم این است که ما کلیات بودجه را تصویب کنیم تا کمیسیون تلفیق در مدت 15 روز هر نوع تغییرات لازم را در بودجه اعمال کند.

• اگر ما کلیات لایحه بودجه را رد کنیم تنها تصویب بودجه را به تاخیر انداخته‌ایم. اکنون که بودجه به اندازه کافی دیر به مجلس رسیده است و قطعا مقصر آن دولت بوده پس ما نباید در تصویب بودجه تاخیر بیشتری بیندازیم.

• اگر لایحه به دولت برگردد دولت باز هم می‌تواند بگوید که نظرش همین لایحه است. و سه بار هم که ما لایحه را برگردانیم دولت می‌گوید نظرش را تغییر نخواهد داد و کمیسیون تلفیق باید تغییرات را انجام دهد.

کمال علیپور نماینده مردم قائمشهر

• طبق ماده 186 آئین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق اجازه نداشت کلیات لایحه را رد کند و تذکر برخی نمایندگان در این رابطه کاملا درست بود.

• در لایحه بودجه انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای دولت، 6 هزار میلیارد برای شهرداری و 15 هزار میلیارد برای شرکت‌های دولتی را پیش‌بینی کرده تا بتواند سرمایه‌ها و نقدینگی برگردان در جامعه را جمع‌آوری کند. فروش اوراق مشارکت باعث جمع‌آوری نقدینگی می‌شود و آثار ضد تورمی دارد.

•   نمی‌دانیم ما دم خروس را قبول کنیم یا قسم را، اگر کلیات ایراد دارد پس چرا برخی نمایندگان پیشنهاد دادند که بودجه اضافه شود.

• دولت بر اساس قانون بودجه را ارائه داده و اگر بودجه به دولت برگردد، دولت بودجه را کم و زیاد نمی‌‌کند. ما باید در جزئیات تغییرات را انجام دهیم.

اسامی موافقان رد کلیات بودجه 92

دلایل رد کلیات بودجه

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه

• شخص رئیس ‌جمهور خلاف قانون عمل کرده است و متأسفانه این خلاف توسط دستگاه‌ها نادیده گرفته می‌شود و در مقابل بی‌قانونی و بی‌انضباطی مالی دولت سکوت صورت می‌گیرد.

• نمی‌توانیم بپذیریم در کشوری که رهبری معظم، خود را مقید به رعایت قانون می‌دانند، شخص رئیس ‌جمهور بی‌قانونی را باب کند و 3 سال لایحه بودجه را به موقع تحویل مجلس ندهد.

• شخص رئیس‌ جمهور باید امروز در مجلس حضور می‌یافت و در زمینه فروپاشی اقتصادی صحبت می‌کرد و به سؤالات نمایندگان نیز پاسخ می‌داد.

• لایحه بودجه 92، لایحه نیست، بلکه تغییر قانون است، تغییر تعدادی از قوانین دائمی مانند قانون اساسی در بندهای واگذاری اصل 44، ‌اصل 52 بودجه‌نویسی، اصل 53، قوانین موقت، سند چشم‌انداز و برنامه 5 ساله گواه بر این بیان است، لایحه بودجه 92 اصلاح قانون است نه لایحه.

• در این لایحه احکام جدیدی صادر شده است و تعدادی احکام معتبر قبلی نیز لغو می‌شود.

• اعتبار تملک دارایی‌های صنعت و معدن در این لایحه در مقایسه با سال قبل، 13 درصد کاهش یافته است، این در حالی است که آیا نباید در راستای حمایت از تولید ملی و سال حماسه اقتصادی افزایش بودجه در بخش صنعت و معدن داشته باشیم؟

• احکام عمومی در بودجه سال قبل مانند بند 16 که اختصاص 3 درصد بانک مرکزی در بانک‌های تخصصی صنعت، معدن و کشاورزی است، در این لایحه نیامده است.

• در مواد 151، 157 و 158 برنامه پنج ساله، حمایت از صنایع نوین، توسعه فعالیت‌های معدنی، ارتقای بخش معدنی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و آماده کردن زیر‌ساخت‌ها در این لایحه خبری نیست.

• در لایحه بودجه 92 برای کارکنان مخابرات هیچ اعتباری منظور نشده، ولی حکم صادر شده است، در حالی حکم بدون اعتبار به معنای مشکل‌زایی برای دولت آینده است.

• تنها دانشگاه‌های پزشکی، 4 هزار میلیارد کسری اعتبار در این لایحه دارند، درآمد‌های اختصاصی بیمارستان‌ها صرفا برای حقوق هزینه خواهد شد، پس 10 درصد قانون هدفمند کردن سلامت در کجا قرار دارد.

• آیا سزاوار است که در این لایحه برای بیماران صعب‌العلاج که اکثرا از خانواده‌های مستضعف، کشاورزان، کارگران، روستائیان و بیماران سرطانی هستند، اعتباری اختصاص نیابد.

• کل لایحه علیه سلامت، توسعه، تولید، اشتغال و صادرات است، اینها جزو وظایف ذاتی دولت و بحث حاکمیتی است، در این لایحه برای حفظ خطوط قرمز اقتصادی مانند حفظ ارزش پول ملی، اموال خزانه و اموال دولتی هیچ تدبیری نشده است.

• اولا حداقل افزایش حقوق باید بر مبنای تورم باشد، تورم سال 91، 31 درصد اعلام شده است، ثانیا حتی برای تأمین افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان اعتباری نگذاشته‌اند، چرا می‌خواهید با کارمندان و کارگران برخورد کنید و دولت آینده را به چالش بکشید؟

• در این لایحه اعتبار کافی برای خرید گندم، قند، شکر و خریدهای تضمینی چای و غیره اعتباری منظور نشده است، آیا می‌خواهید تولیدات را تعطیل کنید و فقط واردات را انجام دهید، این ظلمی مضاعف به کشاورزان و کارگران است.

• حدود 800 هزار نفر پشت ردیف بهزیستی هستند. در لایحه بودجه 92 برای نیروهای بهزیستی، معلولان مادر‌زاد و تصادفی هیچ اعتباری اختصاص نیافته است.

• باید کمیسیون عمران مجلس توضیح دهد که طرح‌های عمرانی چه خواهد شد و چرا هر روز کلنگ‌زنی می‌شود و اعتباری منظور نمی‌شود.

غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار

• میزان رشد اقتصادی در بودجه 92 صفر درصد و میزان تورم 28.5 تا 30.5 درصد پیش‌بینی شده است.

• بودجه‌ای که امروز درحال بررسی کلیات آن هستیم، هم تورم رکودی و هم بی‌ثباتی در اقتصاد کشور را به دنبال دارد و میزان نرخ رشد بیکاری در این بودجه کاهش نیافته است اگرچه میزان درآمدهای ما از صادرات نفت افزایش یافته است.

• تملک دارایی‌های ما نسبت به عملکرد در لایحه بودجه 92 پیش‌بینی شده که 146 درصد رشد یابد.

• اگر شاهدیم میزان صادرات نفتی از 2 میلیون و 700 هزار بشکه به یک میلیون و 300 هزار بشکه در بودجه 92 کاهش یافته، اما باید بدانیم این امتیاز نیست هر چند بایستی در نظر داشته باشیم که میزان نرخ ارز در بودجه 92 افزایش یافته است.

• در سال 91 درآمدی به میزان 66 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که از محل اجرای قانون یارانه‌ها حاصل شود که این رقم در بودجه 92 به 120هزار میلیارد تومان افزایش یافته است در حالی که عملکرد در اجرای قانون یارانه‌ها در سال 91 به میزان 28 هزار میلیارد تومان درآمد بود، در حالی که ما برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اعتباری به میزان 42 هزار میلیارد تومان نیازمندیم.

• باید 50 درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها به خانوارها، 30 درصد به تولید و 20 درصد به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد، در لایحه بودجه 92 پیش‌بینی شده سهم خانوارها از 50 درصد به 75 درصد افزایش یابد که این، بدترین شرایط افزایش نقدینگی را در کشور ایجاد می‌کند.

• سهم تولید در لایحه بودجه 92 به میزان 12.5 درصد و سهم بخش سرمایه‌گذاری نیز به میزان 12.5 درصد پیش‌بینی شده است؛ اگر پیشنهاد دولت در بودجه 92 یعنی کسب درآمد 120 هزار میلیارد تومانی از محل اجرای قانون یارانه‌ها، اتفاق بیفتد، قیمت حامل‌های انرژی از قبیل بنزین، گازوئیل و همه سوخت‌ها باید 4.2 برابر افزایش یابد.

• با توجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داریم باید دو رویکرد داشته باشیم، یکی توجه به تولید و دیگری توجه به بهره‌وری است. باید بدانیم امروز چه چیزی را می‌خواهیم مصوب کنیم. امیدوارم با تشخیص شما نمایندگان مجلس، آن چه اتفاق می‌افتد، به نفع اقتصاد کشور و مردم باشد.

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود

• منابعی که برای لایحه بودجه 92 در نظر گرفته شده غیرواقعی به نظر می‌رسد و رشد 55 درصدی آن توجیه منطقی ندارد.

• کاهش وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه 92 مشاهده نمی‌شود.

• بر اساس لایحه بودجه 92 دولت پیشنهاد درآمد 120 میلیارد از هدفمندی یارانه‌ها را مطرح کرده است و این در حالی است که در این صورت می‌بایست 108 هزار میلیارد تومان این مبلغ از مردم گرفته شود.

• سوال من این است که آیا ظرفیت فعلی جامعه ما با 5/4 برابر شدن قیمت‌ حامل‌های انرژی مطابقت دارد؟ آیا می‌توان 108 میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین کرد؟

• دولت سال گذشته تنها 25 هزار میلیارد تومان از بخش افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین اعتبار کرد حالا سوال این است که دولت چگونه می‌تواند 108 هزار میلیارد تومان از بخش یارانه‌ها درآمد داشته باشد؟

• بحث من این است که اگر ما وابستگی به نفت نداشتیم دشمن با تحریم‌های اعمالی خود نمی‌توانست هیچ اقدامی انجام دهد و اگر امروز مشکلی از بخش تحریم‌ها به وجود آمده به دلیل وابستگی بودجه به نفت بوده است.

• دولت در لایحه بودجه 92 نگاه مناسبی به بخش‌های خصوصی نداشته است در حالی که ما باید برای کنترل تورم و اشتغال نگاه خاصی به بخش‌های خصوصی داشته باشیم؛ اگر به دنبال حمایت از بخش‌های خصوصی هستیم باید صندوق توسعه ملی را تقویت کنیم.

• ما هر سال مالیات را به عنوان طراز بررسی بودجه در نظر می‌گیریم و این اقدام را در سال 90 و 91 نیز انجام داده‌ایم اما رقم افزایش درآمد مالیاتی از سال گذشته نسبت به سال جاری 10 درصد افزایش داشته است که این رقم به هیچ عنوان منطقی نیست.

محمود نگهبان سلامی نماینده مردم خاف و رشتخوار

• در لایحه کنونی منابع پیش‌بینی شده عملکرد سال 91 غیر واقعی و رشد 55 درصدی آن توجیه منطقی ندارد.

• ‌با توجه به اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی در لایحه آمده، این موضوع باعث تشدید گرانی و رکود تورم می‌شود درحالی که ضرورت داشت لایحه در راستای منویات رهبری تنظیم می‌شد.

• برای دو برابر شدن یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی باید 4 برابر شود که این باعث نابودی صنعت می‌شود. در حال حاضر مردم در روستاها از گرانی رنج می‌برند و می‌گویند ما از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید.

• رکود اقتصادی و بی‌ثباتی اقتصاد کشور با تصویب این لایحه بوجود می‌آید. با توجه به منابع و مصارف بودجه و غیر شفاف بودن آنها و همچنین وابستگی بیشتر بودجه به نفت نباید با کلیات موافقت کرد.

• لایحه بودجه موجود اثر مناسبی بر کاهش بیکاری ندارد؛ در لایحه بودجه روش سنتی بودجه‌ریزی استفاده شده است، یعنی قدرت ارزش پول ملی به نصف رسیده است.

• بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش حقوق حداقل به اندازه تورم دیده شده که این رقم معلوم نیست از چه محلی تأمین می‌شود.

علی اکبر آقایی نماینده مردم سلماس

• نرخ رشد اقتصادی در سال 90 با احتساب درآمدهای نفتی 4.7 درصد و بدون محاسبه درآمدهای نفتی 5.2 درصد بوده است، در سال 91 نیز نرخ رشد اقتصادی 0 بوده و پیش بینی می‌شود در سال 92 نرخ رشد اقتصادی بین 0 تا منفی 4درصد خواهد بود.

• در سال 91 رشد نقدینگی 25 درصد بوده است. این میزان رشد نقدینگی بسیار بالا است و می‌تواند کشور را با مشکلاتی مواجه کند، علی رغم دیون انباشته شده و حجم فعالیت‌های عمرانی، شاهد کاهش براورد در بودجه عمرانی هستیم، با در نظر گرفتن جذب و تخصیص منابع باز هم 22 طرح جدید معادل 399 میلیارد تومان به طرح‌های سال 91 اضافه شده است. میزان بودجه پیشنهاد، عمرانی کشور نیز 6 درصد در سال 92 کاهش یافته است.

• درصد اعتبارات عمرانی در ردیف‌های متفرفه 9.6 درصد کاهش داشته است، اعتبارات بنیاد مسکن نیز در بودجه 92 حدود 74 درصد نسبت به سال 91 و اعتبارات بودجه راه روستایی نسبت به سال 91 حدود 38 درصد کاهش یافته است.

• دولت پیش بینی کرده که درامدی به میزان 120 هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانه‌ها به دست اورد که از این مبلغ، رقمی به میزان 108 هزار میلیارد تومان باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی محقق شود، در حالی که سال گذشته صرفا 28 هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون یارانه‌ها کسب درامد شد، به نظر می‌رسدمهمترین مصوبه مجلس برای بودجه 92 تصمیم گیری درباره نحوه اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها است.

• لذا جدا از تعیین درآمد منطقی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با توجه به شرایط کشور، توزیع منابع حاصله در قانون مصوب نیز باید لحاظ شود، استدلال مخالفین در تایید ضرورت اصلاح و موافقت با رد کلیات بودجه 92 بود.

موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد

• با توجه به اینکه رئیس جمهور محترم تاکید کردند که کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تغییر نکند، ما بعد از انجام برررسی‌های لازم مجبور بودیم اصلاحات اساسی انجام دهیم لذا تصمیم گرفتیم که خود دولت چنین کاری بکند. تا نظر رئیس جمهور محترم تامین شود.

• کمیسیون تلفیق مجبور است در صورت تصویب کلیات 30 تا 40 درصد لایحه بودجه را اصلاح کند. طبق اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی ارائه لایحه بودجه وظیفه دولت است و کمیسیون تلفیق تنها با بررسی نقاط قوت و ضعف بودجه می‌تواند اصلاحاتی را اعمال کند.

• وقتی اقتصاد کشور رکود تورمی دارد و ما در سال حماسه اقتصادی هستیم، وظیفه نمایندگان کمک به دولت در بررسی لایحه بودجه است اما مجلس تاحدودی می‌تواند لایحه بودجه را اصلاح کند.

• دولت 120 هزار میلیاردی برای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پیشنهاد داده است، با این مبلغ که دولت برای هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد کرده به طور طبیعی تورم بالا خواهد رفت چرا که درآمد 120 هزار میلیاردی دولت از هدفمندی یارانه‌ها با افزایش 4 برابری حامل‌های انرژی تامین خواهد شد.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان

• حدود 55 درصد منابع بودجه سال 92 مرتبط با منابع ارزی است، که با نرخ ارز 2450 تومان در نظر گرفته شده است. ‌این مبنا بر اساس چه چیزی در نظر گرفته شده است؛ چند نرخی بودن ارز به جز ایجاد فساد و رانت این چیزی دیگری را در پی ندارد.

• مهمترین نکته در ساختار بودجه‌ریزی بالانس بین درآمدها و هزینه‌هاست؛ اولین اشکال بودجه عدم محاسبه دقیق نرخ دلار و چند نرخی بودن ارز است.

• نرخ مبادله‌ای و نرخ آزاد ارز نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری در بودجه باشد؛ ما به دلیل تنظیم قوانینی که به قوانین دیگر تعرض کرده به مشکل برخورد کرده‌ایم.

• کجای قانون به دولت اجازه داده که به اسم لایحه بودجه قوانینی وضع کند که ساختار بانک مرکزی و سایر مسائل را دچار تغییر کند.

• ‌تعرضی که امروز در قوانین شاهدیم در خیلی از موارد وجود دارد؛ یکی از دغدغه‌های مهمی که برای توسعه اقتصادی کشور وجود دارد جایگاه صندوق توسعه ملی است؛ صندوق توسعه ملی قرار بود مبنایی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد ارزی باشد؛ یکی از اتفاقاتی که در لایحه بوجود آمده این است که دولت به خود اجازه داده که هر رقمی که می‌خواهد در لایحه مبنا قرار دهد.

محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه

• هزینه‌های جاری پیش بینی شده در لایحه بودجه 92 رشد زیادی دارد و بودجه عمرانی کاهش یافته است.

• منابع و مصارف بودجه غیر شفاف است و در حوزه هدفمندی یارانه‌ها نیز باید بگویم اجرای این قانون به اقشار آسیب پذیر کمکی نمی‌کند و به کمک تولید هم نمی‌رود.

• وابستگی به صادرات نفت در بودجه 92 افزایش یافته در حالی که با توجه به تحریم‌ها این درامدهای قابل تحقق نیست، براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، نمایندگان باید قانون بودجه را براساس قوانین بالادستی تنظیم کنند که این موضوع در بودجه 92 لحاظ نشده است.

• پیش بینی افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان با توجه به تورم 30 درصدی کم است و لازم است بگویم در حوزه علوم و تحقیقات بر خلاف برنامه پنجم در لایحه بودجه 92 عمل شده است.

•  به دلیل تاثیرات تعیین کننده ای که بودجه براقتصاد ملی دارد، لازم است ابتدا وضعیت اقتصادی امروز را تصویر کنم، بعد با بررسی ویژگی های کلان لایحه دولت، تاثیر آنها را بر رونداقتصاد ملی ارزیابی خواهم کرد.

• اقتصاد ما در سال های اخیر رکودی شده.  نرخ رشد در 91 حدود صفر بوده و در92 نیز بانک مرکزی ، بانک جهانی ، مرکز پژوهشها و موسسه اکونومیست آن را منفی و صندوق بین المللی پول آن را 8/0 درصد پیش بینی کرده‌است.

• نرخ رشد از برنامه سوم تا امروز نزولی نیز  شده: متوسط نرخ رشد برنامه سوم سالانه 83/5، در سالهای 84-89 دوره برنامه چهارم 83/3 و در دو سال 90-91 از برنامه پنجم به متوسط سالانه 5/0 درصد کاهش یافت.این تنزل در حالی رخ داد که درآمد نفتی به قیمت ثابت دلار، دراین سه دوره به ترتیب 27، 61  و  در دوسال اخیر، به طور متوسط 64 میلیارد دلاربوده است.

• آقای احمدی نژاد که هر ساله بیش از دو برابر دوره پیش از خودش در آمد نفتی داشت، با سوء سیاست، مدیران ناکارآمد و گوش به فرمان و بی اعتنایی به نظر کارشناسی دلسوزان کار را به اینجا رسانده است. گرچه ستیزه جویی تحریمی دشمنان تاثیر منفی داشته است، ولی کاغذ پاره تلقی کردن قطعنامه ها و فقدان تدابیر مناسب در قبال آنها، بخشی از عملکرد همین دولت بوده است .

• 2- وضع تورم، بهتر از تولید نیست. نرخ تورم در سال 91 به طور فزاینده‌ای رشد کرده و سال را با نرخ تورم بالای 30 درصد به پایان بردیم.

• در سه دوره وضع رو به وخامت گذاشت یعنی از 14 به 30 درصد افزایش یافت

• 3- این وضعیت دشوار دراغلب خانه‌ها چند جوان بیکار را افسرده کرده است و اغلب کارمندان، کارگران، کشاورزان جزء و کسبه خرده پا را از حداقل قدرت خرید محروم ساخته است. علت آن، خودمحوری در اجرای قانون هدفمندی، تعلل، ناتوانی و بعضا تعمد در تنظیم بازار ارز، سیاست های متلون، متناقض و غیرعلمی است. برخلاف سند چشم انداز که باید طی بیست سال کشور اول منطقه بشویم، حالا پس از 8 سال، پایین ترین نرخ رشد و بالاترین نرخ تورم را شاهدیم.

• اگر مجلس بخواهد وظیفه خویش را در قبال ملت انجام دهد، باید کمک کند تا کشور از حالت رکود تورمی خارج شود. آنچه از  آثار بودجه بر اقتصاد ملی در این بخش می آید از پشتیبانی نظری علم اقتصاد مطالعات تجربی مبتنی بر اقتصاد سنجی برخوردار است.

• بحث اول، حجم کلی بودجه است. چون مجموعه منابع تولید در هر کشوری محدود است، هر چه حجم بودجه کل کشور بزرگتر باشد یعنی منابع بیشتری را دولت بکار بگیرد، میدان فعالیت بخش خصوصی تنگ تر می شود. منابع در بخش دولتی بهره وری کمتری دارد ، در نتیجه بزرگ شدن بودجه بررشد اقتصادی اثر منفی می گذارد. حجم بودجه کل در سال 92 به میزان 43% افزایش یافته است

• تازه این در حالی است که دولت در لایحه بودجه 92 بودجه تعداد 185 شرکت را حذف کرده، همچنین حداقل 72 هزار میلیارد تومان هزینه را در سرجمع نیاورده که اگر آنها لحاظ می شد، انبساط بودجه از 60% نیز فراتر می رفت از این حیث اثر منفی بودجه کل بر رشد روشن است.

• کسری ظاهری در لایحه بودجه صفر است. اما اگر درآمد مالیاتی را از کل مخارج کم کنیم، کسری واقعی در لایحه 86 هزار میلیارد تومان است. در اینکه کسری واقعی دولت معمولا اثر تخریبی بر تولید و قدرت خرید مردم دارد شکی نیست، ولی میزان آن بستگی به نحوه جبران دارد. اگر کسری با نفت جبران و دلار نفتی به بانک مرکزی فروخته شود، بانک مرکزی برای خرید اسکناس چاپ می کند. یعنی پول پرقدرت خلق می کند که 5 برابرش نقدینگی اضافه می شود. یعنی تورم. هر قدر از این دلارها مجددا به مردم فروخته شود، واردات اضافه می شود که تورم را در کالاهای قابل وارد کردن کم می کند ولی اثر رکودی دارد. اما چون برخی از کالاها وارد کردنی نیست مانند زمین و مسکن، قیمتشان بالا می رود و تورم به سایر بخش ها سرایت می کند. یعنی رکود و تورم. دولت مدعی است که با توجه به کاهش صادرات نفت در لایحه 92 به نصف، اتکا به نفت کم شده است. در حالی که در لایحه، نرخ ارز دو برابر شده پس اتکای به ریال حاصل از نفت کاهش نداشته است. با کمال تاسف باید به اطلاع نمایندگان  ملت برسانم که دولت در دو روز آخر سال بانک مرکزی را وادار کرد 8/3 میلیارد دلارنفتی را که قبلا به قیمت 1226 تومان به بانک فروخته بود با نرخ جدیدی محاسبه کند و با چاپ اسکناس بیش از 8 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار دهد. یعنی حدود 40 هزار میلیارد تومان بر نقدینگی بیفزاید. باز هم ادعا می کند اتکای بودجه به نفت کاهش یافته است!

• اگر جبران کسری بودجه از فروش اوراق مشارکت باشد، دسترسی بخش خصوصی به سرمایه کم می شود و اثر رکودی دارد. در عین حال بدهی دولت های بعدی را زیاد می کند یعنی گشاده دستی امروز از جیب نسل آینده. دولت در جدول ذیربط لایحه، میزان فروش اوراق مشارکت را صفر نوشته است، ولی لااقل 26 هزار میلیارد تومان در لابلای احکام فروش اوراق مشارکت گنجانده. همین لایحه مقدار اصل و سود اوراق سال های قبل را که در سال 92 باید پرداخت شود 3300 میلیارد تومان پیشنهاد کرده است. اگر این 26 هزار میلیارد هم محقق شود، دولت بعدی برای اصل و فرع سالانه، چه گلی باید به سرش بزند؟ این یعنی کسری بودجه شدید تر در سالهای آینده!

• اما فروش سهام. طی 6 سال قبل 110 هزار میلیارد تومان سهام فروخته و خرج بودجه دولت شده است یعنی تقریباً سالی 20 هزار میلیارد تومان. حالا در لایحه 92 در جدول ها و نیز در لابلای احکام درخواست کرده است که حداقل200/46 میلیارد تومان سهام بفروشد! همین طور اجازه خواسته طرح های عمرانی را بفروشد، زمین و ملک بفروشد، اموال منقول را بفروشد و خلاصه هر چه دارایی قابل فروش دارد یا فروخته یا می فروشد. وقتی دارایی های قابل فروش تمام شود، با هزینه های پایدار شده چه خواهیم کرد؟ جز قبول ورشکستگی یا تکیه بیشتر به نفت و بدبختی های ناشی از آن چه می توانیم بکنیم؟

• اگر تورم رکودی ناشی از تلاطمات بازار ارز و هدفمندی یارانه ها،  آثار مخرب احکام لایحه درباره صندوق توسعه ملی، تعارضاتی که روش بودجه ریزی دولت با قانون اساسی، قوانین دائمی، اصول علمی بودجه ریزی و ارزش های عدالت اداری دارد را به آثار مخرب ناشی از حجم و ترکیب بودجه و کسری آن که بنده شرح دادم بیفزایید، آن وقت هر وجدان منصفی، لایحه را مخرب و مغایر مصالح مردم با شرافتی می یابد که در خانه یک یا چند جوان بیکار دارند و دخلشان به خرجشان نمی رسد و پیش جوانان خویش که قادر به ازدواج نیستند شرمنده اند و نیز آن را به زیان کارآفرینانی می یابد که با خون دل هر روز در باتلاق مشکلات تولید گرفتار تر می‌گردند.

• این ها بخشی از دلایل تورم زایی و رکود آفرینی لایحه دولتی است که پس از هشت سال بسط ید و در اوج درآمدهای نفتی و حمایت های سیاسی، کار اقتصاد کشور را بدینجا رسانده و حالا به جای آنکه بر صندلی پاسخگویی و بازخواست بنشیند، بر کرسی مطالبه گری ایستاده و همه را مقصر و مسئول می شناسد، جز خویشتن را.

• اینجانب اخیراً طرح جامعی برای برون رفت از این رکود تورمی به مقامات کشور ارائه داده ام. اینجا فرصت طرح راه حل‌های ده گانه‌ام وجود ندارد، ولی با جرأت به مردم عزیز عرض می کنم که دولتی عاقل و سالم که به جای خود شیفتگی خود را محتاج نظر کارشناسان دلسوز ببیند،  به جای تحکم فردی تسلیم قانون باشد، به جای انتظار اطاعت محض از همه، خود به حق کرنش کند و همراهی را امری دو طرفه بشمارد، در امر و نهی رهبری اطاعت داشته باشد، همکاران خویش را از صاحب نظران با شخصیت مستقل برگزیند نه آنکه بله قربانگو بخواهد، به جای ایستادگی در برابر قوه قضاییه اطرافیان متهم خویش را در اختیار قاضی قرار دهد، این ویژگی ها در کنار ساده زیستی، توجه به مردمان نقاط دوردست کشور و پرکاری موجود، می تواند کشور را با راه حل های تقدیم شده اینجانب یا امثال این راه حل ها از رکود و تورم برهاند. البته با زحمت فراوان و در مدتی طولانی.

• نکته آخر اینکه در روزهای پایانی دولت فعلی، در وضعیت انتخاباتی و این حقیقت که بعید است از این دولت نتیجه بهتری حاصل شود، پیشنهاد می کنم که به رغم این همه عیب به کلیات لایحه رأی دهید تا کمیسیون تلفیق زیانهای لایحه را تا حد ممکن کاهش دهد و پس از اعمال قانون و عقل و علم گزارش کار را برای بررسی جزئیات تقدیم مجلس کند.