دیروز رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری گفت: نسبت به افزایش منابع بودجه و همچنین ایجاد دستگاه‌های اجرایی جدید در بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس نگرانی داریم. اما جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نگرانی نماینده دولت را قبول ندارد و اظهار کرد: این کمیسیون مصارف جدیدی مبتنی بر منابع بودجه دولت تعریف کرده است.
به‌گزارش ایسنا ممبینی، نگرانی اول را مربوط به افزایش منابع بودجه اعلام و تصریح کرد: نگرانیم که منابع بودجه بدون پشتوانه افزایش یابد. این درحالی است که در لایحه دولت منابع به‌طور واقعی و با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مالی کشور تدوین شده است. وی نگرانی دیگر را مربوط به ایجاد دستگاه‌های اجرایی جدید در قالب واحدهای آموزشی اعلام و خاطرنشان کرد: یکی از اصول حاکم بر تهیه لایحه بودجه این بوده که دولت بزرگ نشود و حتی سعی کردیم با واگذاری برخی وظایف تصدیگری دولت را کوچک کنیم و توجه به وظایف حاکمیتی باشد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه شواهد و قرائنی مبنی بر ایجاد تعداد قابل‌توجهی دستگاه جدید به‌عنوان دستگاه اجرایی مستقل در بودجه 92وجود دارد، تأکید کرد: این امر باعث بزرگ شدن دولت می‌شود و بار مالی را تحمیل می‌کند. ممبینی با اشاره به اینکه به‌نظر می‌رسد بنا شده 80واحد آموزشی با ردیف مستقل در لایحه بودجه ایجاد شود، افزود: اکنون حدود 800دستگاه اجرایی داریم که شامل واحدهای آموزشی می‌شود که مستقل نیستند. این درحالی است که استقلال این دستگاه‌ها باعث افزایش منابع و توسعه دولت شده و تردد به تهران را افزایش می‌دهد.
پاسخ به نگرانی نماینده دولت
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه92 با اشاره به ابراز نگرانی‌ها در مورد افزایش منابع بودجه و ایجاد دستگاه اجرایی مستقل در مصوبه کمیسیون تلفیق گفت که این کمیسیون منابع جدیدی تعریف نکرده بلکه هزینه‌هایی را برای منابع پیش‌بینی شده توسط دولت تعریف کرده است. جعفر قادری اظهار کرد: دولت منابعی را در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود بدون اینکه هزینه‌ای را برای آن تعریف کند. ما در کمیسیون تلفیق به ازای منابع، هزینه تعریف کردیم که اگر منابع محقق شود، امکان هزینه‌کرد هم وجود خواهد داشت.
وی افزود: 30هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری سهام، 5 هزار میلیارد تومان فروش اموال دارایی و 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بخش دولتی که مجموعا 40هزار میلیارد تومان می‌شود، در سقف درآمدها نیامده بود.او تصریح کرد: اقدام کمیسیون تلفیق جهت شفاف‌تر شدن بودجه بود که اینها را به سقف منابع اضافه کرد. طبیعی است که وقتی منابعی هم وجود دارد، باید برای آن مصارفی تعیین شود.
