محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به توافق کارگران و کارفرمایان در سال گذشته برای ورود رئیس جمهور به بحث دستمزد اظهار کرد: اگرچه تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خصوص رقم دستمزد باید به توافق می رسیدند اما دولت کارفرمای بزرگی است و در تعیین دستمزد نقش هدایتگری ایفا کرد.
وی افزود: در راستای توافق کارگران با کارفرمایان مقرر شده است در اولین جلسه شورای عالی کار در سال جاری، بحث افزایش حق مسکن و بن کارگری مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به قول مساعد عباسی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امیدوراریم بتوانیم بخشی از مشکلات کارگران را برطرف کنیم.
احمدی اظهار کرد: در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی تورم پایان سال را 31.5 درصد برآورد کرده است، کارگران انتطار دارند حداقل کمک‌های غیر نقدی برایشان در نظر گرفته شود.
این عضو شورای عالی کار افزود: نشستی ویژه و فوق العاده شورای عالی کار در اردیبهشت و یا خردادماه سال جاری به منظور بررسی دوباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی برگزار خواهد شد. این تصمیم در جلسه اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار اتخاذ شده است.
احمدی افزود: قرار است در قالب برگزاری نشست شورای عالی کار، تصمیمات جدیدی درباره افزایش حق مسکن کارگران گرفته شود و ماحصل توافقات بین کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت برای طرح و تصویب در هیئت وزیران ارسال شود.
وی بیان کرد: بحث ما این است که تورم موجود در جامعه بالاتر از تورم 31.5 درصدی است که بانک مرکزی ایران اعلام کرده است، چرا که بر اساس سبد معیشت یک خانوار چهار نفره این تورم حدود 65 درصد محاسبه شده است.
این نماینده کارگران درباره مبلغ افزایش دستمزد خاطرنشان کرد: درباره سناریوها و پیشنهاداتی که درباره میزان افزایش حق مسکن کارگران مطرح است، فعلا عدد و رقمی در این زمینه مطرح نیست و قرار است در جریان نشست شورای عالی کار، این موضوع دنبال شود.