گذران سخت زندگی کارگران قند اهواز بدون دریافت ۳۴ماه حقوق

ماجرا از این قرار است که در سفر دوم هیأت دولت نهم به خوزستان طبق مصوبه‌ای قرار شد شرکت قند و تصفیه شکر اهواز از سوی سهامداران (2بانک) به وزارت صنایع و معادن وقت منتقل شود و این انتقال در سال88 صورت گرفت ولی پس از چند‌ماه از سوی معاون حقوقی ریاست‌جمهوری و سازمان بازرسی به دیوان عدالت اداری اعلام شد که مصوبه اشکال حقوقی دارد و مغایر با اصل 44قانون اساسی است. در این میان هیچ سهامی از سوی بانک‌های عامل به وزارت صنایع و معادن انتقال داده نشد و وزارت مربوطه نیز شرکت را بدون مسئول رها کرد. به گفته یکی از اعضای این شرکت در سفر چهارم هیأت دولت سابق در اردیبهشت 92مصوبه لغو شد و بانک مرکزی به بانک‌های عامل این موضوع را اعلام کرد که تاکنون هردوبانک از بار مسئولیت شانه خالی کرده‌اند و بنابراین شرکت بدون هیأت مدیره مانده است. نجاتی به همشهری گفت: این مسائل باعث شده تا با تعطیلی کارخانه، کارگران آن بیش از 34 ماه گذشته را بدون دریافت حقوق و دفترچه‌های بیمه سپری کنند. وی ادامه داد: مشکل مالی کارگران حتی باعث شده آنها نتوانند به مشکل درمانی خود رسیدگی کنند و حتی یکی از آنها به این دلیل فوت شده و دیگری پایش را از دست داده است. نجاتی افزود: کوتاهی مسئولان در حالی صورت می‌گیرد که این کارخانه از نظر جغرافیایی در منطقه‌ای بسیار مناسب یعنی نزدیک به محل تولید مواداولیه و بنادر جنوب قرار دارد و روزانه قابلیت تصفیه 500تن شکر زرد و 2500تن چغندر را دارد. وی از زبان کارگران کارخانه عنوان کرد که آنها امیدوارند دولت جدید نسبت به اشتغال، حل مشکلات معیشتی‌ و حق و حقوق‌شان رسیدگی لازم را انجام دهد.