تأثیرخصوصی‌سازی بر اشتغال

اشتغال

در اولین دوره چهارساله خصوصی- سازی یعنی از سال1993-1989، اشتغال بخش دولتی به میزان 1/58 درصد کاهش یافت، یعنی به طور متوسط20درصد در سال.

در همین مدت، اشتغال بخش خصوصی شامل بخش مختلط 37 برابر شد. در طی این مدت سهم اشتغال بخش خصوصی از حدود 1 درصد به60 درصد افزایش یافت و به بیش از 80 درصد در پایان سال 1995 رسید.

طی این دوره، تعداد شاغلان بخش خصوصی در مجموع به اندازه 2484 هزار نفر افزایش یافت. در نتیجه، سهم بخش خصوصی از اشتغال، بیشتر از بخش عمومی شد و این  وضعیت با کاهش اشتغال در بخش تعاونی و شوراهای عمومی تشدید شد.

به هرحال، اشتغال به میزان 656 هزار نفر (12درصد) کاهش یافت، تقریباً یک سوم این کاهش متأثر از رشد بیکاری بود که در پایان سال  1993، طبق تعریف سازمان بین‌المللی کار، بالغ بر 206 هزار نفر، یعنی معادل 9/ 3 درصد بوده است.

البته مهمترین عامل مؤثر در این کاهش، سقوط مشارکت نیروی کار می‌باشد که مقدار آن تقریباً دوبرابر بزرگتر از افزایش بیکاری بوده است.بنابراین رشد اشتغال در بخش خصوصی، با اینکه بسیار سریع بوده و از یک پایه پایین آغاز شده بود، اما برای جذب نیروی کار بیکار شده در بخش عمومی کافی نبوده است.

این موضوع با وجود اینکه تحلیلگران پیش بینی  می‌کردند به رشد قابل ملاحظه بیکاری منجر نشد، بلکه در عوض کاهش  قابل ملاحظه نیروی کار بالغ برحدود هشت درصد را به دنبال داشت.

در طی این چهارسال در حدود نصف کارگران مرد و بیش از40 درصد کارگران زن دست کم یک بار شغل خود را از دست دادند. مردان بسیار سریعتر از زنان به بخش خصوصی منتقل شدند تا آخر سال 1993، 46 درصد زنان و 59 درصد مردان در بخش خصوصی استخدام شدند.

در دوره 1993-1989، کل اشتغال با توجه به داده‌های متوسط سالیانه10درصد کاهش داشت. روند اشتغال برحسب بخشها، تفاوتهای زیادی را نشان می‌دهد. این تفاوتها نشان دهنده رابطه  حجم بازسازی انجام شده در چهار سال اصلاحات است.

کل کاهش در اشتغال صنعتی 19درصد بود، اما به دلیل بزرگ بودن بخش صنعت، تعداد مشاغل از دست رفته در این بخش بسیار بزرگتر از شمار مشاغل از دست رفته در بخش کشاورزی بود. میزان متوسط سالانه کاهش اشتغال  صنعتی 2/5 درصد می‌باشد.

در بنگاه‌های صنعتی با بیش از 25شاغل، میزان کاهش بسیار سریعترو تقریباً30درصد بود، در حالی که در تمام بنگاه‌های صنعتی، در دوره مذکور، 19 درصد برآورد شده است. بنابراین، اشتغال در بنگاه‌های با کمتر از 25شاغل افزایش داشته است، ازجمله در کارگاه‌ها و تأسیسات صنعتی که اغلب متعلق به بخش خصوصی است.

اشتغال در بخش ساختمان، در کل دوره گذار، در حال افزایش بوده است. بنابراین بخش ساختمان  تنها بخش اقتصادی بود که درآن میزان اشتغال، براثر اصلاحات کاهش نیافت. اشتغال در بخش خدمات به تدریج در دوره گذار هر سال افزایش یافت.

به جز سال 1991 که به هر حال افزایش کلی آن در دوره چهار ساله فقط 4 درصد بوده بود که برای جبران کاهش شدید و بحران‌زای  اشتغال در بخشهای صنعت و کشاورزی و یا کاهش کلی اشتغال بسیار کم بود.

کاهش مشاغل خدماتی درسال1991 بیشتر ناشی از افتهای قابل ملاحظه شغلی در دستگاه‌های عمومی بوده است که عبارتنداز: فعالیتهای خدماتی با تأمین مالی دولتی از قبیل واحدهای تحقیق و توسعه 24درصد کاهش، نهادهای عمومی فرهنگی 31درصد کاهش، واحدهای خدماتی شهرداری 35درصد کاهش و مؤسسه‌های تجاری مبتنی بر برنامه‌ریزی اقتصادی در زمینه عرصه منابع فنی و مواد و منابع تأمینی کشاورزی و بنگاه‌های انحصار دولتی فعال در تجارت خارجی23 درصد کاهش.

درسال1991، اشتغال در واحدهای آموزش و بهداشت در حدود 4درصد کاهش یافت، اما روند مذکور در سال1992برعکس شد. البته رشد اشتغال در شاخه‌‌های خدماتی جدید در حال توسعه از قبیل بانکداری، عمده فروشی و خرده‌فروشی، خدمات بازرگانی، جهانگردی و... چه به علت بسیار کند بودن میزان رشد، مانند کندی رشد بخش بزرگ تجارت داخلی (افزایش 4درصدی) و چه به علت اینکه شاخه فعالیتهای مربوط دربرگیرنده نسبت بسیار کمی از سطح کل اشتغال بوده است، برای جبران کاهشهای مربوط در سال 1991 ناکافی بوده است.

عوامل پایین ماندن نرخ بیکاری

انتقال‌های داوطلبانه کارگران به بخش خصوصی، اعم از اینکه در بنگاه‌های جدید شاغل شوند یا اینکه کسب و کار آزاد را آغاز کنند، عامل مهم پایین نگه داشتن میزان بیکاری بوده، از این روبه ندرت از 4 درصد بیشتر شده است.

عوامل دیگری که در پایین نگه داشتن میزان بیکاری مؤثر بوده‌اند، عبارتنداز: استفاده از فنون کاربر در بنگاه‌های کوچک و حفظ دایمی نیروی کار در بنگاه‌های بزرگ (اعم از بنگاه‌های تحت مالکیت دولتی و بنگاه‌های خصوصی شده)، به علت کاهش دستمزدهای واقعی و هزینه‌های پایین  هر واحد نیروی کار.

علت مهم دیگر پایین ماندن میزان بیکاری، کاهش عرضه  نیروی کار است. این موضوع  بیشتر ناشی از کنار کشیدن کارگران سالمندتر، به ویژه افرادی که سنشان بیش از سن بازنشستگی می‌باشد، از بازار کار است؛ اعطای آزادانه حقوق بازنشستگی به آن دسته از شهروندان ناتوان یا سالمندتر که مایل به بازنشستگی پیش از موعدند، نیز مؤثر است.

کاهش پنج درصدی نیروی کار نتیجه این سیاست بوده است. نزدیک بودن مرزهای غربی و همچنین امکان مهاجرت یا تردد جوانان جهت کار غیررسمی به آلمان و اتریش کارگران جوانتر را به بازنشستگی رسمی زودرس واداشته است.

کنار کشیدن کارگران زیر سن بازنشستگی، نیروی کار رسمی را به میزان سه درصد کاهش داد. این درحالی است که کل کاهش آن هشت درصد بوده است. درصد معینی از کنار کشیدن نیروی کار رسمی، متأثر از دلسردی  کارگران و بیکاری پنهان بود.

علت نهایی مؤثر در پایین ماندن میزان بیکاری، بالا بودن استاندارد خدمات اشتغال است. از زمان آغاز اصلاحات، تقریباً نیمی از نیروی کار دست کم یک بار شغل خود را عوض کرده و بدین لحاظ تعداد نسبتاً زیادی از نیروی کار نوعی از بیکاری را تجربه کرده است.

البته ویژگی این بیکاری یا دوره زمانی به نسبت کوتاه آن است و یا اصطکاکی بودن آن. درحدود یک پنجم نیروی کار در دفاترکارثبت نام کرده‌اند که برای دوسوم آنان از این طریق کار پیدا شده است. بالا بودن میزان جریان خروجی از وضع بیکاری، علت اصلی پایین ماندن سطح بیکاری بوده است.

ابتکار عمل

تعداد زیادی از کارگران امکان خروج داوطلبانه از بخش عمومی را مدنظر قرار دادند و بسیاری، جستجوی شغل در بخش خصوصی را آغاز کردند. تعدادی داوطلبانه پیشگام انفصال خدمت در بخش عمومی شدند. اغلب کارگران، بنگاه‌های مورد نظر برای خصوصی‌سازی را، مدتها پیش از شروع برنامه تعلیقها ترک کردند.

تعداد قابل توجهی از کارگران، مجبور به تغییر حرفه خود و پرداخت هزینه دوره‌های آموزشی مربوط شدند.

بسیاری از کارگران، با هدف آغاز فعالیت‌های کوچک اقتصادی، شغل خود را در بخش عمومی رها کردند.

مطالعات سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که انفصال داوطلبانه از شغل بخش دولتی، برای مالکان احتمالی بنگاه‌های اقتصادی بسیار بیشتر معمول بوده است، چرا که آنان در مقایسه با کارکنان بیکار شده، برای آغاز فعالیتهای اقتصادی خصوصی کوچک و گریز از بیکاری طرح و برنامه اقتصادی داشته‌اند.

بهره‌وری

بین سال‌های1992-1989،کل بهره‌وری نیروی کار به میزان 13درصد کاهش یافت. کاهش کلی بهره وری نیروی کار نشان می‌دهد  که بنگاه‌ها به حفظ نیروی کار ادامه دادند.

البته با توجه به سقوط دستمزدهای واقعی در ابتدای دوره گذار، افزایش موقت کاربری در فرآیند تولید را نمی‌توان به عنوان نشانه رفتار غیرمنطقی بنگاه‌ها تفسیر کرد، به‌رغم اثر احتمالی کاهنده‌ای که برروند بازسازی عمومی داشته باشد. پس از آغاز اصلاحات، نیروی کار نسبت به سرمایه و دیگر نهاده‌ها ارزانتر شد.

در سال1991، دستمزدهای واقعی مصرف کننده به میزان تقریباً 25  درصد کاهش یافت. با وجود افزایشهای این شاخص در سالهای 1992و1993، در پایان سال1993 همچنان 19درصد پایین‌تر از سطح  سال1989بود.

دستمزدهای واقعی تولیدکننده 18درصد پایین‌تر از رفتار بنگاه‌های دولتی مبنی برحفظ نیروی کاررا، صرف نظر از اینکه نتایج سطح کلان آنها هرچه باشد، می‌توان به عنوان رفتار معمول بیشینه‌سازی سود محسوب کرد.