ولی تغییر رویکرد در پرداخت بی حساب و کتاب و هدفمند شدن یارانه‌ها از برنامه‌هایی است که از دهه‌های گذشته مورد توجه بوده است. متاسفانه در ایران پرداخت یارانه اهداف مشخصی را دنبال نمی‌کند و در طول زمان به شکلی سامان یافته است که منافع گروه‌های خاص را تامین می‌کند.
با رشد جمعیت و افزایش فشار هزینه‌ای یارانه‌ها بر بودجه‌های سالانه دولت‌هایی که در ایران سرکار بوده‌اند متناسب با فشار‌های بودجه‌ای تلاش‌هایی برای حذف یارانه‌های غیر هدفمند آغاز شد، ولی این اقدامات هرچند از تفاهم و توافق عمومی‌کارشناسان برخوردار بود با موفقیت همراه نبوده و نگرانی از آثار تورمی‌و اجتماعی حذف و کاهش یارانه‌ها بویژه در بخش انرژی عملی نشد.
نگرانی‌ها در این زمینه موجب شده که طرح‌ها و نهاد‌های گوناگونی با اهداف کاهش فشار‌های اجتماعی و اقتصادی حذف یارانه در زمینه انرژی شکل گیرد. تشکیل سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی برای بهینه سازی سوخت و برنامه ریزی در‌این زمینه و در سالهای اخیر طرح کارت هوشمند سوخت از آن جمله است.
براساس بررسی‌های کارشناسی که از سوی نهاد‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی نیز مورد تاکید قرار گرفته است یارانه انرژی در ایران نظامی‌عادلانه نیست و بیش از همه منافع اقشار برخوردار و مرفه جامعه را تامین می‌کند.
علاوه براین یارانه‌ها با توجه به تفاوت قیمت فاحش نرخ سوخت در ایران و کشورهای همسایه سود و منافع گروها و اقشاری را تامین می‌کند که در شبکه‌های سازمان‌یافته از درآمد سرشار ناشی از فاصله شدید قیمت دو سوی مرز تغذیه می‌شوند.
اگر چه در سال جاری قرار است طرح کارت هوشمند سوخت عملی شود و سهمیه بندی و عرضه بنزین با قیمت‌های ترجیحی در ایران عملی شود ولی همچنان تردید‌هایی در این زمینه وجود دارد.
یکی از نگرانی‌های اساسی و مهم آثار تورمی‌افزایش قیمت بنزین است. ولی اگر به درستی و در واقع بی‌طرفانه و منصفانه به یارانه‌‌هایی که به بخش انرژی اختصاص داده می‌شود نگاه کنیم ناعادلانه بودن این یارانه‌ها به‌شکل انکار نا‌‌پذیری تلاش برای تغییر آن را گوشزد می‌کند.
رشد 133 درصدی یارانه انرژی درسال 84
کل یارانه انرژی در اقتصاد ایران در سال 84 بارشدی 6/133 درصدی نسبت به سال 83 به 410 هزارو 754 میلیارد ریال رسیده است. براین اساس سرانه یارانه انرژی هر فرد ایرانی حدود 5 میلیون و 868 هزار ریال است. البته این یارانه با توجه به اینکه تخصیص آن غیر بهینه است به هر فرد که بیشتر مصرف کند بیشتر تعلق می‌گیرد.
عدم تخصیص بهینه یارانه انرژی در اقتصاد یک معضل اساسی است که سرمایه‌های کشور را به بخش‌های غیر مولد سرازیر می‌کند. یعنی بخش‌هایی از اقتصاد که در تولید ثروت و ایجاد اشتغال در کشور نقش بیشتری دارند با فقر سرمایه گذاری مواجه می‌شوند درحالیکه بخش‌هایی که با یارانه انرژی به صورت غیر واقعی سودده نشان داده می‌شود با استقبال سرمایه‌گذاران روبرو می‌گردد.
تداوم این سیاست و عدم توجه به آن در دراز مدت به اتلاف منابع منجر می‌شود و کشور با کاهش درآمد سرانه مواجه می‌شود. این آثار مخرب هدفمند نبودن یارانه‌ها آثار مخرب دیگری نیز دارد و آن این است که براساس آمارهای رسمی یارانه بنزین ثروتمند‌ترین خانوار در کشور 28 برابر یارانه یک خانواده فقیر و کم درآمد است و این میزان با اختلاف فاحش تر در زمینه گازوییل تا 120 برابر افزایش می یابد.
این درحالی است که یارانه اختصاص یافته به هر بخش مصرفی نیز از اختصاص بیشترین یارانه‌ها به بخش‌های غیر تولیدی حکایت دارد بطوریکه بخش خانگی بصورت غیر هدفمند 7/33 درصد بخش حمل و نقل 7/31 درصد و بخش صنعت 1/19 درصد از یارانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.
حال براساس آمارهای موجود که از سوی دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی کشور منتشر شده است در سالهای اخیر سیاست‌هایی که در بخش انرژی اعمال شده است و موجب شده قیمت واقعی همه حامل‌های انرژی در سال 84نسبت به سال 83 کاهش یابد و این سیاست به افزایش سرانه مصرف انرژی به 3/8 درصد منجر شده است. این رشد با توجه به تقسیم ناعادلانه‌ای که در اختصاص یارانه رخ می‌دهد سهم بخش‌های غیر تولیدی و گروه‌های پردرآمد جامعه می‌شود.
سیاست‌های بخش انرژی در کشور علاوه براین شدت مصرف انرژی را نیز از 96/1 در سال 83 به 04/2 معادل بشکه نفت به ازای 1 میلیون ریال تولید ناخالص داخلی در سال 84 افزایش داده است. این سیاست‌ها شاخص بهره‌وری انرژی را نیز در کشور از رقم 4/510 هزار ریال تولید ناخالص داخلی به ازای هر‌بشکه نفت خام در سال 83 به 3/489 هزار ریال کاهش داده است.
نگاهی سطحی به این آمارهای نا امید کننده برای هر فرد صاحب منطق شکی نمی‌گذارد که این روند باید تغییر کند و باید برای آن یک راه حل عاجل یافت.ادامه این وضع شرایطی را نوید می‌دهد که هیچ امیدی نمی‌توان به بهبود آن داشت.
کلید حل مشکل
سیاست تثبیت قیمت‌ها که مانند سیاست پرداخت یارانه بی هیچ تفاوتی همه اقشار کشور بی هیچ تبعیضی شامل می‌شود در طول سالهای اعمال با توجه به آمارهای پیش گفته مصرف انرژی در ایران را به شدت افزایش داده و ادامه رشد مصرف انرژی به شکلی که در سال 84 رخ داده است غیر قابل تداوم می‌نمایاند.
قیمت تنها عامل موثر در عرضه و تقاضای انرژی در همه کشورهای جهان است و ایران نیز از این امر نمی‌تواند استثنا باشد. هر سیاستی بدون توجه به قیمت در زمینه مدیریت مصرف تاثیر قابل توجه و موثری نخواهد داشت.
نگاهی به قیمت‌های انرژی در ایران نشان می‌دهد که از این ابزار واقعی اقتصادی در مدیریت مصرف انرژی به درستی استفاده نشده و این سیاست با نشانه‌های غلطی که به دیگر بخش‌های اقتصادی کشور داده است بهینه سازی نقش انرژی در تولید ناخالص ملی را ناممکن کرده و موجب شده که صنایع غیر اقتصادی در شرایط یارانه‌ای انرژی سود ده نشان داده شود و صنایع اقتصادی غیر اقتصادی. بنابراین باید این سیاست‌ها بصورت جدی بازنگری شود.
طی سالهای 76 تا 84 قیمت اسمی‌انواع فرآورده‌های نفتی شامل نفت کوره، نفت گاز، نفت سفید، بنزین، گاز مایع، گاز طبیعی، و برق به ترتیب 4/21، 4/19، 4/19، 3/22، 9/14، 9/10، 3/13 درصد در سال رشد داشته است ولی اگر اثر افزایش سطح عمومی‌قیمت‌های واقعی از این ارقام حذف شود رشد قیمت واقعی حامل‌های انرژی در دهه مورد نظر به ترتیب، هریک به ترتیب معادل 5/5، 7/3، 7/3، 3/6، منفی 2/0 منفی 6/3 و منفی 6/1 درصد درسال بوده است. این رشد منفی قیمت بخوبی دلیل رشد مصرف در ایران را توجیه می‌کند.
برای توقف این روند استفاده از اهرم قیمت شاید تنها راه عملی باشد ولی به دلیل نگرانی از آثار تورمی‌در اعمال آن تردید‌هایی وجود دارد ولی با توجه به اینکه وظیفه دولت‌ها تقسیم بهینه منابع اندک به مخارج بی نهایت است باید در این زمینه تصمیم گیری جدی شود و اجازه نداد که منابع مالی با ارزش کشور به بخش‌هایی که غیر اقتصادی است اختصاص یابد.
هر تصمیمی‌بطور قطع به زیان بخش‌هایی از جامعه است ولی باید این سودو زیان را با ارزیابی دقیق و اطلاع رسانی روشن مشخص کرد و از تصمیم‌های مبهم و بی هدف که تا کنون به پیچیده شدن معضل انرژی در اقتصاد ایران منجر شده پرهیز کرد.