بر اساس این قانون و در راستای هدفمند‌شدن یارانهها، کالاهای کوپنی شهرهای بزرگ از جمله تهران حذف و این کالاها طبق تبصره مذکور باید در شهرهای کوچک با جمعیت زیر 100 هزار نفر توزیع شود.
با این وجود و علی رغم تاکیدی که در قانون برنام چهارم توسعه بر هدفمند کردن پرداخت یارانهها صورت گرفته و وظایفی که برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سایر دستگاههای ذیربط تعیین شده نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه هفته جاری خود یک فوریت طرحی را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی پرداخت کالا برگ به روال گذشته و به همه مردم انجام خواهد شد.
برخی تصمیم اخیر نمایندگان را در راستای فشار مردم شهرهای بزرگ به نمایندگان منتخب خود تلقی می‌کنند اما نکته اساسی آن است که با بازگشت به شیوه سابق عرضه کالابرگ، اهداف پیش بینی شده برای هدفمند کردن یارا نه ها تا چه حد محقق خواهد شد.
بر اساس بند«ج» تبصره 15 قانون بودجه دولت موظف شد کالابرگ‌های کوپنی را در بین ساکنان روستا، عشایر و شهرهای کوچک توزیع و نسبت به شناسایی اقشار نیازمند در شهرهای بیش از 100 هزار نفر جمعیت اقدام کند.
در صورت اجرایی شدن این مصوبه تغییرات بسیاری در چگونگی توزیع کوپن‌های مرحله سیزدهم بوجود می‌آمد. به گفته برخی دست اندرکاران با اجرای این تبصره بیش از 34 میلیون نفر از دریافت کوپن‌های مرحله سیزدهم حذف و کوپن‌ها تنها در بین روستاها، عشایر و شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت توزیع می‌شود. سال گذشته بیش از هزار و 500 میلیارد تومان یارانه به تامین کالاهای اساسی اقشار آسیب‌پذیر اختصاص یافته است که 80 درصد آن به نان و 20 درصد آن نیز برای تامین کالاهای کوپنی و سهمیه‌های کالایی دانشگاه‌ها و سایر مراکز اختصاص یافته است.
پیشنهادی نپخته
دکتر احمد توکلی با اشاره به اینکه یارانهها باید به افراد نیازمند پرداخت شود، می‌گوید: به همین دلیل شیوه پرداخت سرانه با اصل هدفمند کردن یارانهها هماهنگ نیست.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون بودجه به حذف پرداخت کالابرگ به شهرهای بالای 100 هزار نفر رای داد، گفت: در بررسی لایحه بودجه 86 پیشنهاد نپخته‌ای در این زمینه ارائه و تصویب شد هرچند که توزیع سرانه به شیوه کنونی، مطلوب نیست، اما تا زمانی که اقشار هدف شناسایی نشده‌اند نیز حذف پرداخت یارانه با عدم تخصیص کالابرگ به شهرهای بزرگ نیز مطلوب نخواهد بود، چرا که تقسیم‌بندی جغرافیایی به معنای هدفمند کردن یارانهها نیست و در همه شهرها اقشار آسیب‌پذیر وجود دارد. وقتی به شیوه جغرافیایی تقسیم‌بندی پرداخت یارانه صورت می‌گیرد، درواقع اقشار نیازمند در این شهرها از حمایت‌های دولت محروم می‌شوند.
وی، می‌افزاید: متاسفانه مجلس به این موضوع در قانون بودجه رای داد تا پس از تصویب این قانون اقشار نیازمند در شهرهای بزرگ شناسایی شوند. این در حالی است که معتقدم اگر مقرر است این کار انجام شود، شناسایی این اقشار در شهرهای کوچک راحت‌تر است. در شهرهای بزرگ که بیش از 100 هزار نفر جمعیت دارند، شناسایی نیازمندان واقعی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند با مشکلات بیشتری همراه خواهد بود.
توکلی می‌گوید: از سوی دیگر دولت‌های پیشین فقط از پرداخت هدفمند یارانهها صحبت و هیچ اقدام عملی در این زمینه نکردند. با تصویب تبصره 15 در قانون بودجه بسیاری از اقشار نیازمند در شهرهای بزرگ به نمایندگان مجلس شورای اسلامی فشار آورده و خواستار پرداخت کالابرگ بودند و بر این اساس، طرح دو فوریتی اصلاح ماده 15 قانون بودجه 86 به مجلس شورای اسلامی ارائه و یک فوریت آن تصویب شد.
وی در زمینه اینکه این اصلاحیه تا چه حد با احکام قانون برنامه چهارم برای پرداخت هدفمند یارانهها مطابقت داشته و با روند کنونی امکان شناسایی اقشار هدف یارانهها برای پرداخت هدفمند تا چه حد است، می‌گوید: از نتایج جانبی پرداخت سهام عدالت شناسایی اقشار هدف است و بدین روش می‌توان دهک‌های پایین جامعه را که نیازمند استفاده از سیاست‌های حمایتی دولت هستند، شناسایی کرد. از سوی دیگر، در احکام اسلامی با پرداخت خمس و زکات و هم بر اساس تجارب جامعه ما، شناسایی اقشار نیازمند امکان‌پذیر است.
خط کشی جمعیتی
در حالی که پیش از این معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی در نشست خبری چندی پیش خود با خبرنگاران از حذف پرداخت کالا برگ مرحله سیزدهم در شهرهای بزرگ بر اساس تبصره 15 قانون بودجه سال جاری خبر داده و این موضوع را گامی در راستای هدفمند کردن یارانهها قلمداد کرد پس از ارایه طرح یک فوریتی نمایندگان مجلس برای اصلاح این تبصره، معاون پارلمانی و امور مجلس وزارت بازرگانی در پاسخ به همشهری در مورد این تبصره و میزان مطابقت پرداخت کالا برگ به همه مردم با هدفمندی یارانه ها ، گفت: با وجود مصوبه قانون بودجه سال جاری به نظر می‌رسد اجرای بند ج تبصره 15 قانون بودجه 86 در زمینه حذف کالا برگ شهرهای بالای 100 هزار نفر، در راستای پرداخت هدفمند یارانه ها نخواهد بود.
چراکه نحوه پراکنش و توزیع خانوارهای ایرانی به معنای قرار گرفتن دهک‌های درآمدی بالا در این شهرها نبوده و حتی در کلان شهرهایی مانند تهران و در شهرک‌های اقماری و سایر نقاط شهر خانوارهای مشمول دهک‌های پایین درآمدی وجود دارند که نیازمند استفاده از کالا برگ بوده و از خود اظهاری برای دریافت یارانه نیز خودداری می‌کنند.
شناسایی این اقشار و برخورداری آنها از یارانه ها نیازمند انجام مطالعات میدانی است . با این روند به نظرمی‌رسد لازمه تخصیص نیافتن کالابرگ به برخی دهک‌های درآمدی، شناسایی اقشار آسیب پذیر و نیازمند کمک‌های حمایتی دولت در سراسر کشور است و این وظیفه‌ای است که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه به وزارت رفاه و تامین اجتماعی محول شده است.
شجاع‌الدین بازرگانی، می‌افزاید: فلسفه این حرکت می‌تواند معطوف به بحث هدفمند کردن یارانهها باشد اما این که به این شکل خط‌کشی شده بخواهیم این کار را انجام دهیم، مشکلاتی در پی دارد چرا که از یک سو شناسایی اقشار آسیب پذیر مشکل است و از سوی دیگر ساز و کار اجرای آن نیز فراهم نیست.
نمی توان با خط‌کشی جمعیتی، افراد هدف دریافت کالابرگ که یکی از روشهای حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر است را مشخص کرد چراکه پرداخت کالابرگ به این افراد نیازمند روش و ساز و کار خاصی است که با شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی و پرداخت هدفمند یارانهها میسر خواهد بود.
وی با بیان این که تصویب یک فوریت طرح اصلاح بند«ج» تبصره 15 قانون بودجه سال جاری در مجلس شورای اسلامی در راستای هماهنگی دولت، شورای اقتصاد و مجلس برای حمایت از اقشار آسیب پذیر است می گوید: بر این اساس وزارت بازرگانی در توزیع کالا برگ مرحله سیزدهم نیز بر اساس ساز و کاری که از سال‌های گذشته اجرایی می‌شده عمل خواهد کرد.
چرا که برای اجرای تبصره 15 قانون بودجه باید با مطالعه و بررسی جامع بسترهای لازم برای پرداخت کالابرگ به اقشار هدف پرداخت هدفمند یارانهها فراهم شده و سپس کالابرگ به دهک‌های درآمدی نیازمند پرداخت شود.
در شرایطی که هنوز افراد نیازمند برخورداری از حمایت‌های دولت مشخص نشده‌اند اجرای این تبصره و محروم کردن بخشی از اقشار نیازمند در شهرهای بزرگ قادر به تحقق اهداف پرداخت هدفمند یارانهها نخواهد بود و نمی توان به استناد این تبصره برخی از افراد نیازمند دریافت کالابرگ را از این کمک‌ها محروم کرد.
بازرگانی در زمینه این که تداوم روند پرداخت کالا برگ به همه اقشار تا چه حد با احکام قانون برنامه چهارم توسعه در زمینه هدفمند کردن یارانهها همخوانی دارد، می افزاید: شیوه کنونی پرداخت یارانهها و برخورداری مساوی همه اقشار از سبد یارانهها نیز فی‌نفسه دارای اشکال است و باید با انجام بررسی های لازم برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر، یارانه‌های مستقیم، غیر مستقیم، نقدی یا غیرنقدی به این افراد پرداخت شود این موضوعی است که در اهداف کلان قانون برنامه چهارم نیز پیش‌بینی شده است اما تا زمانی که وزرات رفاه، شناسایی اقشار هدف یارانهها را به اتمام نرساند، وزارت بازرگانی ناچار به پرداخت کمک‌های حمایتی دولت به همه اقشار جامعه است.
این تبصره تنها بخش کوچکی از طرح هدفمند کردن پرداخت یارانهها را پوشش داده و قادر به تحقق اهداف کلان این طرح نیست همچنین اجرای تنها بخشی از طرح هدفمند کردن یارانهها از اثر بخشی لازم برخوردار نخواهد بود.
مجلس تذکر می‌دهد
همچنین عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی‌با بیان این که گرچه پرداخت کالا برگ اقدامی در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر است اما قادر به پوشش بخش عمده‌ای از اقشار نیازمند نیست، می‌گوید: برای هدفمند کردن یارانهها و شناسایی اقشار نیازمند مجلس در چارچوب بودجه عمومی کشور اعتباراتی را برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی به عنوان متولی انجام این کار در نظر گرفته و در قانون برنامه چهارم نیز تکالیفی برای این وزارتخانه تعیین شده است، اما هنوز نتایج عملی برای شناسایی دهک‌های نیازمند یارانه از سوی این وزارتخانه منتشر نشده یا حداقل من چیزی در این زمینه ندیده‌ام.
مرتضی تمدن با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس، می‌گوید: گرچه تصویب بند «ج» تبصره 15 قانون بودجه سال جاری در اوج مباحث بودجه در مجلس مطرح و با حداقل آراء به تصویب رسیده و نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر نتایج حذف کالا برگ در شهرهای بزرگ ناچار به ارایه طرح اصلاحی شدند که یک فوریت آن به تصویب رسیده است، اما همیشه نمی‌توان در پرداخت یارانهها اسیر وضع موجود بود. بر این اساس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مورد تاخیر وزارت رفاه برای شناسایی اقشار هدف پرداخت یارانهها به این وزارتخانه تذکر می دهیم.
وی می‌افزاید: باید طی سال‌جاری اقشار هدف یارانهها شناسایی شوند چرا که اگر دهک‌های نیازمند استفاده از سیاست‌های حمایتی دولت مشخص نشوند علاوه بر تداوم مشکلات موجود در پرداخت کالابرگ، دولت در اعمال سایر سیاست‌های حمایتی خود نیز با مشکل مواجه خواهد شد. وزارت رفاه، کمیته امداد و سایر دستگاههای رسمی مانند وزارت بازرگانی وظیفه پرداخت یارانه به نیازمندان واقعی را بر عهده دارند، اما هنوز در پرداخت هدفمند یارانهها با مشکل مواجهیم.
تمدن در زمینه حذف کالابرگ شهرهای بیش از 100 هزار نفر، می‌گوید: به نظر می‌رسد توجه به جمعیت نمی‌تواند ملاک مناسبی برای تخصیص کالابرگ باشد زیرا در شهرهای بزرگ نیز افرادی وجود دارند که شرایط دریافت کالا برگ را داشته اما از این حمایت دولت برخوردار نمی‌شوند.
