این شرایط موجب شد تا شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازان برای ادامه تولید ناچار به تأمین مواداولیه تولید با ارز آزاد شوند که رشد بیش از سه برابری هزینه تمام‌شده مواداولیه وارداتی و افزایش قابل ملاحظه قیمت مواداولیه تولید داخل متاثر از نوسان نرخ ارز و تورم را به‌دنبال داشت. با این شرایط طبیعی بود که قیمت تمام‌شده تولید خودرو در شرکت‌های خودروسازی به‌شدت افزایش یابد.
خودروسازان در کشاکش افزایش بی‌رویه نرخ ارز، بالا رفتن هزینه تولید و رشد تورم، گرفتار شدند اما برای تثبیت قیمت خودرو همچنان به شرکت‌های خودروسازی فشار می‌آمد اما این شیوه برخورد با صنعت خودرو منطقی و قابل اجرا نبود و موجب شد تا خودروسازان و قطعه‌سازان در تأمین مواداولیه با مشکل مواجه شده و تولید خودرو به‌شدت کاهش یابد.
می‌توان گفت شرکت‌های خودروسازی چوب برخوردهای غیرمنطقی با بخش تولید را می‌خورند. ضربه‌ای که به صنعت خودرو در دو سال اخیر وارد شده ناشی از برخورد غیرمنطقی با تغییر قیمت‌ها بود به‌نحوی که اکنون مشکلات صنعت خودرو حاد شده و از روزی که خودروسازان بتوانند سرمایه‌در گردش خود را تأمین کنند، ماه‌ها زمان لازم است تا به حالت عادی تولید بازگردند. پیش از این خودروسازان قادر بودند تا با 10درصد پرداخت به بانک‌ها گشایش اعتبار کرده و بقیه پول را پس از دریافت مواداولیه طی یک تا دو سال پرداخت کنند اما اکنون بانک‌ها خواستار سپرده 135درصدی برای گشایش اعتبار با ارز رقابتی هستند.
اگر مبنای نرخ ارز را رقابتی و دو برابر درنظر بگیریم، خودروسازان باید سرمایه درگردش خود را به میزان 27برابر افزایش دهند تا پاسخگوی این وضعیت باشند که چنین چیزی غیرممکن است.روی دیگر سکه مشکلات تولید و قیمت‌گذاری خودرو در زیان مشتریان نهفته است. وقتی خودروسازان به‌دلیل فشارهای ناشی از تثبیت دستوری قیمت‌ها، قادر به تأمین و تدارک تولید در ماه‌های گذشته نبوده و عرضه به‌شدت کاهش یافت، افزایش قیمت‌ها طبیعی بود. تنها دستاورد سیاستگذاری‌های غلط در صنعت خودرو آن بوده که تعداد زیادی از قطعه‌سازان و شرکت‌های خودروسازی به تعدیل نیرو پرداخته و ورشکسته یا تعطیل شدند که راه‌اندازی مجدد آنها کار ساده‌ای نیست. این شرایط موجب افزایش مجدد قیمت خودرو و زیان مصرف‌کننده شد.
با این شرایط اکنون بازنده اصلی مناقشه تولید و قیمت‌گذاری خودرو مشتریانی هستند که با وجود افزایش هزینه تمام‌شده تولید و رشد قیمت‌ها، منابع درآمدی جایگزینی برای پرداخت این هزینه‌ها و خرید خودرو ندارند. آنچه مسلم است شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازان تقصیر چندانی در گرانی بی‌سابقه خودرو نداشته‌اند و با شرایط نامساعد کنونی بخش تولید، حتی نتیجه سرمایه‌گذاری و زحمات چند ساله آنها برای انتقال فناوری روز دنیا نیز به هدر رفته است.
باید بپذیریم که در علم اقتصاد، رشد و بالندگی تولید و صنعت در گرو شکل‌گیری رقابت است و این شرایط نیز زمانی فراهم می‌شود که اختیار صنعت در دست صاحبان واقعی آن باشد. وقتی دولت بر اقتصاد حاکم شده و به شکل دستوری زمینه شکل‌گیری بازار رقابتی ارز، مدیریت، تولید، صادرات و... را از بین می‌برد، چگونه می‌توان انتظار داشت تا صنایع خودروسازی با رشد کمی و کیفی تولید موجب افزایش عرضه و ثبات یا کاهش قیمت‌ها برای جلب رضایت مصرف‌کنندگان شوند؟! باید دخالت‌ها در بازار خودرو کاهش یابد تا زمینه رشد و بالندگی این صنعت و رضایت مشتریان فراهم شود.