در ایران هم تا قبل از سال1295 خورشیدی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات با نوشتن نام و تاریخ ولادت در پشت جلد قرآن و کتاب‌های مورد احترام در یادها می‌ماند و از درگذشتگان هم جز نام و تاریخ وفات آنان که روی سنگ قبرشان حک می‌شد اثری نمی‌ماند. رفته‌رفته با توسعه روزافزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت، نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به‌نظر رسید. به‌تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت. ابتدا سندی مشتمل بر 41ماده در آذر‌ماه سال1297 هجری شمسی به تصویب هیأت وزیران وقت رسید و اداره‌ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (وزارت کشور) وقت به‌وجود آمد. پس از تشکیل، این اداره با صدور نخستین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ سه‌دی‌ماه 1297در تهران فعالیت خود را آغاز کرد.
پس از این دوره نخستین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35ماده در خرداد سال1304هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر شد تمامی اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند.این قانون که «قانون سجل احوال» نام گرفت، مقرر می‌داشت حداکثر تا یک سال آتی آحاد مردم ایران لزوماً باید دارای ورقه هویت یا همان شناسنامه شوند. ماده چهارم این قانون مردم کشور را موظف می‌ساخت برای هر فرد شناسنامه‌ای مجزا صادر کرده و سند آن را در دفاتر حکومتی ثبت و ضبط کنند. در ورقه هویت محل‌هایی برای ثبت تولد، فوت، ازدواج و طلاق پیش‌بینی شده بود.
قانون تمامی مأموران دولتی و حکومتی را در اقصی نقاط کشور ملزم می‌کرد از آن پس فقط در قبال ارائه ورقه هویت (شناسنامه) پاسخگوی ارباب رجوع باشند. قانون برای کسانی که در موعد مقرر شده از دریافت شناسنامه اجتناب کنند یا به جعل ورقه هویت مبادرت ورزند، مجازات و تنبیهاتی نیز پیش‌بینی کرده بود.سه سال پس از تصویب نخستین قانون ثبت احوال یعنی در سال1307هجری شمسی، قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 16ماده تصویب شد.
در 20مرداد 1307مجلس شورای ملی دوره ششم «قانون سجل احوال» دیگری را در 16ماده تصویب و تصریح کرد که تمام مواد قانونی مصوبه قبلی (14مرداد1304) که مغایر با محتوای مصوبه جدید باشند، ملغی خواهند بود. این قانون جدید تمامی افراد ذکور بالای 17سال را ملزم می‌کرد شخصا برای تهیه ورقه هویت (شناسنامه) به دفاتر سجل احوال محل زندگی خود مراجعه کنند. زن‌ها نیز می‌توانستند شخصا یا با وکلای «ثابت‌الوکاله» برای اخذ شناسنامه اقدام کنند. دارندگان ورقه‌های هویت ملزم بودند حداکثر پس از 10 روز از وقوع تولد، ازدواج و طلاقِ فرزندان، بستگان و افراد تحت تکفل را به مراکز سجل احوال اطلاع دهند تا در شناسنامه‌های آنان ثبت شود. این زمان برای فوت، حداکثر 48ساعت تعیین شده بود.
ماده سیزدهم این قانون «اداره کل احصائیه و سجل احوال مملکتی» را متولی سرشماری و آمارگیری از مردم کشور دانسته و این اداره را ملزم می‌کرد «هر ده سال یک مرتبه» مردم ایران در سراسر کشور را سرشماری کند. سرشماری اتباع ایرانی ساکن خارج از کشور نیز برعهده وزارت امور خارجه نهاده شده بود.
براساس این قانون، وظیفه جمع‌آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول شد، به همین جهت نام این اداره به اداره احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات به‌وجود آمده در کشور و با احساس عدم‌تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت. متعاقبا در اردیبهشت سال1319قانون نسبتا جامع و کاملی مشتمل بر 55ماده تصویب شد و پس از آن آیین‌نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر 131ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی نزدیک 36سال پایدار ماند.
در سال 1352سازمان ثبت احوال کشور با ساختار جدیدی تاسیس شد و در سال1354 قانون ثبت‌احوال کشور توسط مجلس تصویب و ابلاغ شد. در تیر‌ماه 1355 قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 55ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی‌ماه سال1363 مجلس شورای اسلامی، در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی‌مانده است.
شناسنامه‌ها پیش از انقلاب چهار برگ شامل اطلاعات اصلی فرد، ازدواج و طلاق، فوت همسر و فوت صاحب شناسنامه بوده که در دوممیزی شناسنامه اصلی و المثنی وجود داشت. پس از انقلاب و برابر دستور امام خمینی(ره) مبنی بر طاغوت‌زدایی، 15خرداد سال64، تعویض شناسنامه‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌ای که آن زمان وجود داشت آغاز شد.در آن سال‌ها ابتدا موالید و در گام بعدی متولدان 57تا 64 و سپس با اعلام فراخوان در سال 67 تا 73، 60میلیون ایرانی شناسنامه جدید دریافت کردند.