در آغاز سال 88، بودجه عمرانی 320میلیارد تومانی مترو به 230میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و با گذشت 7ماه از سال حتی یک ریال هم از سهم دولت در بخش مترو پرداخت نشد اما مجلس در راه جبران بی‌اعتنایی دولت به متروی پایتخت، 14مهر 88به یک فوریت طرح تأمین مستقیم منابع ارزی متروی تهران و کلانشهرها از حساب ذخیره ارزی رأی داد. نمایندگان مجلس در این گام به یک فوریت طرحی رأی دادند که منابع مالی مورد نیاز متروی تهران و همچنین یک میلیارد دلار برای راه‌اندازی و توسعه متروی کلانشهرها از محل حساب ذخیره ارزی اختصاص یابد.
در عین حال طبق ماده 10قانون حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت، دولت مکلف است 4هزار میلیارد تومان اعتبار لازم را برای توسعه حمل‌ونقل درون شهری اختصاص دهد اما آن سال مجلس تشخیص داد که دولت توانایی اجرای مبلغ اختصاص‌یافته را ندارد. بدین‌ترتیب ماده واحده این طرح دولت را مکلف کرد که هزینه یک میلیارد دلاری تأمین تجهیزات مورد نیاز خطوط متروی تهران و مبلغ یک‌میلیارد دلار برای تأمین تجهیزات مورد نیاز سایر قطارهای شهری از محل حساب ذخیره ارزی به‌صورت تسهیلات تا پایان سال 1388اختصاص یابد. ورود مجلس به موضوع بودجه مترو اگرچه امیدواری‌هایی را به‌وجود آورد ولی اقدامات دولت در گام‌های بعدی و اظهارات معروف وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پول‌نداشتن دولت نشان داد که ریالی به متروی تهران و دیگر کلانشهرها اختصاص نخواهد یافت.
بدین‌ترتیب روند بی‌اعتنایی دولت به مترو تا سال 89 نیز ادامه یافت و مصوبه قانون درباره پرداخت 2میلیارد دلاری پشت درهای پاستور خاک خورد؛ تا آنجا که 16آذر همان سال، ماجرای مسدود‌کردن پرداخت ارزی به مترو در شورای شهر تهران مطرح شد و در ماده واحده‌ای اعضا تصمیم گرفتند برای احقاق حق پایتخت‌نشینان، کمیته ویژه‌ای با حضور پروین احمدی‌نژاد، مهدی چمران، مرتضی طلایی و حمزه شکیب تشکیل دهند تا پیگیر مصوبات شورای شهر تهران درخصوص توسعه حمل‌ونقل مترو شوند، اما این روند نیز به نتیجه نرسید و دولت تحریم حمل‌ونقل تهران را تمدید کرد.
برگه تقویم بی‌اعتنایی دولت به متروی تهران، سال‌های 89، 90و 91را نیز گذراند و هر سال مجلس پرداخت 2میلیارد دلار را تمدید کرد اما از قانون پشت درهای پاستور پشته‌ای ساخته شد. در هفته جاری نیز کمیسیون تخصصی مجلس، قانون بودجه 92مترو را تصویب کرد اما به‌نظر نمی‌رسد با حضور این دولت، دلار و حتی ریالی به متروی تهران اختصاص یابد.
اما سیدجعـفر تشکری هاشمی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران هم در این‌باره می‌گوید: به‌نظر می‌رسد مشکلی مانند گرفتاری میلیون‌ها شهروند ساکن در کلانشهرها در استفاده از حمل‌ونقل عمومی آنقدر اهمیت داشته باشد که سهمی از منابع صندوق توسعه ملی را به آن اختصاص دهیم. وی با اشاره به اینکه تصمیم مجلس در سال 88به‌صورت طرح جداگانه‌ای از سوی نمایندگان مجلس اتخاذ شد اما از سوی دولت اجرا نشد، اظهار می‌کند: این طرح از سال 90به‌دلیل عدم‌اجرا از سوی دولت در قانون بودجه وارد شد بلکه اجرا شود اما باز هم اجرا نشد. معاون شهردار تهران با تأکید بر اینکه انتظار نمی‌رود در هفته‌های پایانی فعالیت دولت دهم شاهد اجرای این قانون باشیم، خاطرنشان می‌کند: امیدواریم دولت بعدی پول متروی تهران را که در واقع پول مردم این شهر است پرداخت کند.