سیدمهدی عقدایی درباره روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به سرمایه‌گذاران خارجی گفت: براساس قوانین جذب سرمایه‌گذاری خارجی و لایحه اصل 44 قانون اساسی یک سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند 100 درصد از سهام یک شرکت را خریداری کند، اما این میزان سهام نباید بیشتر از 25درصد از سهم کل بازار و 35درصد از سهم صنعت مربوطه باشد.
وی توضیح داد: سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند 100 درصد کل سهام یک شرکت را خریداری کند اما میزان سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذار خارجی در یک صنعت نباید بیشتر از 35 درصد باشد.
وی تاکید کرد: به طور مثال اگر یک سرمایه‌گذار خارجی قصد خرید سهام شرکت فولاد مبارکه را داشته باشد در نهایت میزان سرمایه‌گذاری که در میان شرکت‌های صنعت فولاد در ایران می‌تواند انجام دهد تا سقف 35 درصد خواهد بود، ضمن اینکه این میزان نباید بیشتر از 25 درصد از سهم کل سهام بازار سهام در کشور باشد.
عقدایی درباره حق 10 درصدی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام ایران گفت: آنچه که در قوانین بورس دیده شده بود انجام 10 درصد سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های ایران به صورت خرید و فروش روزانه سهام بود، به این ترتیب یک سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند 10 درصد سهام یک شرکت را امروز بخرد و 2 یا 3 روز دیگر آن را به فروش برساند.
مدیر امور عرضه سهام سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: براساس قوانین جدید سرمایه‌گذاری و به منظور کمک‌های فنی و مدیریتی به صنعت و اقتصاد کشور اجازه خرید 100 درصد سهام یک شرکت به سرمایه‌گذار خارجی اعطا شده و آنچه که پیش از این درباره سرمایه‌گذاری 10درصدی عنوان می‌شد سودآوری از محل خرید و فروش سهام است.
لایحه چه می‌گوید
دولت شرایط واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی در بورس‌های خارجی را تعیین کرد. در صورت تصویب لایحه اجرایی سیاست‌های اصل 44 در مجلس، هیأت عالی واگذاری متناسب با شرایط، مجوز واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را به سه روش صادر خواهد کرد.
فروش سهام از طریق عرضه عمومی سهام در بورس‌های داخلی یا خارجی، فروش سهام از طریق مزایده عمومی و یا محدود در بازارهای داخلی و خارجی و فروش سهام از طریق مذاکره با مدیران، کارشناسان متخصص و تعاونی‌های فراگیر ملی سه روش واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.
چنانچه اندازه شرکت قابل واگذاری به تشخیص هیأت عالی واگذاری، در حد عرضه بین‌المللی باشد فروش سهام آنها در بازارهای خارجی مجاز خواهد بود.
استفاده از روش سوم در مورد سهام شرکت‌های مشاور و یا دانش پایه و یا در مواردی که استفاده از تخصص‌های مدیریتی بویژه در مورد شرکت‌های سهامی عام که نیازمند واگذاری سهام مدیریتی باشد مجاز است.
حقوق مالکانه
همچنین در صورت تصویب لایحه اجرایی سیاست‌های اصل 44 در مجلس، دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومی کشور، شرکت‌های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از 50 درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و موضوع فعالیت آنها مشمول فعالیت‌های اقتصادی گروه‌های یک، دو و سه باشد را به استثنای موارد مذکور در تبصره یک این ماده را به بخش‌های غیر دولتی واگذار کند.
استثناء‌ها
شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات، بیمه مرکزی، شرکت بیمه ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و کشتیرانی، شبکه‌های اصلی انتقال برق شبکه‌های اصلی انتقال نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس، شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پستی پایه و صنایع دفاعی و امنیتی به نیروهای مسلح با تایید فرمانده کل قوا از شمول حکم این ماده مستثنی هستند.
سقف مجاز واگذاری معادل 80 درصد ارزش شرکت‌های درون هر بازار متعلق به موارد مشمول گروه‌های دو و سه فعالیت‌های اقتصادی تعیین می‌گردد و لذا سهم واگذاری هر یک از بنگاه‌های مشمول واگذاری لزوماً یکسان نخواهد بود.