این درحالی است که رشد ارزش افزوده بخش صنعت طی سالهای گذشته منفی بوده و بر اساس تازه‌ترین آمار بانک جهانی نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران در سال 2004 حدود 400 میلیون دلار و در سالهای2005 و 2006 به ترتیب 300 و 500 میلیون دلار بوده است. با سید حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- وزارت صنایع و معادن از رشد حدود 700 درصدی سرمایه گذاری مصوب خارجی بخش صنعت خبر داده، امکان تحقق این میزان سرمایهگذاری خارجی تا چه حد است؟
آنچه در زمینه سرمایهگذاری مصوب خارجی در بخش صنعت عنوان شده بیشتر در حد تفاهم‌نامه‌هایی بوده که با سایر کشورها منعقد شده است اما درصد بسیار ناچیزی از این سرمایهگذاری مصوب، اجرایی شده است. گرچه از نظر انعقاد تفاهم نامه روند خوبی داشته‌ایم اما تا گشایش اعتبار ،عملیاتی شدن و تبدیل این تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای اجرایی فاصله زیادی وجود دارد.
با توجه به روند شتابان توسعه کشور و محدودیت منابع داخلی یکی از راههای تامین سرمایه مورد نیاز استفاده از سرمایهگذاری خارجی است. اما در شرایطی که از نظر قانونی مشکلی برای جذب سرمایهگذاری خارجی نداریم، با فضای جدیدی که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 ایجاد شده نیز از سرمایهگذاری خارجی استقبال می کنیم اما تا زمانی که قراردادها منعقد و تبدیل به پروژ‌ه‌ای اجرایی شود فاصله داریم.
- در سالهای اخیر روند جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت تا چه حد مطلوب بوده است؟
گرچه در سالهای گذشته در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی اقداماتی صورت گرفته اما این روند چندان مطلوب نبوده و انتظارات مطرح در این زمینه برآورده نشده است. عواملی چون ثبات قوانین ، نظام تعرفه‌ها ، بیمه ، روابط کارگر و کارفرما ، قوانین تامین اجتماعی و امنیت سرمایهگذاری از جمله مهمترین اصول توفیق در جذب سرمایهگذاری خارجی است. گرچه در زمینه قوانین مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما مباحث سیاسی در این عدم توفیق جذب سرمایهگذاری خارجی همانند کشورهای همجوار موثر بوده است.
همچنین جذب سرمایهگذاری خارجی نیازمند حمایت‌های ویژه قانونی به ویژه از طریق سیستم بانکی است اما متاسفانه در کشور ما بیشتر سرمایه‌گذاران در خدمت سیستم بانکی قرار گرفته‌اند و قوانین حمایت از بخش صنعت در بانک‌های کشورمان مانند آنچه در دنیا متداول است، وجود ندارد. باید اصلاحات لازم برای تسهیل در روند جذب سرمایهگذاری خارجی صورت گیرد.
در شرایطی که رشد ارزش افزوده بخش صنعت در چند سال گذشته منفی بوده است تا چه حد امکان تحقق اهداف قانون برنامه چهارم برای جذب سرمایهگذاری خارجی وجود دارد؟
متاسفانه آمار رسمی در زمینه رشد سرمایهگذاری خارجی و ارزش افزوده بخش صنعت وجود ندارد. اما بر اساس اهداف تعیین شده سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه چهارم توسعه باید از 17به 25 درصد افزایش یابد.
اما متاسفانه این روند به کندی پیش می‌رود و در صورتی که به این هدف 25 درصدی دست پیدا نکنیم از هدف پیش بینی شده برای تبدیل کشورمان به قدرت اقتصادی اول منطقه در پایان چشم انداز 20 ساله دور خواهیم شد.
