پیام‌هایی سرشار از وعده‌های شیرین و چشم‌اندازهای روشن، از بهشتی که هر یک از کاندیداها وعده می‌دهند که در صورت موفقیت برای آنها خواهند ساخت. البته ترسیم این چشم‌اندازها، کم و بیش با انتقادهایی هم از وضع موجود همراه می‌شود.
دلسوزی‌های موسمی و شکایت از فقر و درماندگی اقشار وسیعی از جامعه و متهم ساختن رقیب به عنوان عامل گرانی و تورم، کارزاری چهارسالانه است که زندگی و رفاه - و نیز درماندگی و فقر و آسیب‌های فراگیر اجتماعی - را روی میز مناظره‌های انتخاباتی می‌گستراند.
به طور معمول آنچه برای طرف‌های این بحث‌ها و کشمکش‌ها اهمیت دارد، در درجه اول موفقیت هر یک از آنها در رقابت برای کسب قدرت است، نه حل آن مسایل و مشکلات. تجربه عملی دور‌ه‌های مختلف نشان می‌دهد که با گذشت هر دوره، بار مشکلات بر دوش اقشار وسیعی از جامعه، سنگین‌تر شده است.
در این میان واژه «مردم» به عنوان کسانی که کاندیداها خود را خدمتگزار آنها یا خود را نماینده آنها می‌دانند، بسیار شنیده می‌شود. اما برای آن کارگر چاپخانه که چنین ادعاهایی را می‌شنود، «مردم» به واژه‌ای مبهم و گیج‌کننده تبدیل شده است.
کسانی که در وانفسای بالا رفتن نرخ ارز و خیز برداشتن قیمت‌ها، ارزش کالاهای‌شان در انبارها سه برابر شده، با کسانی دیگر که ارزش حقوق‌شان یکباره یک سوم شده، هر دو مردم‌اند. اما این کجا و آن کجا؟!
کارگران چاپخانه‌ها، مانند دیگر حقوق‌بگیران خود را بین «مردم» در جایگاهی می‌بینند که با جایگاه دلالان و واسطه‌ها و رانت‌خواران و کسانی که درآمدهایی از منابع مختلف نصیبشان می‌شود، تفاوت اساسی دارد.
کارگران صنعت چاپ مانند سایر حقوق‌بگیران، به کسانی می‌مانند که روی پله برقی در حال پایین آمدن، رو به بالا می‌روند. آنها هر چه تلاش کنند، نمی‌توانند سرعت پایین آمدن پلکانی را که روی آن ایستاده‌اند، جبران کنند و هر روز علی‌رغم کوشش بیشتر، قدرت خریدی پایین‌تر از دیروز دارند.
از زمستان سال گذشته، بحث افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار مطرح بوده، سرانجام بر سر افزایش 25 درصدی آن توافق شد. اما همه شنیده‌ایم که نرخ رسمی تورم از سوی مراجع ذیصلاح، 7/31 درصد اعلام شده است. همین دو رقم را که کنار هم بگذاریم خیلی ساده به این نتیجه می‌رسیم که حقوق کارگران در آغاز سال 1392 معادل 7/6 درصد کاهش یافته است!
کارگران جور اقتصاد کشور را می‌کشند
گفتیم که نرخ رسمی تورم 7/31 درصد اعلام شده؛ در بسیاری از مشاغل و خدمات نیز همان مراجع ذیصلاح مجوز افزایش نرخ‌ها را به همین نسبت صادر کرده‌اند. برای مثال کرایه تاکسی در همین حد افزایش یافت. درحالی که افزایش حقوق کارگران و حقوق‌بگیران از 25 درصد فراتر نرفت. مشاغل واسطه‌ای و دلالی و ... ، از سودشان چیزی کم نمی‌کنند و در تعیین قیمت کالاها از نرخ تورم عقب نمی‌مانند.
به هر حال هر صنفی که دستش برسد، به طریقی نرخ سود خود را در برابر نرخ تورم حفظ می‌کند. (مگر مشاغل تولیدی که دچار مشکلات خاص خود هستند و چاپخانه‌ها که به خاطر گرانی مواد مصرفی و کاهش سفارشات، با مشکل مواجه می‌شوند.) در این میان اقشار وسیع کارگران و حقوق‌بگیران می‌مانند که دستشان به جایی بند نیست و سال جدید را با کاهش 7/6 درصدی قدرت خریدشان آغاز کرده و در همین دو ماه فروردین و اردیبهشت هم با گرانی‌های بیشتری مواجه شده‌اند.
بر اساس تحلیل‌های اقتصادی، سهم کارگر در هزینه‌های تمام شده محصولات مختلف کاهش پیدا کرده است. معنی این سخن آن است که افزایش بهای کالاها در بازار نه به‌خاطر افزایش دستمزدها، بلکه به خاطر افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه و ملزومات وارداتی و نیز هزینه‌های دیگری از قبیل ملک و اجاره، انرژی، حمل و نقل و ... است و اگر گذشت و تحمل کارگران و حقوق‌بگیران نبود، بسیاری از کالاها می‌بایست گران‌تر از آنچه اکنون ارایه می‌شوند، به فروش می‌رسیدند.
چند پله پایین‌تر از خط فقر
ولی‌الله صالحی (کارشناس مسایل کارگری) در گفت‌وگو با روزنامه همشهری، روز یازدهم اردیبهشت امسال این نکته را بیان می‌کند که برای آن دسته از کالاهایی که در سبد خرید کارگران قرار می‌گیرند و اقلام ضروری زندگی به حساب می‌آیند (مانند مسکن، خوراک و پوشاک)، نرخ تورم در واقع نه 7/31 درصد، بلکه 60 درصد بوده است!
«قیمت 31 قلم کالا در بهمن ماه 91 استخراج و با نرخ آن در بهمن ماه 90 مقایسه شد. نتایج آن نشان داد که میانگین رشد قیمت این کالاها به 60 درصد رسیده است. در حالی که برخی کالاها در این لیست تا 150 درصد هم رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.»
در نتیجه‌ی تراکم کاهش حقوق چندین ساله، امروز به گفته حسین صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر، خط فقر برای یک خانواده شهری 4 نفری 8/1 میلیون تومان- و به نظر بعضی مراجع رسمی 3/1 میلیون تومان- برآورد می‌شود، در حالی که حداقل دستمزد در سال 1392 معادل 487 هزار تومان تعیین شده است. یعنی کمتر از یک سوم خط فقر. (در بسیاری موارد، برای استخدام نیروهای جوان با سطح معینی از تحصیلات و مهارت و تجربه نیز همین رقم، مبنای محاسبه حقوق و دستمزد قرار می‌گیرد.)
احراز شایستگی
اما نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که کارگران باید بتوانند حرف حساب خود را با استدلال و بیان روشن و موثر مطرح کنند تا از سوی جامعه مورد قبول افتد و آنها را در رسیدن به حقوق قانونی و اجتماعی خود یاری دهد.
کارگران ناآگاه به جای روش‌های منطقی و کارساز، ممکن است به حرکت‌های احساسی، تخریبی و یا همراه با جلب ترحم و ... متوسل شوند که البته هیچ دستاوردی برای آنها و آینده فرزندان‌شان دربر نخواهد داشت. کارگران در صورتی خواهند توانست در تصمیم‌گیری‌ها برای سرنوشت خود و جامعه موثر باشند که شایستگی‌های لازم را احراز کنند.
کارگران صنعت چاپ که از اعتبار و جایگاه تاریخی و اجتماعی ویژه‌ای برخوردارند، می‌توانند نقش شایسته خویش را در راه توسعه همه‌جانبه اجتماعی و تامین شرایط بهتر زندگی برای خود و فرزندان‌شان ایفا کنند، به شرطی که به دور از تبلیغات اغواکننده و لمپن‌پروری‌ها و وعده‌های فرصت‌طلبانه - که توهین به شعور کارگران و حقوق‌بگیران است- شایستگی خود را از هر جهت اثبات کنند؛ قابلیت‌های خود را ارتقا بخشند و با کسب دانش فنی، مهارت‌های حرفه‌ای و ارتباطی و سازماندهی و استدلال منطقی، به جایگاهی برازنده عنوان کارگران شریف صنعت چاپ دست پیدا کنند.
- منبع: ماهنامه صنعت چاپ شماره 378 (خرداد 1392 )