در غیر این صورت، دیگر بهانه‌ای و انگیزه‌ای برای ساخت و تولید آثار جدی هنری، نخواهد ماند. رویکرد غیراخلاقی و عدم رعایت کپی‌رایت باعث شده که بسیاری از هنرمندان ایرانی بخصوص در زمینه موسیقی حرفه‌ای، از کار حرفه‌ای خود کناره‌گیری کرده و یا شرکت‌های بزرگ نشر و توزیع آثار موسیقی جدی، کم‌کم رو به نابودی بروند.
کما اینکه در سال گذشته چندین شرکت موسیقی به ورطه ورشکستگی و نابودی کشیده شدند.
امروزه نه تنها قانون کپی‌رایت رعایت نمی‌شود، بلکه روز به روز بر تعداد مصرف‌کنندگان آن افزوده می‌شود. این امر می‌رود تا به صورت یک رویکرد روزمره در میان مردم جا بیفتد.
نگرانی سازندگان موسیقی در این میان، چندان هم بی‌مورد نیست.
چرا که حق آنها پایمال می‌شود و هیچ قانونی هم نمی‌تواند از آنها حمایت کند و حقوقشان را به آنها بازگرداند. ازطرف دیگر صدمه‌ای که به شرکت‌های موسیقی وارد می‌شود آنقدرها ناچیز نیست که بشود سرسری از کنارش گذشت. کمتر صدمه‌ای که یک شرکت موسیقی، در این گذر می‌بیند، افتادن در ورطه ورشکستگی و نابودی است.
غلامرضا ترابی، مدیرعامل شرکت موسیقی پیام کاست معتقد است: «قضیه نشر و توزیع غیرقانونی موسیقی و عدم رعایت قانون کپی‌رایت بیش از هر چیز گریبان ناشران و کسانی که به نوعی در تولید این آثار، دست دارند را می‌گیرد. این روزها حتی بقالی‌ها هم CD رایت می‌کنند. با تجربه‌ای که بیش از 30 سال در این عرصه دارم بر این باورم که مردم اطلاعی از آلبوم‌های اورژینال و غیر آن ندارند. اگر بشود مردم را مطلع کرد تا نوار اورژینال را از غیر آن بشناسند بخشی از مشکل حل می‌شود.»
او به حقوق هنرمندان واقف است و معتقد است: «هنرمند اثر خود را طی قراردادی با دستمزد مشخص به ناشر واگذار می‌کند، اگر از آن اثر، سوء استفاده شود، این دیگر مربوط به ناشر است و سود و زیان آن به ناشر می‌رسد. چرا که امتیاز در اختیار ناشر بوده و در این میان اگر قرار بر بردن سود باشد، شرکت منتشر کننده ذینفع است و برعکس. این وظیفه اوست تا از حقوق قانونی اثری که امتیازش به او واگذار شده دفاع کرده تا کار به پخش غیرقانونی نرسد.»
وقتی اثری بدون اجازه هنرمند و ناشر آن عرضه می‌شود، از نظر کیفی بسیار افت می‌کند چرا که به شکل واقعی و زنده به گوش مخاطبان خود نمی‌رسد این در حالی است که عملاً نمی‌شود با این وضعیت نابسامان مقابله کرد. به گفته ترابی: آنها که در این رشته فعالیت می‌کنند، رموز کار را می‌شناسند. اگر می‌شد جلوی چنین حرکتی را گرفت، خود اینها قبل از هر کسی به فکر چاره می‌افتادند.
مثنوی 70 منی کپی‌رایت به همین جا ختم نمی‌شود. این قضیه تا جایی پیش می‌رود که دیگر، ناشران آثار موسیقی به بستن قرارداد با خواننده‌های مطرح هم فکر نمی‌کنند.
شرکتی که پیش از این سه آلبوم به شکل متوالی از یک موزیسین منتشر کرده، اکنون جرأت ریسک کردن همکاری مجدد با او را ندارد. چرا که از طرفی، مبلغ هنگفتی برای خرید آلبوم او باید بپردازد و از طرف دیگر با توجه به توزیع غیرقانونی سریع آثار، حتی قیمت خرید آلبوم را نیز نمی‌تواند با فروش آلبوم تضمین کند.
به همین دلیل است که این روزها، بیشتر شرکت‌های موسیقی به دنبال خواننده‌های گمنام هستند تا هم آلبوم را با قیمت نازل خریداری کرده و هم اگر آلبوم در بازار، عرضه شد، متحمل ضرر بسیار نشوند. از طرف دیگر، هر چند این متضرر شدن مستقیماً گریبان خواننده را نمی‌گیرد ولی نهایتاً با عدم خرید آلبوم‌های او توسط شرکت‌ها، او هم به نوعی درگیر قضیه کپی‌رایت و عواقب آن شده و نمی‌توانند مانند گذشته آثار خود را به راحتی و با شرایط ایده‌آل به فروش برساند.
استاد جلال ذوالفنون، علی‌رغم اینکه ضررو زیان این قانون وضع نشده را مختص ناشران می‌داند، هنرمندان را نیز بی‌نصیب نمی‌داند و در توجیه این بحث می‌گوید: «ناشران، دیگر دلخوشی برای خرید آثار موسیقی ندارند و علاقه‌ای به خرید این آثار از خود نشان نمی‌دهند.
در این میان ضربه‌ای که به پیکره حرفه‌ای کار موزیسین‌های حرفه‌ای وارد می‌شود بسیار بیشتر از مبتدیان و غیرحرفه‌ای‌هاست. از طرف دیگر آثار هنرمندان، به صورت غیرحرفه‌ای و با کیفیت بسیار پایین عرضه می‌شود. چنین چیزی، نهایتاً صدای خوبی به گوش مخاطبان نخواهد رسید. به این ترتیب، بازار موسیقی از کنترل خارج شده و به خطر می‌افتد. آلبوم «گل صد برگ» در یک میلیون نسخه به دست مردم رسید، این در حالیست که به گفته ناشر، فقط 400 هزار نسخه از آن، منتشر شده بود.»
حسام‌الدین سراج، هر چند با کلیت کپی‌رایت موسیقی کاملاً مخالف است، اما معتقد است که باید از کپی‌غیر مجاز آن دسته از سی‌دی‌هایی که حاوی مطالب مربوط به دایره‌المعارف‌ها هستند، جلوگیری کرد. او معتقد است: «اگر اطلاعات علمی و آن دسته از آثاری که خاصیت دایره‌المعارفی دارند، شامل قانون کپی‌رایت قرار بگیرند، عوام دچار مشکل می‌شود. چرا که دسترسی به بسیاری از اطلاعات موجود در دایره‌المعارف‌ها برای آنها بسیار لازم و ضروری است.»
از طرف دیگر، این فضا باعث شده تا هنرمندان با احساس خطر کردن، نیز با هر شرکتی همکاری نکرده و صرفاً همکاری خود را با شرکت‌های شناخته شده‌ای که خود، پیش از این با آنها همکاری کرده‌اند، ادامه بدهند.
از تمامی اینها که بگذریم، به نحوه برخورد با این مشکل بغرنج می‌رسیم. اینکه هنوز قانونی در ایران وضع نشده تا در چنین مورد و موارد مشابه به مواد و تبصره‌های آن استناد کرد و احقاق حق کرد. نتیجه‌ای جز این ندارد که باید قانونی برای برخورد با متخلفان وضع شود. با دست‌هایی که پشت پرده‌اند قانونی رفتار نمی‌شود یعنی هنوز که حقوق هنرمند و ناشر به رسمیت شناخته نشده است.
این در حالی است که چندی پیش بحث بر سر پیوستن به قانون کپی‌رایت جهانی بود. ایران کشوری است که هنوز این مسئله را به صورت لایحه در مجلس در دست بررسی دارد و پیوستن به جهان در چنین شرایطی فعلاً امکان ندارد.
در مقایسه قانون وضع نشده ایران با کشورهای دیگر، گاه به نتیجه غیر مشابه می‌رسیم! وقتی امتیاز آهنگی بدون پرداخت پول، زیر پا گذاشته می‌شود، به نوعی دزدی محسوب می‌شود. در کشوری مثل کانادا برای مثال، دانلود کردن موسیقی از سایت‌هایی مخصوص قانونی بوده اما آپلود کردن یعنی قراردادن موسیقی در هر سایتی غیرقانونی شمرده می‌شود.
اما قوانین آمریکا در این زمینه سختگیری بیشتری را در خود دارد. این قانون که US.Digital Mellennium copy right Act ، نام دارد و هر گونه تکثیر موسیقی را غیرقانونی دانسته و جرم تلقی می‌کند. اما به مردم اجازه می‌دهد در صورتی که آهنگ اصلی را خریداری کرده باشند به منظور استفاده شخصی آن را تکثیر کنند.
در این کشور، انتقال فایل‌های موسیقی به اینترنت با هدف اشتراک در استفاده از آن با دیگران برای بار اول سه سال زندان و 250 هزار دلار جریمه دارد. نمونه بارز آن خالد احمد ستاری که با راه‌اندازی کردن بزرگترین شبکه تولید و توزیع غیرقانونی در آمریکا و CNN، امارات متحده، بیش از 50 میلیون دلار خسارت بر صنعت موسیقی وارد کرده است که بازداشت و مجرم شناخته شد.
با این حال هنوز، ایران قانون کپی‌رایت را به رسمیت نمی‌شناسد. صحبت‌هایی برای پذیرش این قانون توسط ایران تا دو سال دیگر صورت گرفته و به صورت لایحه، همچنان در دست بررسی است.
شاید روزی قانونگذاران ایران نیز جریمه‌هایی برای متخلفانی که آگاهانه خدمات دانلود کردن موسیقی و ویدئوهای آنلاین را بدون اجازه صاحبانشان آگهی می‌دهند، به تصویب برسانند.